كشف المحامي والمستشار القانوني لعدد من الجهات الطبية عامر عبد الله العجمي عن عدد من المسالب والأخطاء التي صاحبت القانون (70 / 2020) خاصة مايتعلق منه بالباب الخاص بجهاز المسئولية الطبية
وأكد المحامي العجمي أن هناك العديد من الضمانات الإجرائية التي تضمنها قانون جهاز المسئولية الطبية اهدرت ومنها على سبيل المثال لا الحصر الإخلال بحق الدفاع حيث يرفض الجهاز إطلاع من يحال إلى التحقيق على ملف القضية إلا أثناء وجودة بالتحقيق حيث يطلب منه في ذات يوم مثلوله أمام لجنة التحقيق ان يطلع على أوراق القضية والتي تتضمن العديد من التقارير الطبية وغيرها من الفحوصات والأراء وأن يرد عليها في نفس الوقت ( نفس جلسة التحقيق ) ولا يجوز له حق أخذ نسخه منها لفحصها وتفنيدها وكأن الأمر تحصيل حاصل ولسان الحال يقول ( أنت معاقب معاقب قرأت أو لم تقرأ فا الرأي رأيي والخيار خياري )
وتسأل المستشارعامر عبد الله العجمى هل يتماشى هذا التعسف والإعتداء على مبدأ حق الدفاع الذي يتطلب إحاطة الخاضع للتحقيق بجميع الأوراق والمستندات مع حجم الإتهام الموجهه وخاصة في مجال الخطأ الطبي
وأضاف على الرغم من أن القانون بصفه عامة يعد أهم وسيلة من وسائل التنظيم في الحياة المعاصرة ويكون بمثابة نعمة متى صدر منضبطا متوافقا مع قواعد المنطق القانوني السليم إلا أنه اشد نقمة إذا ما جاء قانونا في الشكل وفي المضمون خنجرا يغرس في الخاصرة لافتا الى انه على الرغم من أن هناك قواعد موضوعية وهي القيم التي تمثل مادة القانون فإن ذلك يقابله مجموعة من الضمانات التي يحصل عليها المخاطبين بالقانون وخاصة في القوانين الرقابية والعقابية وهي ما يطلق عليها مصطلح ( الشرعية الإجرائية ) وهي المقابل لشرعية الجرائم والعقوبات فهما وجهان لعملة واحدة لا تكتمل الصورة ولا يتحقق المراد إلا بتحقق الجانبين ( الموضوعي ، والإجرائي ) ولانه لا يوجد عصمة من الخطأ فقد يتضمن أي قانون شيئا من القصور الذي يظهره التطبيق العملي وهنا يأتي دور القائمين على القانون من جانب وجانب أخر دور المخاطبين به إلا أن هناك ما يستدعي الوقوف عنده ألا وهو أن تقابل أي مراجعه للقانون بالتشنج والتعصب والشخصانية وهذا ما لمسناه من بعد تفعيل القانون رقم 70 / 2020 في الباب الخاص بجهاز المسئولية الطبية
واضاف المستشار عامر العجمي أوجه حديثى لمعالي وزير الصحة د.أحمد العوضى لكونك من أهل الإختصاص لو إفترضنا أنك مدعي عليك بخطأ طبي معين وتم إحالتك إلى الجهاز هل تقبل أن يحجب عنك ملف القضية ومستنداتها وتقاريرها ويطلب منك في ساعة أو ساعتين ان تقرا الملف وتستحضر الحالة التي تدعي عليك بالخطأ والتي من الممكن أن يكون قد مضى عليها عام أو عامين أو أكثر وان تراجع أراء أعضاء اللجنة وترد على ذلك كله في نفس جلسة التحقيق؟ مضيفا أترك الإجابة لفطنة معاليك مؤكدا ان هذا الكلام ليس قولا مرسلا وإنما واقع نملك عليه دليل صادر من ذات الجهاز وما ذلك إلا قطرة من فيض فإن كان ذلك عن جهل فهو مصيبة وإن كان عن عمد فالمصيبة أعظم
وأستطرد المستشار والمحامي عامر عبد الله العجمي موجها كلامه لوزير الصحه أن زملائك في الجهاز الطبي في كلا القطاعين العام والخاص وإن كان قد اسعدهم التنظيم القانوني لمزاولة مهنة الطب بعد أربعين عاما من الانتظار إلا أن خيبة الأمل في تنفيذ هذا القانون تجاوزت الحدود ولأن الجهاز تحت مسئوليتكم فإن الإشراف على الجهاز والشخصية القانونية الإعتبارية للجهاز لا تعفيكم من المسائلة عنه إذا أن حدودها لا تتجاوز المخاصمة القضائية فقط ويبقى سلطان الوزير ممتدا لها علما بأننا لانتطلب التدخل في الأمور الفنية إنما في الحرص على ان يحصل الجهاز الطبي في القطاعين على مستوى أفضل من الشفافية والضمانات القانونية حيث كشف التطبيق العملي للقانون عن إهدار كامل لكافة الضمانات الإجرائية التي يجب أن تكون نصب عين القائمين على الجهاز تحت اشرافكم ومسئوليتكم
