«إرادة جيل» يقدم رؤيته حول الإدارة المحلية وسبل إصلاحها
كشف رجب هلال حميدة النائب الأول لرئيس حزب إرادة جيل وعضو المجلسين الرئاسي والتنفيذي لتحالف الأحزب المصرية، عن رؤيته حول الإدارة المحلية وسبل إصلاحها خلال مناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة المحليات.
وأضاف هلال، أن الأداة المحلية تمثل شكلا متقدما لتطوير أنظمة القيادة وتسيير مصالح المواطنين وتم النظر إليها كقاعدة أساسية لاستقرار الدولة، وزيادة الارتباط بين أفرادها، ولهذا يتم الاهتمام بالعملية الانتخابية المشكلة لها عن طريق المنتخبين المحليين، ويشمل ذلك المراحل التي تسبق الانتخابات من جملة الإجراءات التعليمية للترشح ثم مجريات العملية الانتخابية وما تسفر عنه من نتائج تتيح لمن تم انتخابهم ممارسة العمل الإداري من منطلق صفتهم القانونية الجديدة وكل ذلك يأتي من خلال إصلاح النظام القانوني.
وتابع: ومن ثم نطرح تساؤلا؛ إلى أي مدى يسهم إصلاح النظام القانوني في الوصول إلى إدارة محلية فعالة قادرة على التعامل بكفاءة مع تطلعات وأهداف المجالس المحلية المنتخبة ؟ وهي الإشكالية التي يمكن الإجابة عنها من خلال التطرق للمحاور التالية. أولا: الإطار العام لفهم طبيعة المجالس المحلية حيث تعد المجالس الشعبية المحلية في مصر بمثابة الجماعة الإقليمية القاعدية للدولة، وتتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة، وتكون بموجب القانون ، وتشكل إطار مشاركة المواطن في تسيير الشئون العمومية، ثانيا: ضرورات الإصلاح القانوني: وبذلك فإن أي خلل في النظام الانتخابي يمس مباشرة بأداء هذه المجالس المنتخبة، وبالتالي يكون إصلاح النظام الانتخابي الآلية الأكثر نجاحا في تحقيق وتجسيد الإصلاح الإداري بالإدارة المحلية على أرض الواقع ثم التوصل إلي إصلاح النظام الانتخابي المنشئ لعمل الإدارة المحلية، وهذا يدفع نحو أداء أفضل لتلك المجالس وأن هناك ضرورة لتكريس اللامركزية في تسيير الشئون المحلية وتوسيع صلاحيات المجالس المنتخبة وتحريرها من تبعية الإدارة ، لتمكينها من الإسهام الفعال في تجسيد برامج ومشاريع التنمية على المستوى المحلي، مع ضرورة الاهتمام أكثر بالتنمية المحلية للمناطق الحدودية ووضع برامج تنمية استثنائية للارتقاء بالمستوى المعيشي لسكانها .. مع أهمية أن يكون للأحزاب السياسية دور في ذلك وكذلك استقطاب الطاقات الشبابية القادرة على تحمل المسئولية ومباشرة الإدارة المحلية .
ولفت إلى أنه ينبغي أن يتضمن الإصلاح القانوني نصوص التحول إلى اللامركزية كمدخل الإصلاح الإدارة المحلية وتعزيز الديمقراطية وبناء مجتمعات تشاركيه . فالدول المتقدمة تتفق على أهمية تطبيق اللامركزية عكس العديد من الدول النامية. مازال متمسكا بالفكر المركزي في إدارة تلك المجتمعات ويقصد بالمركزية تركز السلطة المالية والإدارية والسياسية على المستويات الأدنى في عمليات صنع القرار المحلي وتأتي مصر ضمن قائمة الدول النامية الأكثر سعيا في تطبيق اللامركزية ، على الرغم من تتابع النصوص الدستورية الداعمة للتحول نحو اللامركزية منذ عام ٢٠٠٧ في إطار التعديلات الدستورية على دستور ۱۹۷۱ ثم دستور ۲۰۱۲ وأخيرا دستور ۲۰۱٤ في مواده من (۱۷۵-۱۸۳) وعلى الرغم عن التقدم على المركزية ، أما اللامركزية فيقصد بها عملية إعادة توزيع السلطات والمسئوليات. بين الحكومة المركزية والحكومة المحلية بما يسمح بمزيد من الحريات للمستويات مستوى النصوص الدستورية فيما يتعلق بالتحول نحو اللامركزية ، إلا أن هذا التقدم لم يتم ترجمته إلى واقع ملموس من خلال إصدار قانون جديد للإدارة المحلية يعالج ذلك التحول، وظل العمل المحلي محكوما بالقانون رقم ٤٣ لسنة ۱۹۷۹م والذي يدعم المركزية بجوانبها المختلفة.
وقال إن سبل إصلاح الإدارة المحلية في مصر في ضوء التحول نحو اللامركزية المنصوص عليها دستوريا في دستور ٢٠١٤ يتم عن طريق:
– ضرورة الإسراع في إصدار قانون جديد للإدارة المحلية في مصر يفعل بنود الدستور الخاصة بالتحول نحو اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية تحقيق الترابط والتكامل بين النظامين الإداري والمحلي.
– لا يمكن تصور إصلاح محلي حقيقي دون النهوض بالعنصر البشري المدرب والقادر على تنفيذ المهام والسياسات التنموية الجديدة ، وكل ذلك يتطلب بناء منظومة قومية لبناء القدرات التي تتفق مع أهداف الإصلاح والتنمية على المستويين القومي والمحلي ، وأن يتم ربط أنشطة وبرامج بناء القدرات بتقييم أداء العاملين المحليين.
– ضرورة دعم القدرات المالية للمحليات، وذلك من خلال إعطاء المحليات سلطات حقيقية في فرض الضرائب والرسوم على المستوى المحلي فبدون التحول إلى اللامركزية المالية فلا وجود للامركزية حقيقية في مصر، تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ، وذلك من خلال التطويرات التكنولوجية لوحدات الإدارة المحلية وتبسيط الإجراءات.
