أمانة الحوار الوطني تستعرض أهم مناقشات جلستي النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية

تحت شعار المساحات المشتركة.. عقدت لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطني، يوم الأحد ١٤ مايو ۲۰۲٣م، جلستين متتاليتين حول موضوع النظام الانتخابي في ظل الضـوابط الدستورية “قانون مجلس النواب”؛ وذلك بقاعة (1) بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.

جاء ذلك بحضـور ومشاركة فعالة من ممثلي التيارات السياسية المختلفة ومرشحي الجهات والباحثين والخبراء ومقدمي المقترحات.

ووقالت أمانة الحوار الوطني في بيان إنه على مدار 6 ساعات على جلستين متتاليتين، ناقش المشـاركين أهمية الحوار الوطني والتباحث حول كل ما هو دسـتوري، مشيرين إلى أن بداية الحوار الوطني اليوم بأحد أبرز القضايا، وهي قضية النظام الانتخابي في مجلس النواب.

كما تناولت الجلسـتان الحديث عن النظام الانتخابي لكل دولة والذي يتحدد بسـبب نظامها الدستوري، حيث أن الدستور هو الذي يحدد كيف تجري الانتخابات وعلى أي نظام وأنه لا يوجد قاعدة موحدة بين دول العالم لذلك، بينما الأمر مرده للبدائل المتعددة التي تؤدي إلى حسـن تمثيل المواطنين بالشكل والطريقة التي تراعي طبيعة وثقافة هيئة الناخبين في إطار العدالة والنزاهة.

وفي السياق ذاته، وجه الحضـور الشكر لإدارة الحوار الوطني لتبنيها فكرة إعادة الإشـراف القضـائي على جميع عمليات الاقتراع لأنها خير ضـمانه على نزاهة أي عملية انتخابية، كما وجهوا الشكر لإدارة الحوار على فتح باب الحوار والمناقشـة لكل الرؤى والمقترحات, ومراعاة أن يكون هناك تمثيل لكافة فئات المجتمع وأن المشاركة أيدولوجية على مائدة الحوار، بصرف النظر عن انتهاء الأشخاص، مشيرين إلى أن الجميع هنا هدفهم واحد؛ وهو أن يخرج الحوار الوطني بتوصيات تعرض على السيد رئيس الجمهورية وتكون قابلة للتنفيذ.

وخلال الحديث حول النظام الانتخابي، تباينت آراء ومقترحات الحضـور والمشـاركين بالجلسـة النقاشية حول موضوع القوائم المطلقة أو النسبية بالقانون، مؤكدين على ضرورة تمثيل المرأة وذوي الهمم بشكل أكبر.

وركزت جلسـة النقاش على ثلاث مستويات هم المسـارين السـياسـي والدستوري والحوار نفسـه، كما ناقشـت إجراء الانتخابات بنظام القوائم النسيبة أو المطلقة وسـط تباين في الأراء واقتراح البعض تقليل عدد أفراد القائمة كخطوة أولى في بناء قواعد الحوار، وطالب الحضـور بالاتفاق على رؤية سياسية تضـمن التمثيل الحقيقي للشارع المصري.

وأشـار الحضـور إلى أن الحوار والنقاش على طاولة الجلسـة يهدف إلى الوصـول لمقترح مشروع قانون انتخابي يحقق التمثيل النسبي لكل فئات الشعب، مؤكدين أن الهدف الأسمى من اجتماعهم هو “عدم البحث عن نقاط اختلاف أو إتفاق ولكن خلق مناخ ديمقراطي أكثر فاعلية”.

كما تطرقت الجلسة إلى النقاش حول قضية قانون الإيجار القديم، مشيرين إلى أنه لابد أن يكون هناك حل لهذه المشكلة ولابد أن يناقشه البرلمان.