. ملحمة الشعب والضباط الأحرار تقهر الإقطاع والاستعمار والعبودية
71 عامًا مرت على ثورة الثالث والعشرين من يوليو لعام 1952، التي قضت على النظام الإقطاعي وتوسعت في مجانية التعليم، علاوة على سياسة تأميم بعض من الكيانات الاقتصادية بنقلها للملكية العامة، فاكتسبت مزيدًا من الشعبية والتأثير.لم تكن ثورة 23 يوليو لعام 1952، التي قادها مجموعة من الضباط المصريين الشبان، وترأسهم اللواء محمد نجيب، مجرد حركة خرجت من رحم الجيش المصري، لتصحح المسار، بل كانت بمثابة ثورة الخلاص، من الظلم والاضطهاد الذي تعرض له الشعب المصري عبر عقود طويلة من الزمان، ما بين عهد ملكي استباح الدولة وثرواتها واحتلال إنجليزي كتبت نهايته ما إن طفا نجم الضباط الأحرار، وتحقق الجلاء عن مصر على إثرها بسنوات قليلة.
وقامت الثورة على مبادئ ستة حققت منها الكثير؛ وهي: القضاء على الإقطاع، القضاء على الاستعمار، القضاء على سيطرة رأس المال، بناء حياة ديمقراطية سليمة، بناء جيش وطني.
ما قبل الثورة
كان المشهد الداخلي قبيل الثورة يعاني تدهورا في الحالة الاقتصادية، وانتشار الظلم وفقدان العدالة الاجتماعية بين طبقات الشعب وسوء توزيع الملكية وثروات الوطن، والتعامل مع المصريين على أنهم مواطنون من الدرجة الثانية ذلك لاقتصار الوظائف والتعليم العالي على أتباع الإنجليز والملك، ما جسد حالة موحشة داخل المجتمع لذا كان الحراك ضروريًا واختيار اللحظة الحاسمة لتحقيق الهدف المنشود وهو إزاحة الملك.
وكانت حرب 1948 التي أدت إلى احتلال فلسطين، دافعا لظهور تنظيم الضباط الأحرار في الجيش المصري بقيادة جمال عبد الناصر، بعدما لمسوه من فساد أدى للهزيمة في تلك الحرب، وفي 23 يوليو 1952 نجح الضباط الأحرار في السيطرة على زمام الأمور
وأدار مجلس قيادة الثورة المشكل من 13 ضابطا برئاسة اللواء محمد نجيب، شئون البلاد، وفى 18 يونيو 1953 ألغيت الملكية وأعلنت الجمهورية في مصر، وضم تنظيم الضباط الأحرار: جمال عبد الناصر، ومحمد أنور السادات، وعبد الحكيم عامر ويوسف صديق، ومصطفى كمال صدقى، وعبد المنعم عبد الرؤوف، وعبد اللطيف البغدادي وحسن إبراهيم، وجمال سالم، وكمال الدين حسين، وصلاح سالم، وأمين شاكر، وحسين الشافعي وخالد محيي الدين، ومجدي حسنين
البيان الأول للثورة
وفي صبيحة 23 يوليو، نجح الضباط الأحرار في السيطرة على الأمور في البلاد، وأذيع البيان الأول للثورة بصوت الرئيس الراحل أنور السادات الذي قال فيما نصه:
“اجتازت مصر فترة عصبية في تاريخها الأخير من الرشوة والفساد وعدم استقرار الحكم وقد كان لكل هذه العوامل تأثير كبير على الجيش وتسبب المرتشون المغرضون في هزيمتنا في حرب فلسطين وأما فترة ما بعد هذه الحرب فقد تضافرت فيها عوامل الفساد وتآمر الخونة على الجيش وتولى أمرهم إما جاهل أو خائن أو فاسد حتى تصبح مصر بلا جيش يحميها وعلى ذلك فقد قمنا بتطهير أنفسنا وتولى أمرنا في داخل الجيش رجال نثق في قدرتهم وفي خلقهم وفي وطنيتهم ولابد أن مصر كلها ستلقى هذا الخبر بالابتهاج والترحيب أما عن رأينا في اعتقال رجال الجيش السابقين فهؤلاء لن ينالهم ضرر وسيطلق سراحهم في الوقت المناسب وإني أؤكد للجيش المصري أن الجيش كله أصبح يعمل لصالح الوطن في ظل الدستور مجردا من أية غاية وانتهز هذه الفرصة وأطلب من الشعب ألا يسمح لأحد من الخونـة بأن يلجأ لأعمال التخريب أو العنف لأن هذا ليس في صالح مصر وأن أي عمل من هذا القبيل يقابل بشدة لم يسبق لها مثيل وسيلقي فاعله جزاء الخائن في الحال وسيقوم الجيش بواجبه هذا متعاونا مع البوليس وأني أطمئن إخواننا الأجانب على مصالحهم وأرواحهم وأموالهم ويعتبر الجيش نفسه مسئولا عنهم والله ولي التوفيق اللواء أركان حرب محمد نجيب”.
