ناصر عثمان: إنشاء مجلس أعلى للتعليم والتدريب من شأنه أن يحقق التكامل المؤسسي بين جميع هيئات العملية التعليمية
قال النائب الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن عرض مشروع قانون لإنشاء مجلس أعلى للتعليم والتدريب أثناء جلسة الحوار الوطني في ملف التعليم ما قبل الجامعي، الذي قدمته الحكومة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، من شأنه أن يحقق التكامل المؤسسي بين جميع هيئات العملية التعليمية، ولاسيما في ظل تغير المناهج واحتوائها على مهارات تعليمية منها المهارات الذهنية وأساليب التفكير العلمي الحديث.
وأشار النائب الدكتور ناصر عثمان، إلى أنه من بين مهام المجلس مراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجال التعليم والتدريب في القطاعات المختلفة، ووضع سياسات موحدة للتعليم والتدريب، بكافة أنواعه، وجميع مراحله، ومتابعة تنفيذها مع الوزارات، والجهات والأجهزة المعنية، وكذلك الاستفادة من تحليل قواعد البيانات المعلوماتية لسوق العمل في رسم السياسات الموحدة للتعليم والتدريب، طبقًا للخطط القومية للتنمية.
ولفت أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن وجود مجلس أعلى للتعليم والتدريب يتسق مع حاجة تطابق المناهج مع متطلبات سوق العمل، في ظل تقليدية المناهج التي تتسق وهذا الشأن، لاسيما أن المجلس سيهتم بمتابعة منظومة التعليم والتدريب لتحقيق مستهدفات الدولة، واقتراح سبل التطوير والارتقاء بهما، مع مراعاة تكامل مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل المحلى والدولي.
وأوضح أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن المجلس يعتني بالتعليم الفني، وهو المستقبل الحقيقي للدولة المصرية، كما يستهدف وضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية لمدارس التعليم الفني، بما يتوافق مع توزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية، والمناطق الصناعية والمشاريع القومية، ومتابعة تنفيذ هذا المخطط مع الوزارات والجهات المعنية، وكذلك إقرار الإستراتيجية القومية للتوعية بأهمية التعليم الفنى والتدريب المهنى والتخصصات المستحدثة فى هذ المجال، ودوره فى دعم الاقتصاد القومي؛ لتحسين الصورة النمطية والمكانة المجتمعية للتعليم الفني.
