10 سنواتٍ من الدبلوماسية المصرية تحقق السياسة المتوازنة الساعية لإخماد بؤر التوتر وتحقيق التنمية
10 أعوام من عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، نجحت مصر خلالها فى الانتقال من مرحلة استعادة تماسك مؤسسات الدولة في الداخل إلى مرحلة فرض هيبة الدولة المصرية في الخارج، ولعبت الدبلوماسية المصرية دورًا مشهودًا في تنفيذ السياسة الخارجية التى حدد الرئيس السيسي ملامح بوصلتها بوضوح ودقة وثقة فمضت سفينة دبلوماسيتنا العتيدة ممثلة فى وزارة الخارجية باقتدار وثبات وسط الأمواج الإقليمية والدولية المضطربة نحو الوصول لأهدافها واحدا تلو الآخر.ونجحت مصر على مدار ١٠ سنوات، من العمل الشاق والدأب والعزيمة الصادقة أن تتبوأ دورها الإقليمي الذى يليق بمكانتها، الذي يسعى إليها بقدر ما فرض عليها وأخلصت فيه بلا تَزيُّد، وتمكَّنت باقتدار، من خلال وضوح رؤية القيادة السياسية وثقتها فى قدرات شعبها، أن تنتقل من مرحلة استعادة التوازن إلى استعادة التأثير، وأن تكون طرفًا مؤثرًا في مُحيطها الإقليمي، تضع خطوطها الحمراء التي تنسج بها قوة ردع تحفظ توازن المنطقة، وتحول دون انجرافها إلى هوة الفوضى.
محددات السياسة الخارجية لمصر في عهد الرئيس السيسي
تمثلت محددات السياسة الخارجية لمصر بعد ثورة ٣٠ يونيو فيما يلى:
– إقامة علاقات متوازنة مع جميع دول العالم فى إطار قائم على الندية وتحقيق المصالح المشتركة وتوظيف العلاقات الطيبة مع الدول لخدمة التنمية فى مصر.
– الاحترام المتبادل وعدم التدخل فى الشئون الداخلية انطلاقاَ من مبادئ السياسة الخارجية المصرية، القائمة على دعم السلام والاستقرار في المحيط الإقليمي والدولي، ودعم مبدأ الاحترام المتبادل بين الدول.
– التمسك بمبادئ القانون الدولي، واحترام العهود والمواثيق، ودعم دور المنظمات الدولية وتعزيز التضامن بين الدول.
– الاهتمام بالبعد الاقتصادي للعلاقات الدولية، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للغير.
– مواجهة الإرهاب ومحاربة الفكر المتطرف أبرز محاور السياسة الجديدة.
– مواجهة الإرهاب ومحاربة الفكر المتطرف في مصر أو محاربة الإرهاب على مستوى المنطقة، مع التأكيد على شمولية المواجهة.
الجهود الدولية لإنهاء الأزمات، من خلال حضور الاجتماعات والمؤتمرات الدولية التي تعقد من أجل تسوية هذه الأزمات، وتتخذ موقفاً رسميًا داعمًا لجهود الأمم المتحدة المتعلقة بالمصالحة والحوار والتسوية.
وتتبع مصر سياسة إستراتيجية تقوم على مساعدة الدول العربية لتخطي أزماتها بما يحقق الأمن والاستقرار فى المنطقة وانعكاس ذلك على الأمن القومي المصري، مع التأكيد على مبدأ تسوية المنازعات بالطرق السلمية، وينطبق هذا المبدأ على قضايا رئيسية كالقضية الفلسطينية التي قامت الدبلوماسية المصرية فيها بجهد ناجح لوضع المصالحة الوطنية الفلسطينية موضع التطبيق.
ولا شك أن المنطقة العربية أكثر بقاع العالم عرضة لمخاطر تفكك الدول الوطنية وما يعقبها من خلق بيئة خصبة للإرهاب وتفاقم الصراعات الطائفية، ويعد الحفاظ على قوام الدولة وإصلاحها أولوية أساسية لسياسة مصر الخارجية في المنطقة العربية، فلا مخرج من الأزمة في سوريا واليمن، إلا باستعادة الدولة الوطنية، والحفاظ على سيادتها وسلامة مؤسساتها وتحقيق التطلعات المشروعة لمواطنيها، ومصر في طليعة الداعمين للحل السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة في هذين البلدين الشقيقين، وترفض مصر أي استغلال لأزمات الأشقاء في سوريا واليمن كوسيلة لتحقيق أطماع وتدخلات إقليمية، أو كبيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والطائفية. وفى سوريا عندما اتخذت الأزمة الاتجاه الرامي إلى التهدئة لعبت مصر دور الوساطة بين الأطراف الدولية والجيش السورى وفصائل المعارضة فيما عدا جبهة النصرة وفيلق الرحمن لاستبعاد مصر الفصائل المصنفة ضمن التنظيمات الإرهابية المتطرفة، ويحكم العلاقات المصرية ـ السورية عدد من الثوابت أهمها التأييد المطلق لحل الأزمة بشكل سياسي سلمي.
