محمد شاكر: تحريك سعر الصرف انعكس على رفع تكلفة إنتاج الكهرباء

وقد ناقش المجلس طلب المناقشة العامة المقدم من النائب مجد الدين بركات، وفي حضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء.  

وأعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، عن استهداف تسريع الوصول إلى إنتاج الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة لـ 42% بحلول 2030، وهذا تحد كبير، على أن نصل إلى نسبة 60% بحلول عام 2040.

وقال “شاكر” إنه منذ اللحظة الأولى يتم العمل بشكل مستمر على تطوير وتجديد الشبكات لاستيعاب القدرات والمتغيرات الجديدة، قائلا: “تجاوزنا كافة المشكلات في العجز بالقدرات المتاحة”.

 
وكشف أن مصر لديها ربط كهربائي مع عدد من الدول، مع الأردن، ليبيا، والسودان، مشيرا إلى أن تطوير محطات الكهرباء، ورفع القدرات والاستعانة بالطاقة الجديدة والمتجددة.

لفت “شاكر” إلى أن تحريك سعر الصرف انعكس على رفع تكلفة إنتاج الكهرباء، قائلا: “لدينا وقت ذروة يرتفع فيه طلب الطاقة على الكهرباء والوزارة دائما تراعي هذا الأمر”.

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن الوزارة لم تستورد عدادا واحدا مسبوق الدفع من الخارج، واعتمدت على المصنع محليا ، مضيفا :” لقد خلقنا صناعة وطنية  في هذا المجال“.

وأشار وزير الكهرباء إلى أن شركة هاواوي عرضت إعطاء الوزارة 10 ملايين عداد مسبوق الدفع، مع منح قرض بفائدة مخفضة، قائلا:”رفضت ذلك تماما واجتمعت مع الشركات التي تصنع العدادات المحلية وطلبت زيادة الإنتاج وهو ما نجحنا فيه“.

وتابع الوزير:”لم أستورد أي عداد من الخارج ووصلنا لـ 15 مليونا ولدينا 33 مليون مستفيد تقريبا“.

واستطرد :”حال وجود مشكلة في العداد نقوم باستبداله على حسابنا“.

وكان قد عرض محمد مجد الدين بركات، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تصدير الفائض من الكهرباء للدول الأخرى، خاصة الدول الأوروبية مثل اليونان – إيطاليا.

وأشار النائب مجد الدين بركات، إلى تقرير صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء من أن العجز الكهربائي في مصر تحول إلى فائض يسمح باستثماره في التصدير، بعد أن تم الانتهاء من عدد ما يربوا حوالي ثلاثين محطة إنتاج طاقة كهربائية، فضلاً عن إنشاء مجمع للطاقة الشمسية لإنتاج الطاقة الكهربائية، حيث وصل الفائض من الطاقة الكهربائية إلى حوالي 13000 ميجاوات عام 2020.

وقال النائب: مصر خلال 7 سنوات تحولت من المعاناة إلى الفائض في إنتاج الكهرباء، مشيرا إلى أنه تم التصدير لبعض الدول العربية وهي ليبيا، الأردن، السودان، وفلسطين.

وأوضح أنه نظراً لتحول مصر إلى محور للربط الكهربائي بين القارات لموقعها المتميز، والعائد المنتظر من تصدير فائض الكهرباء إلى الدول الأخرى خاصة الأوروبية منها سيساعد على زيادة الوارد من العملة الصعبة (دولار/ يورو) الأمر الذي سيؤدي بالتالي إلى المساعدة في تخطى التحديات الاقتصادية الصعبة.

وشدد النائب أمام الجلسة العامة، على ضرورة أن يكون هناك خطة لدى الحكومة بشأن تصدير الفائض من الطاقة الكهربائية للدول الأخرى خاصة الدول الأوروبية كاليونان وإيطاليا، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.