وزير الري يستعرض تقييما لأداء التعامل مع تحديات المنظومة المائية خلال موسم الصيف الحالي

شهد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، انعقاد “ورشة العمل الأولى لتقييم أداء الموسم الصيفي 2023 والتخطيط للموسم الشتوي والصيفي المقبلين”، وذلك بمقر نقابة المهندسين في محافظة البحيرة.وأوضح وزير الري، أن عقد ورشة العمل الحالية يهدف لتقييم الأداء وللتواصل بشكل مباشر مع القائمين على إدارة المنظومة المائية بالمحافظات المختلفة، والتعرف على التحديات التي تواجه هذه المنظومة بكل محافظة، وما قامت به أجهزة الرى والصرف والميكانيكا من إجراءات خلال الموسم الصيفى الحالي؛ للتعامل مع هذه التحديات.

وأشار إلى أن هذه الورشة تهدف أيضا إلى التعرف على المعوقات التي تواجه منظومة العمل، وتقييم الموسم المنتهي والاعتماد على الدروس المستفادة في التطوير؛ لوضع حلول بعيدة المدى قبل الموسم الصيفى المقبل لعام ٢٠٢٤.

أضاف الوزير، أن الشفافية والاعتراف بالمشاكل والعمل علي التطوير والحل السريع علي أسس علمية سليمة هي أهم مبادئ إدارة المنظومة المائية، وأن كل ماتم تدوينه من تحديات تواجه المهندسين والإداريين سيتم العمل فوراً على إيجاد حلول لها.

وقال سويلم، إن هذه الورشة تُعد الأولى في هذا الصدد، وأنه سيتم عقد ورش مشابهة بكافة المحافظات تباعاً للتواصل مع القائمين على إدارة المنظومة المائية بكل محافظة على حدى، وتحديد المعوقات التي تواجه منظومة المياه بكل محافظة وسُبل حسمها.

وأكد أهمية إدارة المنظومة المائية بشكل متكامل وآليات سليمة تضمن توصيل المياه للمنتفعين، مع وضع حصص محددة لكل إدارة رى يتم تحديدها طبقاً للاحتياجات الفعلية والزمام الفعلي بكل إدارة، على أن يتم الالتزام التام بهذه الحصص على الطبيعة، مع عمل الصيانة اللازمة لجميع البوابات والمنشآت المائية ومنشآت التحكم في نهايات الترع في الإدارات المختلفة لإحكام السيطرة على المياه ورفع كفاءة توزيعها.

ووجه وزير الري، بالتواصل بين أجهزة الوزارة وجهات وزارة الزراعة المعنية للالتزام بالتطهير المستمر للمساقي الخاصة لضمان وصول مياه الرى للأراضى الزراعية، مع التواصل الدائم مع المزارعين وضمان وصول المياه لجميع المزارعين خلال فترة العمالة والتأكد من حسم جميع المشاكل في أسرع وقت.

وأشار إلى مجهودات تحسين الوضع المادى للعاملين بالوزارة؛ لتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد لخدمة المنظومة المائية، حيث يتم حصر كافة أملاك الوزارة وتحديد سُبل استغلالها بالشكل الأمثل، وتم بالفعل توقيع بروتوكولات مع بعض المحافظات لاستغلال بعض المواقع بدون التأثير على شبكة الترع والمصارف والمحطات مع توفير عائد مادى للوزارة.

كما يجري تفعيل مواد القانون الخاصة بصندوق رد الشئ لأصله طبقاً لمواد قانون الموارد المائية والرى الجديد، مع ربط منظومة المكافآت والحوافز بمعدلات الأداء والإنجاز .

وأوضح سويلم أن تقييم الإدارات سيعتمد علي أسلوب علمي شفاف له ٤٠ مؤشرا ، وسيتم تقييم الإدارات من خلال لجان متخصصة بهذا الشأن، مشيراً إلى أن الترقيات والمكافآت ستعتمد على تقييم الإدارات وتقييم كل شخص علي حدى من خلال الرئيس المباشر وتحت إشراف لجان متخصصة.

ومن جهته، استعرض المهندس سامي الشابورى رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة البحيرة عدداً من التحديات التي تُعيق منظومة العمل بالإدارة، وتؤثر سلباً على المنظومة المائية بالمحافظة.

وعرض الشابوري الإجراءات العاجلة التي اتخذتها الإدارة بهذا الشأن لضمان توفير مياه الري لكافة المزارعين على الرغم من موجات الحرارة العالية التي شهدتها البلاد مؤخراً، ومقترحات لتحسين حالة الرى بعدد من الترع (ساحل مرقص – ترعة المعمورة – ترعة خورشيد).

كما عرض رئيس الإدارة مجهودات الحفاظ على المناسيب الآمنة أمام محطة مياه شرب السيوف ، والتنسيقات التي تمت مع وزارة الزراعة فيما يخص تطهيرات المساقى الخصوصية ومع وزارة الكهرباء فيما يخص إمداد محطات الرفع باحتياجاتها من الكهرباء لضمان تشغيلها بشكل مستديم وخاصة محطة رفع العطف التي تُغذى ترع المحمودية.

ومن جانبها قامت “مجموعة العمل المشكلة لتحديد مشاكل المحافظات واقتراح الحلول لها” بعرض لموقف تطهيرات الترع والمساقي الخصوصية وحالة بعض المنشآت المائية بالمحافظة، وعرض لموقف شكاوى المزارعين بالمحافظة، والتوصيات المقترحة للتعامل مع هذه المعوقات.