الهوية على جدول أعمال المحور المجتمعي بالحوار الوطني
أطلق الحوار الوطني ثاني جلساته في المحور المجتمعي لمناقشة “الهوية الوطنية” والمدرجة ضمن جدول أعمال لجنة الثقافة والهوية يوم الخميس ۱۸ مايو ۲۰۲۳م.
أكد المشاركون أن نقاشاتهم خلال هذه الجلسة تقوم على مححدات أساسية وهي أنه حوار عملي وجات ينتهي بتوصيات ومقترحات عملية طبقا للظروف السياسية، مؤكدين على أن نجاح الحوار مسؤولية مشتركة.
بحسب مجلس أمناء الحوار الوطني، أكد المشاركون أن الهدف من جلسة اليوم هو وضع استراتيجية ثقافية جديدة تعبر عن الجمهورية الجديدة، تضم الوزارات ومؤسسات الدولة المعنية بملف الهوية الوطنية، لتشكيل الوعي والوجدان، وأضافوا أن الهوية تواجه تحديات عديدة أدت إلى عزوف الناس عنها ما جعلها تفقد دورها التقليدي في المجتمع، منها التقدم التكنولوجي الهائل والحداثة والتغيرات التي طرأت على الشخصية المصرية بسبب الظواهر الجديدة ما أثر على الثقافة والهوية.
واستنكر المشاركون الحملات الممنهجة التي تتم لسرقة وتزييف الحضارة والتاريخ مما يؤثر على الهوية، مشددين على أن الثقافة والهوية قضية أمن قومي، وأكد الحضور أن الثقافة المصرية تمتلك ميزة نوعية لامتلاك مصر ترانا فنيا وثقافيا كبيرا تم تشكيله على مر العصور، مشيرين إلى ضرورة استغلال القناة الوثائقية لصالح بناء الهوية المصرية.
وأشار المتحدثون أن الانفصال عن الهوية تسبب في وجود أفكار رجعية، لذا لا بد من إطلاق مناهج تربوية توعوية لدعم الهوية الوطنية، مشيرين إلى أن التعليم هو الركيزة الأساسية التي تتشكل منها الثقافة ويتولد منها الوعي بالهوية المصرية وتترسخ منها الحضارة، مؤكدين على أهمية الحفاظ على اللغة العربية والتي تعد ضمن أولويات قضية القوية، فاللغة هي وعاء الفكر واختلاف الأوعية يؤدي إلى التشاحن لذا لا بد من دحض فكرة القادر على اللغة.
في السياق ذاته، أكد المشاركون أننا أمام مساعي كبيرة بشأن الحفاظ على صلاح الشخصية المصرية واقترحوا وضع بنود لاستراتيجية وطنية ثقافية تختص بالهوية الوطنية، مع وضع جدول زمني للمستهدف من الاستراتيجة مع قياس الأداء لكل جهة ووضع مؤشر للقياس. وخلق بنية تشريعية جديدة تسمح بحرية الفكر والتعبير والبحث العلمي دون وضع ضوابط باستثناء الأخلاقي ولفت الحضور أنه لا بد من تيسير الإجراءات الأمنية فيما يخص حرية التعبير والإبداع، واقترحوا وضع آلية محددة لتنفيذ الاستراتيجية الخاصة بالهوية الوطنية، وتفعيل دور قصور الثقافة والاهتمام بالفنون الشعبية واليدوية وتطوير الخطاب الديني للحفاظ على قوة النسيج المجتمعي، على أن تكون الاستراتيجية مرجعيتها علماء وكتاب وأدباء وروائيين لأنهم بصمة حقيقية في تاريخ الدولة الحديثة، مع ضرورة تصحيح المفاهيم الخاطئة لدى الشباب وإعلاء قيم المواطنة وتعزيز الولاء والانتماء. واستغلال القوى الناعمة وتفعيل دور الأزهر والكنيسة لما لهم من دور قوي في التأثير.
