مصر والعراق.. 35 عامًا على إنشاء اللجنة العليا المشتركة واستمرار التعاون الاقتصادي والدبلوماسي
يترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ورئيس وزراء جمهورية العراق المهندس محمد شياع السوداني، الذي يزور مصر حاليًا على رأس وفد رسمي رفيع المستوى اليوم الثلاثاء، اجتماعات الدورة الثانية للجنة العليا المشتركة بين مصر والعراق، ومن المقرر أن يتم في ختامها توقيع عدد من وثائق التعاون بين مصر والعراق في العديد من المجالات.
وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي، أكد في تصريحات أمس، أن زيارته لمصر، تهدف إلى تعزيز التعاون مع الأشقاء في مصر بمختلف المجالات، موضحًا أهمية دور العراق ومصر على الساحتين العربية والإقليمية، وثمن وقوف مصر بعد عام 2003 مع العراق في مختلف المحطات، ودعمها في معركته ضد الإرهاب، فضلا عن الخطاب المعتدل لمؤسسة الأزهر الشريف .
ويضم الوفد المرافق المرافق للسوداني، كلا من وزراء “الخارجية، والإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، والتجارة، والكهرباء”، ومحافظ البنك المركزي العراقي، ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، وعدد من المسئولين.
وفيما يلى نستعرض أبرز ملامح التعاون الثنائي بين البلدين ومحاور عمل اللجنة العليا المشتركة بين مصر والعراق:
تاريخ توقيع اتفاقية إنشاء اللجنة العليا المشتركة بين البلدين
تم توقيع اتفاقية إنشاء اللجنة العليا المشتركة بين البلدين في 5 يوليو 1988، وتمثل اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة آلية هامة من آليات الدبلوماسية الاقتصادية المصرية لتنسيق أطر التعاون الدولي مع دولة العراق .
تحقيق مصالح مشتركة لمصر والعراق أبرز أهداف اللجنة
وتأتي اللجنة العليا المشتركة في وقت تسعى فيه مصر لتعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات مع الشركاء في المنطقة والعالم، لاسيما على المستوى الاقتصادي، خاصة وأن اتفاقية إنشاء اللجنة العليا المشتركة بين البلدين تم توقيعها في عام 1988 لكن رغم ذلك لم تعقد اللجنة سوى مرتين فقط في عامي 1988 و1989، وهو ما يعزز اللجنة في دورتها الحالية.
كما تنعقد اللجنة تزامنًا مع سعي العراق لمعالجة الآثار التي خلفتها الظروف السياسية والاقتصادية التي حدثت طوال السنوات الماضية نتيجة الحرب على الإرهاب، الأمر الذي أثر سلبًا على بنيتها التحتية، وهو ما يمثل فرصة قوية لمصر لتعزيز التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية وفتح فرص الاستثمار للشركات المصرية للمشاركة في إعادة إعمار العراق انطلاقًا من الخبرة المتراكمة في مشروعات البنية التحتية المنفذة في مصر طوال السنوات الماضية.
وكان العراق قد أعلن عن خطة لإعادة الإعمار عقب الحرب على داعش بقيمة قدرت بـ100 مليار دولار في مجالات البنية التحتية والطاقة والنقل والزراعة، ونشرت بيانات 157 مشروعًا تسعى لجذب الاستثمارات إليها، وذلك على هامش مؤتمر إعادة الإعمار الذي عُقد بالكويت في 2018.
تعزيز التبادل التجاري
كما تعتبر اللجنة فرصة لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين الذي يمتد لعقود، حيث أنه رغم توقيع بروتوكول لإقامة منطقة التجارة الحرة بين البلدين في 2001 والتي تحرر كافة السلع المتبادلة المنشأة داخل البلدين من القيود الجمركية وغيرها، إلا أن حجم التبادل التجاري لا يعكس ضخامة السوقين المصرية والعراقية على مستوى الاستهلاك والإنتاج.
ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فإن حجم التبادل التجاري بين مصر والعراق خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ 220 مليون دولار فقط، بينما سجل في 2019 كاملة 544 مليون دولار، انخفاضًا من 1.6 مليار دولار في 2018 ونحو 1.18 مليار دولار في 2017.
كما كشفت بيانات المجلس التصديري للحاصلات الزراعية أن العراق استورد 3% من إجمالي الصادرات الزراعية المصرية، وذلك في الفترة من سبتمبر 2018 حتى نهاية يونيو 2019
الاستثمارات العراقية في مصر
وتشير إحصائيات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن شركة الاستثمار العربية والأجنبية العاملة في مصر إلى أن العراق يأتي في المرتبة الـ25 على مستوى قائمة الجنسيات المشاركة في تلك الشركات، حيث تبلغ الاستثمارات العراقية نحو 500 مليون دولار في 3500 شركة بنهاية سبتمبر 2019، يبلغ رأسمالها المصدر نحو 750 مليون دولار.
وتأتي معظم الاستثمارات العراقية في القطاع الخدمي، والزراعة، والصناعة والإنشاءات والقطاعات التمويلية، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأكدت وزارة التعاون الدولي وجود إرادة قوية مدعومة برؤية واضحة من القيادتين السياسيتين في مصر والعراق، بالعمل على إزالة كافة المعوقات نحو تعزيز التعاون المشترك بين الدولتين وتحقيق التكامل الاستراتيجي على المستوى الاقتصادي والتجاري والاستثماري.
وأوضحت أن اللجنة ناقشت التعاون في عدة مجالات من أهمها التبادل التجاري والتعاون الصناعي، واتخاذ الترتيبات لإنشاء منطقة لوجيستية لتخزين البضائع المصرية على الحدود العراقية الأردنية، وإنشاء مركز تجاري للمنتجات المصرية في بغداد، وتنمية الصناعات المحلية والابتكار وريادة الأعمال، وتبادل المعلومات التجارية وبيانات المصدرين والمستوردين، وحرية انتقال السلع المصرية للسوق العراقية ودخول الشاحنات المصرية للأراضي العراقية.
وفضلا عن تطبيق اتفاقية الدول العربية على منفذ طريبيل، مرورًا بالتوافقات المهمة للتعاون في مجالات البترول والغاز والكهرباء والطاقة والإسكان والمقاولات والنقل (براً وبحراً وجواً)، وانتهاء بتنظيم التعاون المشترك في مجالات التنمية البشرية من صحة وتعليم وتعاون ثقافي وإعلامي ورياضي وشبابي وتمكين المرأة، ونقل الخبرة المصرية في مجال التحول الرقمي، حيث تزداد أهمية التعاون هذا المجال في ضوء ما تعانيه البشرية من جائحة كورونا.
تاريخ العلاقات بين مصر والعراق
العلاقات المصرية العراقية، هي العلاقات الخارجية بين مصر والعراق. ترتبط العراق ومصر بعلاقات تاريخية تمتد إلى أوائل القرن الماضي عندما حصل كلا البلدين على استقلالهما من بريطانيا وأقيمت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين اللذين كانا من المؤسسين لجامعة الدول العربية في منتصف أربعينيات القرن الماضي، ثم عقد البلدان العديد من الاتفاقيات الاقتصادية مثل السوق العربية المشتركة والاتفاقيات العسكرية مثل اتفاقية الدفاع العربي المشترك ومشروع الوحدة الثلاثية.
ويؤكد الموقف المصري دائما مساندتها للعراق وحرصها لاستقرار أوضاعه وأمنه الداخلي ورفضها لأي نوع من أنواع التدخل الخارجي بشؤونه الداخلية.
