وزير الري: مصر تُواجه تحديات عديدة ناتجة عن محدودية مواردها المائية وتغير المناخ
أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، رئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) الدور المهم الذى تمثله المياه في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والحفاظ على النظم البيئية بالقارة الإفريقية.وأشار إلى أهمية توفير المزيد من الاستثمارات المطلوبة لقطاعي المياه والصرف الصحي؛ لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المعنى بالمياه، لافتا إلى دور “الفريق رفيع المستوى المعني باستثمارات المياه في إفريقيا” في تعبئة الجهود العالمية لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وإبراز التحدي الذى يواجهه العالم والمتمثل في تغير المناخ.
جاء ذلك خلال ترؤس وزير الري جلسة العمل المنعقدة تحت عنوان “تسريع استثمارات المياه القادرة على الصمود في وجه تغير المناخ في إفريقيا.. اجتماع الفريق رفيع المستوى المعني باستثمارات المياه في إفريقيا”، ضمن فعاليات “قمة المناخ الإفريقية” المنعقدة بالعاصمة الكينية.
وقال سويلم: إن إستراتيجية وخطة عمل الاتحاد الإفريقي بشأن تغير المناخ والتنمية القادرة على الصمود (٢٠٢٢-٢٠٢٣) أكدت أهمية توفير الاستثمارات في مجال المياه في إفريقيا استجابة للآثار الشديدة والمتكررة لتغير المناخ.
وأضاف أن “البرنامج القاري الإفريقي للاستثمار في المياه” والذي اعتمده مؤتمر الاتحاد الإفريقي في عام ٢٠٢١ يهدف لسد فجوة الاستثمار في المياه من خلال تعبئة ٣٠ مليار دولار إضافية سنوياً في مجال المياه والصرف الصحي؛ حيث يقوم الفريق الرفيع المستوى المعني بالمياه بوضع خطة عمل لتحقيق هذا الهدف والتي من المتوقع صدورها خلال “قمة أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة” في سبتمبر الجاري.
كما أشار إلى أن مصر تُعد مثالًا للدول التي تواجه تحديات عديدة ناتجة عن محدودية مواردها المياه والتأثيرات السلبية لتغير المناخ، مما دفع مصر لتبني إستراتيجية مائية تحقق الاستخدام الكفء لمواردها المائية والتوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي.
كما أوضح الدكتور سويلم أهمية مشاركة العديد من الدول والجهات المانحة في توفير التمويلات اللازمة وإزالة العقبات التي تعيق التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحديد التدابير التي يجب أن تتخذها الدول لجذب الاستثمارات في قطاع المياه وتعظيم الاستفادة من هذه التمويلات لخدمة المجتمعات ، مع وضع معايير لمتابعة التقدم فى هذا المجال وتعزيز النظام المؤسسي المسئول عن تلقي هذه التمويلات لخدمة قطاع المياه.
وشدد وزير الري على دور مؤسسات التمويل في معالجة فجوة التمويل في مشروعات المياه، داعيًا هذه المؤسسات لوضع إستراتيجية فعالة في هذا الشأن، مشيرًا إلى إيلاء الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا لملف المياه وتوفير استثمارات ضخمة لتنفيذ مشروعات كبرى في مجال الموارد المائية والتكيف مع التغيرات المناخية.