وعلى إثر ذلك الخطاب، فرض الجيش على الملك فاروق الأول، التنازل عن العرش لولي عهده الأمير أحمد فؤاد و مغادرة البلاد في 26 يوليو 1952 وشكل مجلس وصاية على العرش ولكن إدارة الأمور كانت في يد مجلس قيادة الثورة ثم ألُغيت الملكية وأعلنت الجمهورية في 1953.
وأظهر الشعب تأييده للجيش، وخرج بجميع فئاته وطوائفه لمساندة أهداف الثورة وبذلك استمدت شرعيتها من الشعب بعد تأييده لها، لأنها تعبر عن واقعه وآماله فى تحقيق الاستقلال والكرامة.
ثورة بيضاء
ما ميز هذه الثورة، أنها كانت ثورة بيضاء، لم ترق فيها الدماء، الأمور سارت كما يرام دون مواجهات كانت متوقعة، فيما قُوبلت بترحيب شعبي جارف من ملايين الفلاحين وطبقات الشعب العاملة الذين كانوا يعيشون حياة تتسم بالمرارة والمعاناة، وانحازت الثورة في قراراتها التي جاءت تدريجيًا للشعب ولطبقاته المطحونة، فعملت على الوقوف بجوارهم واتخاذ كل ما يصب في الصالح العام للدولة المصرية وأبنائها.
عملت الثورة على القضاء على الإقطاع وأنزلت الملكيات الزراعية من عرشها، وأممت التجارة والصناعة التي استاثر بها الأجانب، كما عملت على إلغاء الطبقية بين الشعب المصري وأصبح الفقراء قضاة وأساتذة جامعات وسفراء ووزراء وأطباء ومحامين وتغيرت البنية الاجتماعية للمجتمع المصري، كذلك قضت على معاملة العمال كسلع تباع وتشترى ويخضع ثمنها للمضاربة في سوق العمل، وحررت الفلاح بإصدار قانون الإصلاح الزراعي، وقضت على السيطرة الرأسمالية في مجالات الإنتاج الزراعي والصناعي، وفرضت مجانية التعليم.
فلم يعد هناك عبد ومأمور، كما في السابق، بل أضحى الكل سواسية، وعادت مصر لأحضان أبنائها، وهويتها استُعيدت من جديد، وبدأ المصريون مع عهد استشرفوا فيه مستقبلًا يُبنى بسواعد أبنائه، ويستفيدون من خيرات بلدهم، بعد أن كان الغالبية العظمى منهم يقتاتون التراب ويلتحفون الفقر.