وأوصى المشاركون بضرورة الاستثمار في عقول الطلاب وضرورة الاهتمام بالمكتبات المدرسية مع ترسيخ ثقافة السرد والحكي عن تاريخ البلد، ولا بد أن يكون دور الأسرة والمدرسة حاضرا، إنشاء متاحف تعكس ثقافة الدولة وتراثها، على أن يكون هناك جزء مخصص للشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن.
واستكمل الحضور أن نجاح الاستراتيجية مرتبط بتوفير اليات نجاحها، مطالبين المؤسسات بأن تكون مسؤلة أن يكون لديها اكتفاء ذاتي ويكون لها مقدرات مالية لتنمية الهوية المصرية مشيرين إلى ضرورة التصدي إلى مرورين الحضارة، مع إحياء التراث المصري والفلكلور والحفاظ عليه، وتكوين لجنة من المفكرين والمبدعين لوضع تصور كامل للدوية.
شدد المشاركون على دور الإعلام في تعزيز الهوية، إذ يجب أن يكون هناك برامج تؤكد هوية وتاريخ مصر، بالإضافة إلى عمل منصة الكترونية لدعم الأطفال نفسنا وتعليمهم تاريخ ومعالم وطنهم وأن تقوم الاستراتيجية على تحقيق المواطنة والمساواة والعدالة الاجتماعية وتوحيد نظم التعليم ومناهجم وعمل رحلات لطلاب المدارس بأسعار رمزية لتعريفهم بالحضارة والالم المصرية التي يجب الحفاظ عليها، ولفت الحضور إلى أن هناك مساعي لطمس الهوية الوطنية والتي أصبحت تشكل خطر على الشعب المصري، مشيرين إلى خطورة الأمية التي تتسبب في تاكل الانتماء والاعتزاز بالدولة.
خلال الجلسة الثانية التي أطلقها الحوار الوطني ضمن المحور المجتمعي عن الهوية الوطنية أحد الحضور على ضرورة إعادة رسم صورة الدولة بشكل جديد والاهتمام بتقديم مصر في الخارج على أنها صاحبة الحاضر وليس الماضي فقط مع إعادة هيكلة دور التعليم والإعلام والفن لما عليهم من دور كبير في نشر الوعي ومعالجة الموروثات الثقافية والدينية.
لفت الحضور إلى ضرورة التوسع في تصوير أفلام أجنبية تمثل الهوية المصرية بجانب السماح بتسهيلات للأفلام والمسلسلات الأجنبية داخل مصر بعيدا عن البيروقراطية، والاستفادة من الأعمال الفنية في دعم المكون الوطني للنهوض بالهوية المصرية، بالإضافة إلى تثبيت الهوية الموسيقية المصرية كعمود أساسي من أعمدة ترسيخ مفهوم الهوية، لخلق جيل يعتز بثقافته.
اقترح المشاركين الاهتمام بمادة التاريخ في المدارس وجعلها إلزامية على الشعبة العلمية مع وضع آلية تجابه محاولة تغريب أي مكون ثقافي ضد الأصول الدينية أو الثقافية، ومطالبة حياة كريمة بالاهتمام بتعليم النشء وتجهيز مبنى داخل الإدارات التعليمية معزز بالواقع الافتراضي وتخصيص باب كامل للهوية ضمن رؤية ٢٠٣٠، واستحداث مادة الهوية الوطنية.
واقترح المتحدثون إنشاء هيئة عليا للحفاظ على الهوية تكون ذات استقلالية لها صلاحية تقديم مشروعات وقوانين ورؤى تنفيذية للحكومة وتساهم في وضع سياسات تصحيح مفاهيم الهوية
وخلال الجلسة الثانية التي أطلقها الحوار الوطني ضمن المحور المجتمعي عن الهوية الوطنية أحد الحضور على ضرورة إعادة رسم صورة الدولة بشكل جديد والاهتمام بتقديم مصر في الخارج على أنها صاحبة الحاضر وليس الماضي فقط مع إعادة هيكلة دور التعليم والإعلام والفن لما عليهم من دور كبير في نشر الوعي ومعالجة الموروثات الثقافية والدينية.