سياسة مصر نحو إفريقيا في عهد الرئيس السيسي
وتؤمن مصر بأهمية العمل الإفريقى المشترك وتسهم بجهد حثيث فى تحقيق السلام كركيزة للتنمية فى القارة وهو الأمر الذى يظهر جليا فى المواقف التى تتبناها مصر وجهودها الحثيثة لتحقيق السلام والأمن والاستقرار والرخاء والتنمية فى ربوع القارة، فالانتماء المصري للقارة الإفريقية كان وسيظل في صدارة دوائر السياسية الخارجية خلال عهد الرئيس السيسى كما كان يشكل أحد المعالم الرئيسية في تاريخ مصر فضلا عن دوره في تطوير حاضر البلاد وصياغة مستقبلها..مستقبل زاهر بينما تصبو مصر فى طريقها نحو الجمهورية الجديدة.
ولم تكن صدفة أن تتبوأ مصر مقعد قيادة القارة الإفريقية فى عهد الرئيس السيسي في عام ٢٠١٩ ولمدة عام. وسط تسخير كافة إمكانات مصر بغية تحقيق النهوض بالقارة السمراء تعكسه توجيهات الرئيس السيسي المستمرة التى ظهرت جليا فى خضم أزمة جائحة كورونا المستجدة؛ حيث برزت مصر لتؤكد تضامنها مع أشقائها الأفارقة، كما قامت وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات المصرية بتقديم المساعدات الطبية والمستلزمات الوقائية للأشقاء في القارة الإفريقية والتي شملت أكثر من 30 دولة إفريقية لمساعدتهم في مجابهة انتشار الفيروس.
ومنذ توليه الحكم فى البلاد، تواصل مصر تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بتوسيع دائرة التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة ومد جسور التواصل الحضاري مع كافة شعوبها، وكذلك تفعيل القوى المصرية الناعمة بالقارة والانخراط بفاعلية في صياغة وتطوير مبادئ وآليات العمل الإفريقي المشترك تحقيقاً للمنفعة لجميع الدول الإفريقية فيما يتعلق بالقضايا المحورية التي تمسها، خاصةً الملفات التنموية وملفات صون السلم والأمن في إفريقيا.
وتؤكد مصر في جميع المناسبات أن التوجه نحو إفريقيا هو بلا شك منظور ثابت ومستقر لسياسة مصر الخارجية فى عهد الرئيس السيسى، حيث تسعى القاهرة دوما لتحقيق المزيد من التضامن الإفريقي وصولا إلى أهدافنا المشتركة.
العلاقات المصرية الأوروبية
واتسم نسق العلاقات المصرية ـ الأوروبية خلال السنوات الأخيرة بالاستمرارية في وتيرته العالية من الزيارات المُتبادلة رفيعة المستوى بين الجانبين، سواء في إطار العلاقات الثنائية مع الدول الأوروبية، أو مع الاتحاد الأوروبي، وذلك على ضوء العلاقات المتشعبة بين مصر والاتحاد الأوروبي، بالإضافة لكون الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري واستثماري لمصر، حيث تطرقت تلك اللقاءات إلى ملفات تعزيز العلاقات الثنائية، والتنسيق والتشاور تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية.
العلاقات المصرية ـ الأمريكية
وفيما يخص العلاقات مع الولايات المتحدة، شهدت السنوات العشر الأخيرة زخما كبيرا فى العلاقات بين القاهرة وواشنطن فى المجالات كافة السياسية والاقتصادية والثقافية بخلاف قطاعات التعليم والاستثمار والتجارة.
العلاقات المصرية ـ الآسيوية
وفى إطار التنوع فى العلاقات مع كافة الدول، تشهد العلاقات بين مصر وشركائها في آسيا زخما كبيرا يقوم على أساس تبادل المصالح، انعكس في وتيرة عالية تمثلت فى تبادل الزيارات رفيعة المستوى على المستوى الرئاسى أو على المستويات الوزارية وكبار المسئولين بغية تعزيز التعاون الثنائى بين مصر والعديد من الدول الآسيوية والمنظمات الإقليمية الآسيوية.