من بين القرارات الهامة التي أعقبت تلك الثورة وكانت من أهم نتائجها هو قرار تأميم شركة قناة السويس، لتصبح شركة مساهمة مصرية، كذلك تحرير مصر من قبضة المحتل الذي جثم على صدرها لنحو سبعة عقود من الزمان، من خلال توقيع اتفاقية الجلاء والتي بمقتضاها خرج الإنجليز من مصر، كما نجحت ثورة يوليو في لم شمل العرب والعمل على تحقيق مفهوم وحدة الصف العربي وإرساء القومية العربية.
حركات التحرر العالمي
وساند الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، حركات التحرر العالمي، وكانت مصر يشار لها بالبنان في هذا الشأن رغم ما كانت تعاني منه من بعض الأزمات الاقتصادية، وامتناع الدول الكبرى عن تمويل مؤسساتها وتدشين بنية تحتية لها، لكن هذا الأمر لم يعق الرئيس عبد الناصر من الاستمرار في دعم حركات التحرر.
وكانت حركات المد القومي العربي، التي أرساها الرئيس عبد الناصر، تستهدف الوحدة العربية فدخل في وحدة مع سوريا والتي تعتبر الفريدة من نوعها في تاريخ العرب المعاصر خلال الفترة من عام 1958 إلى عام 1961، كما كان لمصر دور كبير في مساندة جبهة التحرير الجزائرية و ثورة اليمن ضد الحكم الملكي، التي تدخلت فيها مصر بقواتها العسكرية.
ومن بين أهم منشآت الثورة، هي بناء السد العالي، الذي كان بمثابة معجزة حقيقية في وقتها، حيث كان لهذا السد الفضل في حماية مصر من الفيضانات وموجات الجفاف المتتالية، ووُجهت مصر خلال تلك الفترة تعنتًا دوليًا بعدم دعم الدول الكبرى والمؤسسات المانحة لمصر، وهو ما استتبعه بقرار تأميم قناة السويس في عيد الثورة الرابع في العام 1956، مما كان سببا في قيام إسرائيل بالتعاون مع فرنسا و بريطانيا بالهجوم على مصر في حرب بالعدوان الثلاثي، لكن تلاحم الجيش والشعب كان علامة فارقة في تاريخ مصر.
علاقات وثيقة بالبلدان الإفريقية
كما لعبت ثورة 23 يوليو دورا هاما في دعم حركات التحرر الإفريقي حيث كان عدد الدول المحررة قبل قيام الثورة أربع دول، وبفضلها تحررت نحو 30 دولة، وكانت نواة لمنظمة الوحدة الإفريقية.
وأقامت الثورة علاقات وثيقة مع الدول الإفريقية المستقلة مثل غينيا وغانا ومالي، وقامت بتكوين كتلة الدار البيضاء في إطار دعم لومومبا في الكونغو، التي كانت الدول الاستعمارية قد قررت عدم السماح باستقلالها بسبب ثرواتها الضخمة من الماس
مكاسب الثورة
وكان من أبرز مكاسب ثورة 23 يوليو، إصدار قانون الملكية يوم 9 سبتمبر 1952، بعد أن وضعت الثورة ضمن مبادئها إقامة حياة ديمقراطية سليمة وعدالة اجتماعية، ونص القانون على تحديد الملكية الزراعية للأفراد، وأخذ الأرض من كبار الملاك وتوزيعها على صغار الفلاحين المعدمين، وصدرت تعديلات متتالية حددت ملكية الفرد والأسرة متدرجة من 200 فدان إلى خمسين فداناً للملاك القدامى، وتم إنشاء جمعيات الإصلاح الزراعي التى تولت عملية تسلّم الأرض من الملاك بعد ترك النسبة التى حددها القانون لهم وتوزيع باقى المساحة على الفلاحين الأجراء المعدمين العاملين بنفس الأرض، ليتحولوا من أجراء إلى ملاك.
