البرلمان البولندي يقر تشكيل لجنة تحقيق بالنفوذ الروسي في البلاد

وافق البرلمان البولندي على مشروع قانون يسمح بإنشاء لجنة للنظر في النفوذ الروسي في بولندا، وهي خطوة يرى منتقدون أنها تحوّل السياسيين إلى قضاة وفقًا لـ”فرانس برس”.

تم تمرير القانون في بولندا قبل بضعة أشهر من الانتخابات البرلمانية، وإدانته المعارضة هناك واصفة إياه بـ”انقلاب دستوري”.

وسيقرر أعضاء اللجنة التسعة الذين يعينهم مجلس النواب، ما إذا كان الأشخاص الذين يخضعون للتحقيق قد انصاعوا للنفوذ الروسي بين عامي 2007 و2022، مع صلاحيات بفرض عقوبات قاسية عليهم. ولم ينص قانون اللجنة على أي إجراء استئناف لمن تثبت إدانته ويجد نفسه ممنوعًا لمدة 10 سنوات من تولي مناصب عامة. وتهدف العقوبات إلى منع هؤلاء الأشخاص من “العمل مرة أخرى في ظل النفوذ الروسي على حساب مصالح بولندا”، وفق نص القانون.

ويقول منتقدون إن اللجنة تقوض مبدأ الفصل بين السُلطات، فأعضاء اللجنة هم مدعون عامون وقضاة في الوقت نفسه. وتعتبر المعارضة التي ترفض المشاركة في اللجنة أن القانون وُضع لتقييد خصوم حزب “العدالة والقانون” القومي الحاكم قبل الانتخابات البرلمانية، إضافة إلى منع مرشحي المعارضة من تولي مناصب رسمية في حال فوزهم.