نميرة نجم: قمة المناخ الإفريقية وقعت على إعلان كمبالا للهجرة المناخية

أكدت السفيرة د.نميرة نجم مديرة المرصد الإفريقي للهجرة بمنظمة الاتحاد الإفريقي أنه تم التوقيع علي توسيع اعلان كمبالا الخاص بالهجرة المناخية، وذلك علي هامش القمة المناخ الافريقية المنعقدة الآن في نيروبي بكينيا.وأشارت السفيرة نجم الى أهمية الحدث لإنه يمكن للدول الافريقية ليصبح إعلانا قاريا وليس خاصا بمنطقة شرق افريقيا، حتي يمكن الدفع به في مؤتمر المناخ COP28 بدبي، لضمان الحصول علي تمويل لموائمة ومواكبة الاضرار التي تحدث في القارة الإفريقية بسبب التغييرات المناخية.

جاءت تصريحات السفيرة من خلال استضافتها في برنامج “منتصف النهار” علي قناة القاهرة الإخبارية “المصرية” عبر برنامج زووم اليوم الثلاثاء.

وأشارت السفيرة أن التحدي الأكبر الذي يواجه القارة الإفريقية في قضية التغيير المناخي هو التمويل ونقص المعلومات الخاصة بالأرصاد الجوية التي تطلب تمويل وخبرات للإعداد للتغيرات المناخية، وتحديد ما يمكن إجراؤه لمواكبتها، بالإضافة إشكالية الطاقة المتجددة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر ومواكبة الزراعة للتغيرات المناخية، ومواجهة هذه التحديات تبدأ بتمويل فهناك حاجة أساسية لسد الفجوات التمويلية الخاصة بمشروعات الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر في كافة المجالات.

هذا إلي جانب نقل الخبرات والاستثمار في الأدوات والتقنيات الخاصة بالطقس للتنبأ بالأوضاع المناخية مسبقا لضمان التخطيط السليم لمواجهة هذه التغييرات المناخية.

وأشارت السفيرة أن هناك تعهدات كثيرة أطلقت من خلال الشركاء في هذا القمة المناخ الإفريقية منها تعهد دولة الإمارات بمناسبة استضافتها مؤتمر المناخ كوب ٢٨ بشراء بعض الأرصدة الكربونية، وتمويل بعض مشروعات الاقتصاد الأخضر بما يصل إلي أربعة ونصف مليارات دولار في إفريقيا، بالإضافة إلي تعهدات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لتمويل الاقتصاد الأخضر، علاوة علي تمويل المنظمات الدولية التي تعمل في مجال الهجرة والتداعيات الخاصة بالمناخ، بالإضافة إلي تعهدات وتيسيرات وتسهيلات في النظام المالي الدولي من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في منح القروض و التسهيلات والتيسيرات المالية لتمويل المشروعات الخاصة بالاقتصاد الأزرق في إفريقيا، ولكن تظل ما زالت هذه الوعود في مرحلة الـ تعهدات.

وأوضحت أنه من المتوقع في قمة المناخ في نيروبي توقيع عدد من الاتفاقيات ثنائية بين الدول، وبين الاتحاد والدول المشاركة لمواجهة التحديات المناخية وخلق سبل لمواجهة هذه التحديات وتيسيرها، وأكدت السفيرة أن الاتفاقات والتعهدات طالما لم يتم تنفيذها علي الأرض وسداد الفجوة التمويلية الراهنة سوف تستمر إفريقيا في مواجهة هذه الصعوبات بمفردها وهذا لا يكفي للتنمية ومواجهة التغيير المناخي.

وشددت نجم علي أن سد هذه الفجوات في التمويل المناخي يأتي من قبل الدول المتسببة في الانبعاثات المضرة بالمناخ، وهذا أمر أساسي فضمان وفاء الدول الكبري بتعهداتها في مؤتمرات المناخ المتعاقبة بما فيها مخرجات مؤتمر المناخ COP 27 بشرم الشيخ فيما يتعلق بصندوق الخسائر والاضرار ، والذي مازال يبحث حتي الان كيفية تفعيله فيما يتعلق بالاقتصاد الأخضر وتوليد مشروعات الكهرباء النظيفة ومشروعات الزراعة وخاصة زراعة الأشجار، وهي غاية في الأهمية لمساعدة الدول الإفريقية في مواجهة هذه التحديات، ودون الوفاء بالتعهدات بتمويل، إلي جانب خلق القيمة المضافة محليا، فإفريقيا مصدر إساسي للمواد الخام وعدم وجود تصنيع لخلق قيمة مضافة محليا يسبب في خسارة كبيرة للقارة، وإذا تم الاستثمار في خلق هذه القيمة المضافة تسطيع إفريقيا تمويل المشروعات الخاصة بالاقتصاد الأخضر ذاتيا دون الاعتماد علي الآخر.

وأوضحت أنه وحتي الآن لم يتم تفعيل صندوق الأضرار والخسائر، وأكدت علي أهميته لإفريقيا والدول النامية لأنه يصب في مصلحتها فيما يتعلق بتمويل المشروعات الناجمة عن التغييرات المناخية ومتوقع أن يقوم COP28 بمتابعة هذا الأمر لضمان وجود آلية تمويلية حقيقة يدخل فيها ليس الاقتصاد الأخضر ولكن المتضررين من تابعات تغيير المناخ التي تسبب في الهجرة المناخية.