“الوصاية على المال وما يرتبط بها”.. أولى جلسات لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني
اهتم الحوار الوطني يهتم بقضايا الأسرة والتي هي نواة المجتمع، وتناولت أولى جلسات المحور المجتمعي قضية “مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها” والمدرجة ضمن جدول أعمال لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي اليوم الخميس ١٨ مايو ٢٠٢٣م، وذلك بقاعة (۳) بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر
بحسب الأمانة العامة للحوار الوطني اجتمع الحاضرون على أن الهدف من تناول القضية هو الحفاظ على مصلحة الأطفال القصر وضمان حقوقهم سواء على المدى القريب أو البعيد، مع الاهتمام بجودة المعيشة والتنشئة السليمة التي يتلقاها الطفل، وضرورة إعمال قواعد حاكمة لاختيار مدى ملائمة الواصي والبت في أهليته للحفاظ على الأطفال.
ناقشت الجلسة مسائل الوصاية وما يرتبط بها من جوانب تشريعية وتنفيذية؛ وفي الشق التشريعي تطرق المتحدثون إلى ضرورة إعادة صياغة قانون ١١٩ لسنة ١٩٥٢م؛ بما يواكب متطلبات العصر، مع الإشارة إلى القوانين المرتبطة به مثل قانون ١١٨ لسنة ١٩٥٢م.
وفيما يخص الآليات التنفيذية، طرح المشاركون عدد من المقترحات التي تهدف لضبط عملية الوصاية وتقنين التلاعب بها، وضمانات عدم استغلال أيا من الطرفين سواء الأم أو غيرها من الأطراف لمصلحة القصر واقترح بعض المشاركون العمل على سرعة الإجراءات الخاصة بصرف الأموال أو غيرها الخاصة بأموال القصر، حيث لا بد أن يتضمن القانون فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتعديل فترات صرف الأموال على أن تكون وفقا للحاجة وليست لمدة ثلاثة شهور فالتغيرات الحديثة عملت على أن يكون الكماليات مسبقا أصبحت ضروريات مثل أجهزة الكمبيوتر والتي أصبحت ضرورة لا للحرج تحت بلد مصروفات ترفيهية.
وأوضح المشاركون أن هناك خلطا في المصطلحات بين الوصاية والولاية وتعني الأولى الرقابة قبل التصرف، والثانية التصرف قبل الرقابة.
وأكد عدد من المشاركين على ضرورة انتقال الوصاية لسلام مباشرة بعد وفاة لغياب الأب مع اقتصار دور المجلس الحسبي على الرقابة بعد تقديم كشف حسابي سنويا للأموال التي تم صرفها، بعد أن كانت للأب ثم وصبه والجد ثم وصبه وأخيرا الثم. والنظر للام على كونها شخص مؤهل للوصاية على أموال أطفالها فقد تولت المرأة المناصب العليا في الدولة كوزيرة، قاضية أو غيرها من المناصب.
وتوافق المشاركون فيما يتعلق بضرورة استثمار أموال القصر والتي كانت مسبما لا يتم المساس بها إلا بعد بلوغ القصر.
واقترح بعض المشاركين إنشاء صندوق استثمار خاص بأموال القصر، على أن تكون النيابة العامة الرقيب عليه، وأن يكون هناك نصانا في حدود ٢٠% للحالات الحرجة والطوارئ، واستثناء الحسابات الرائدة الخاصة بأموال القصر من المصادرة بالتقادم.
وتيسيرا على الوصي اقترح المشاركون فصل المجالس الحسبية عن المحاكم، وإنشاء مكاتب للخبراء في جميع محافظات الجمهورية، وأيضا تطبيق منظومة التحول الرقمي في المجالس الحسبية لضمان سرعة الإجراءات الخاصة بصرف الأموال.
واقترح عدد من المشاركين إنشاء محكمة جنائية مختصة بالنظر في تبديد أموال القصر وما يتعلق بقضايا الوصاية على المال، مع ضمان آلبات تسمح لسرعة إنفاق الأموال وفقا للاحتياجات.
وطرح بعض المشاركين قضايا الوصاية على الطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة والتساؤل حول من المتكفل برعايته المالية من حيث العلاج أو التخاطب أو المعيشة الكريمة بشكل عام والمطالبة بوجود تسهيلات إضافية متعلقة بأوضاعهم التي تتطلب اهتمام ورعاية خاصة.
وطرح المشاركون ضرورة إنشاء وحدة للدعم النفسي للأطفال، وكذلك سلم أو الجد على أن يراعي المجلس الحسبي الحالة النفسية للأم التي يتوجب عليها وفقا للقانون الملول أمام المجلس الحسبي خلال أسبوع، وهو ما لا يتوافق مع الحالة النفسية لحادث الوفاة لعائل الأسرة.
وطالب المشاركون بسرعة إصدار مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد والذي أكد عليه رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأعرب عن ضرورته وحتميته لعلاج مشكلات عديدة متعلقة بقوام وتماسك الأسرة.
وفي السباق ذاته، ركز بعض المشاركين على تماشي الشريعة الإسلامية مع حقوق البتامي والحفاظ على أموالهم وتجلى ذلك في قوله تعالى: “ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن”.
والإشارة إلى أن الاختلافات والجدل يكمن في رأي الفقهاء، والذي بطبيعة الحال يختلف من مجتمع إلى آخر، فالفقيه الذي عاش في مجتمع البادية رأيه مخالف للفقيه الذي عاش في مصر البلد التي قاد جيشها وتحكم في أموالها ونصب على عرشها امرأة، مع التأكيد على أنه لا يوجد نص قرآني صريح بعدم أهلية المرأة للوصاية على أبنائها.
واختتم المشاركون الجلسة بالتأكيد على احترام الدستور المصري وجميع الأديان السماوية والتي هدفها بحيفا الحفاظ على الإنسانية وحقوق الضعفاء أيا ما كانوا.
