ناصر عثمان: قمة دول الجوار بعثت برسائل هامة مفادها أنه لا مجال للتهاون أو التفريط في حقوق الشعب السوداني
قال النائب الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن قمة دول جوار السودان التي استضافتها مصر وبمشاركة عدد من قادة الدول، تأتي لبحث سُبل إنهاء الصراع الحالي وتداعياته السلبية على دول الجوار، مع وضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار، لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية، بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى، لافتًا إلى أن قمة دول جوار السودان جاءت في وقتها بعد فشل كافة الوساطات.
وثمن النائب الدكتور ناصر عثمان، مخرجات مؤتمر قمة دول جوار السودان، لاسيما في ضوء تأكيده على الاحترام الكامل لسيادة السودان وسلامة أراضيه، وعدم التدخل في شئونه الداخلية، والتعامل مع النزاع القائم في البلاد باعتباره شأناً داخلياً، تزامناً مع التعبير عن القلق العميق إزاء العمليات العسكرية، والتدهور الحاد في الوضع الأمني والإنساني في السودان.
ولفت أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن مؤتمر القمة كان بمثابة رسالة مناشدة إلى قادة الدول المشاركة في دعم الأطراف المتحاربة لوقف التصعيد، والالتزام بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار، لإنهاء الحرب وتجنب إزهاق أرواح المدنيين والأبرياء من أبناء الشعب السوداني، وإتلاف الممتلكات، والتشديد على أهمية عدم تدخل أي أطراف خارجية في الأزمة بما يطيل من أمدها، كما أن مصر أكدت أنه لا مجال للتهاون في التفريط في حقوق الشعب السوداني.
وبحسب النائب الدكتور ناصر عثمان، فإن مصر أكدت خلال هذه القمة أنه لا مجال للتهاون في التفريط في حقوق الشعب السوداني، واستطاعت مصر أن تقوم بذلك من خلال مجهودات بذلتها وزارة الخارجية المصرية، سواء في مجلس الأمن أو اللقاءات والقمم الثنائية التي جمعت الرئيس عبدالفتاح السيسي بمجموعة الزعماء الأفارقة من دول الجوار الإفريقي، على مدى فترات متزامنة منذ اندلاع هذه الأزمة، التي تؤثر بالطبع على دول الجوار السوداني.