ما يُعزى لثورة يوليو، أنها عززت الدور التاريخي للجيش المصري في الوقوف إلى جوار بلده وشعبه، فهكذا يكون التاريخ حين يرصد ويتابع ليس عليه إلا أن يقف احترامًا للدور الذي تقوم به قواتنا المسلحة وقت المحن، ولا سيما ما قامت به في ذلك الظرف العصيب والدقيق من تاريخ مصر.
وبينما تحل تلك الذكرى كل عام، والتي تعد إجازة رسمية في البلاد، إلا وتطفو خلالها معالم الوطنية الخالصة لأبناء القوات المسلحة البواسل، الذين يثبتون عن جدارة أنهم الأنفاس التي يتنفسها المصريون، فأينما يمر التاريخ تجد صدى أعمالهم تصدح في الأفق، وما بين ثورة 23 يوليو وثورة 30 يونيو رابط يظل مشتركًا ألا وهو استرداد الكرامة.
ومنذ تلك اللحظة التي نجحت ثورة 23 يوليو في مساعيها للقضاء على الفساد والظلم الذي استشرى في البلاد، وأطاحت بالحكم الملكي، وضع أبناء تلك المرحلة من الضباط الأحرار، عدة مبادئ من شأنها غيرت وجه مصر، وعملت منذ الوهلة الأولى لضرورة أن يستفيد المصريون من مكتسبات بلدهم ومقدراتها.
سقوط الحكم الملكي
على صعيد الإنجازات السياسية، فإنه يعزى لثورة 23 يوليو، عددًا لا بأس منه من الإنجازات في هذا الشأن لعل أبرزها يتمثل في السيطرة على الحكم وسقوط الحكم الملكي، ونجاحها كذلك في استرداد الكرامة والاستقلال والحرية المفقودة على أيدي المستعمر المعتدي، وإجبار الملك على التنازل عن العرش ثم الرحيل عن مصر إلى إيطاليا، وتبعات ذلك من إلغاء النظام الملكي وقيام الجمهورية.
ولم يكن ذلك الاحتلال البريطاني الذي ظل جاثمًا على صدور المصريين لعشرات السنين، إلا أن تكتب له النهاية أيضًا وتعيش مصر أخيرًا عهد التحرير من قبضة المحتل، لما في ذلك من تحرير للقرار المصري، وبينما كان توقيع اتفاقية الجلاء بعد أربعة وسبعين عاما من الاحتلال يمثل لحظة تاريخية تظل ملصقة بالأذهان، إلا أن القرار التاريخي بتأميم شركة قناة السويس لا يقل عنه أهمية أيضًا.
القضاء على الإقطاع والاستعمار
وأسست ثورة يوليو إلى نظام قوامه العدالة الاجتماعية، ووضعت عددًا من المبادئ لعل أبرزها، «القضاء على الإقطاع، القضاء على الاستعمار، القضاء على سيطرة رأس المال على الحكم، إقامة جيش وطني قوي، إقامة عدالة اجتماعية، إقامة حياة ديمقراطية سليمة»، ولعل أن مضمون هذه المبادئ يشير إلى أن ثمة خلل في كل تلك الملفات التي أضحت أطروحة لدى الضباط الأحرار ولا بد من إعادتها لنصابها الصحيح.
مجانية التعليم
كان التعليم في العهد الملكي قاصرًا على أبناء طبقة بعينها، ولم يكن لجميع المصريين الاستفادة من هذا الحق، إلا أن تلك الحقبة كان لها أن تطوى مع ثورة 23 يوليو التي ستظل لها الفضل دائمًا وأبدًا في عودة الحق لأهله، لا سيما فيما يخص ملف التعليم الذي كان عدد غفير من المصريين في حرمان دائم منه، لكن قرار مجانية التعليم يظل علامة محفورة في أذهان المصريين مهما مرت السنين، لاسيما وأنها قررت مجانية التعليم العام وأضافت مجانية التعليم العالي، بل وضاعفت من ميزانية التعليم العالي.
