وزير الدفاع اللبناني يدعو مجلس الأمن الدولي للأخذ باقتراح الحكومة حول قرار التمديد لليونيفيل

دعا وزير الدفاع الوطني بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية موريس سليم، للأخذ بالاقتراح الذي قدمته الحكومة اللبنانية والخاص بضرورة التنسيق بين قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) والحكومة فيما يتعلق بتحرك اليونيفيل في منطقة عملياتها، وذلك خلال جلسة مجلس الأمن الدولي التي تنظر قرار التجديد لليونيفيل أواخر الشهر الجاري.جاء ذلك خلال استقباله اليوم في مكتبه باليرزة رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء أرولدو لازارو بحضور منسق الحكومة لدى قوة اليونيفيل العميد منير شحاده، حيث جرى البحث في عمل القوة الدولية في الجنوب بالتنسيق والتعاون مع الجيش اللبناني بالإضافة إلى موضوع تمديد مجلس الأمن الدولي لليونيفيل نهاية الشهر الحالي.

وشدد الوزير سليم، على تمسك لبنان بالقرارات الدولية لا سيما منها القرار 1701، كما لفت الى أهمية الحفاظ على الاستقرار في الجنوب في ظل التعاون الوثيق بين الجيش والقوة الدولية العاملة في جنوب لبنان.
من جانبه، اطلع لازارو، وزير الدفاع على اللقاءات التي يجريها مع فعاليات منطقة عمليات اليونيفيل لتعزيز العلاقات مع المسئولين والسكان المحليين، مشددًا على أهمية التنيسق والتعاون مع الجيش اللبناني والنجاحات التي تحققت لخدمة أهداف مهمة اليونيفيل في الجنوب.

وعن التطورات الأخيرة في الجنوب لا سيما في مزارع شبعا وخراج بلدة الماري (الشطر الشمالي من بلدة الغجر)، شدد الوزير سليم، على لبنانية مزارع شبعا، كما أن إقامة السياج حول الامتداد الشمالي لبلدة الغجر والتي هي أرض لبنانية وتقع شمال الخط الأزرق يشكل اعتداءً واضحًا وانتهاكًا للسيادة اللبنانية ويهدد الاستقرار على الحدود الجنوبية، داعيًا المجتمع الدولي للعمل على إزالة هذا الاعتداء.