أمانة الحوار الوطني تكشف مقترحات جلسة القضاء على كافة أشكال التمييز

عقدت لجنة حقوق الانسـان والحريات العامة بالحوار الوطني، الجلسة النقاشية الثانية، حول موضوع القضاء على كافة أشكال التمييز بين البشر؛ وذلك بقاعة (٢) بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.

وجاء ذلك بحضور كل من الدكتورة نيفين مسعد مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، والأستاذ أحمد راغب المقرر المساعد للجنة، والدكتورة فاطمة خفاجي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، والدكتور محمد فايز فرحات عضـو مجلس أمناء الحوار الوطني، بالإضافة إلى مشـاركة ممثلي عن فئات المجتمع كافة من سـياسـيين ومرشحي جهات وأحزاب سياسية وباحثين وخبراء ومقدمي المقترحات.

وقالت أمانة الحوار الوطني إن الجلسـة ناقشت قضية مكافحة التمييز، وأكد المشاركون على المساواة بين المصريين كافة، وإن الدولة ملتزمة بجميع الاتفاقيات ذات الصلة والتي وقعت عليها للمساواة بين المواطنين أمام القانون، سـواء في الحقوق المـدنـيـة والسياسية.

وسلطت الجلسـة الضـوء على حقوق المواطنين في العلاج والسكن بالإضافة إلى عدم التعرض للاعتداء البدني أو النفسـي باعتبار أن احترام الإنسـان هو أحد أركان النظام السياسي المصري.

وثمن المشاركون دور الدولة في إنشاء مفوضية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز والحفاظ على الحريات العامة مما يؤكد وعيها بملف حقوق الإنسـان باعتباره ملفا أساسيا, مطالبين بتعزيز السياسات وتطوير وتنقيح بعض التشريعات وإيجاد حلول للثغرات الموجودة في بعضها وتفعيل الاستحقاقات الدستورية لمناهضة التميز كما طالبوا بسن مشروع قانون لإنشاء مفوضية لمنع التمييز بين المواطنين يشمل كل أوجه الحياة في مصر، ومنها ايضا تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما ناقشت الجلسـة “أن نجاح الحوار مسؤولية مشتركة ولا يقتصر دور الحوار على مجرد أن يكون منصة للرأي، بل يسعى الحوار إلى أن يحدث نقلة سواء في سياسات أو تشريعات أو الاستحقاق الدستوري الخاص بالمفوضية”.

وأكد المشاركون، أن وزارة العدل تقوم على إعداد مشروع قانون في الوقت الراهن لمكافحة التميز استعداداً لإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته، والتي جاءت أهمملامحه بتحديد نظام إجرائي لوقف اي انتهاكات وضـمـان الإنصـاف ودعم عـدم التمييز، وكذلك التزام الجمعيات ومؤس ـسـات الدولة بتطبيق القانون، وكذا توفير ظروف مناسبة للعمال.

وطالب المشـاركون بمراجعة جميع القوانين والتشريعات المتعلقة بمكافحة التميز، مثل قانون الأحوال الشخصية، وقوانين العمل، وتبني برنامج وطني لمتابعة كافة أشكال التمييز وزيادة الوعي، والعمل على المساواة بين الجنسين ومناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، والقضـاء على مركزية القرار، ورفع الوعي في المدارس بهذه القضية وتجديد الخطاب الديني ونبذ العنف.

كما اقترح المشاركون بالجلسـة النقاشية، بضرورة تمتع المفوضية بالاستقلالية والصـلاحيات في حدود القانون، مع إبداء الرأي وتقديم مقترحات، العمـل على المواطنة والمساواة بين الأفراد، وتلقي الشكاوى من المتضررين، وإطلاق حملات توعية وتضمين مناهج التعليم قضية المواطنة ومكافحة التميز.