ولم تكتف بذلك وحسب، بل عملت الثورة كذلك على مضاعفة عدد الجامعات، وأضافت عشر جامعات أُنشئت في جميع أنحاء البلاد بدلا من ثلاث جامعات فقط، وأنشأت مراكز البحث العلمي وتطوير المستشفيات التعليمية، وبدأ عهد جديد من تطوير التعليم في مصر لاسيما بعد إرسال العديد من البعثات الخارجية، ما انعكس إيجابًا على تحقيق التنمية في البلاد وأضحت من الدول التنموية في غضون سنين قليلة.
عودة الروح المصرية
وعملت الثورة في مصر على إعادة الروح المصرية إلى بلادنا متمثلة في عودة الهوية المصرية، وركزت على أن ذلك لن يتأتى سوى من خلال المراكز الثقافية، فأنشأت الثورة الهيئة العامة لقصور الثقافة، وقصور الثقافة، والمراكز الثقافية، لتحقيق توزيع ديموقراطي للثقافة وتعويض مناطق طال حرمانها من ثمرات الإبداع وهو ما يعد من أهم وأبرز إنجازاتها الثقافية.
وأنشأت الثورة كذلك أكاديمية تضم المعاهد العليا للمسرح والسينما والنقد والباليه والأوبرا والموسيقى والفنون الشعبية، ناهيك عن رعاية الآثار والمتاحف ودعم المؤسسات الثقافية، وكذلك سمحت بإنتاج أفلام من قصص الأدب المصري الأصيل بعد أن كانت تعتمد على الاقتباس من القصص والأفلام الأجنبية.
العصر الذهبي للطبقة العاملة
وتعتبر الثورة العصر الذهبي للطبقة العاملة المطحونة الذين عانوا أشد المعاناة من الظلم وفقدان مبدأ العدالة الاجتماعية، وأسفرت الثورة عن توجهها الاجتماعي وحسها الشعبي مبكرا عندما أصدرت قانون الملكية يوم 9 سبتمبر 1952، حيث قضت على الإقطاع واستأصلت وأنزلت الملكيات الزراعية من عرشها، وحررت الفلاح بإصدار قانون الإصلاح الزراعي.
كذلك جاء ملف تمصير وتأميم التجارة والصناعة الذي استأثر بها الأجانب، أحد أهم الملفات التي نجحت ثورة يوليو في تحقيقها، وتبعها القضاء على السيطرة الرأسمالية في مجالات الإنتاج الزراعي والصناعي، وقضت كذلك على معاملة العمال كسلع تباع وتشترى ويخضع ثمنها للمضاربة في سوق العمل.
وقادت ثورة يوليو مجالات التصنيع من منطلق أن الصناعة هى الطريق نحو تحقيق النهضة ، فكانت المشروعات الصناعية العملاقة فى مجال صناعة الحديد والصلب والكيماويات والدواء والإنتاج الحربى ، فتحققت لمصر قاعدة صناعية مكنتها من الوفاء باحتياجاتها المتزايدة من الإنتاج ، كما تم الاهتمام بصناعات التعدين والبتروكيماويات ،
وعززت ثورة يوليو المنتج المحلي المصري بتدشين مئات المصانع والشركات في مختلف التخصصات وكان للمنتج المصري بريقه في معظم أسواق العالم، ثم جاء إنشاء السد العالي ليكون تاجًا لكل المصريين وثمرة من ثمار يوليو.
وغيرت الثورة أوضاع مصر السياسية والاقتصادية والاجتماعية تغييرا جذريا، فكانت لصالح الأغلبية العددية من المصريين، حيث دعمت المصريين وخاصةً الطبقة التي عانت من الظلم والحرمان والعدالة الاجتماعية، كما كان تشكيل الضباط الأحرار لا يمثل اتجاها سياسيا واحدا، بل ضم مختلف الاتجاهات السياسية، كما حظيت بتأييد شعبى واسع، والتي حققت نقلة نوعية لمصر
