العزل من الوظيفة وأحكام بالسجن لـ 5 متهمين لاستيلائهم على المال العام بالإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عبد النبي عبد المطلب، موظفة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وسمسار وربة منزل بالسجن لمدة 3 سنوات لكل منهما ورد مبلغ مليون و876 ألف جنيه، وعزل المتهمة الأولى من وظيفتها، وذلك لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام.

تضمنت قرارات المحكمة معاقبة موظفة وموظف بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، متهمان في ذات القضية، بالحبس لمدة سنة واحدة، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة بالحبس المقضي بها لمدة 3 سنوات من تاريخ صدور الحكم.

تعود وقائع القضية التي تحمل رقم 1474 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الرمل أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة بارتكاب المتهمين واقعة الاستيلاء على المال العام.

وكشفت تحريات قسم مكافحة جرائم الأموال العامة استيلاء المتهمة الأولى “هـ.س”، أخصائية بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وبصفتها موظفة عمومية غير حق على مبلغ مليون و876 ألفا و161 جنيها و55 قرشًا، مملوكة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وتبين اشتراك المتهمة في ارتكاب الواقعة مع كل من “أ.ع” سمسار والمتهمة “هـ.ع” ربة منزل والمتهمة “ح.ر” مندوب بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمتهم “ه‍.ح” موظف الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين نجحو في استقطاب 47 شخصًا حسني النية مستغلين حاجتهم للمال وايهامهم بمقدرتهم على تمكينهم من الحصول على مبالغ مالية من أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بموجب إجراءات قانونية صحيحة.

ووفقًا للتحقيقات دُونت أذون الصرف محل الواقعة بأسماء هؤلاء الأشخاص على خلاف الحقيقة محررة لهم عدد 69 شيكًا بنكيًا، فيما تبين أن المتهمة الأولي استولت على تلك الأموال.

وثبت من تقرير التزييف والتزوير بالطب الشرعي ارتباط تلك الجريمة بالتزوير في محررات رسمية وهي عدد 41 إذن صرف نموذج رقم 604201 وعدد 69 شيك بنكي.

جرى تحرير محضر بالواقعة وقررت النيابة إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.