بروفيسور طارق سنان : لجنه المسؤوليه الطبيه في اتحاد المهن الطبية الاهلية طالبت العوضى بتنقيح وتعديل مواد قانون المسئولية الطبية ومراجعه قرارت اللجان و تفنيده

تشكيل لجنه لمراجعات قرارات لجان جهاز المسؤوليه الطبيه قبل الموافقه عليها او توقيعها

 

كشف مقرر اللجنة القانونية الطبيه ، المنبثقه من اتحاد المهن الطبيه الاهليه إستشاري الأشعة التداخلية والعلاج بالالم
البروفيسور طارق سنان عن تلقى اللجنه القانونية بإتحاد المهن الطبية والأهلية العديد من الشكاوي التى تقدم بها الكثير من الاطباء و اصحاب المراكز الطبيه و كذلك المستشفيات و العيادات الخاصه و المختبرات و غيرها حول قرارات جهاز المسؤوليه الطبيه وشبهات التعسف والاخطاء القانونيه التى شابت قرارات لجان الجهاز .
وأوضح بروفيسور طارق سنان أن اتحاد المهن الطبية والأهلية والذي تأسس منذ عام 1981 قامت بتشكيل لجنه خاصه من الاطباء و القانونين ( لجنه المسؤوليه الطبيه ) لبحث ودراسة كافة الشكاوي التي وصلت اليها ومراجعه ادعائات التعسف و الشبهات القانونيه في قرارات لجان جهاز المسؤوليه الطبيه .
حيث تبين للجنه ان هناك بالفعل مشاكل في بعض مواد القانون قد تؤدي الي عدم الشفافيه بل الي التعسف في القرارت و ذلك لعدم وجود لوائح او مذكرات تفسيريه او جداول عقابية في قانون المسؤوليه الطبيه )
وأضاف بروفيسور طارق سنان أن اللجنه وبعد دراسة كافة الشكاوى التي وصلتها و بعد دراسه مفصله لمواد القانون . قامت باعداد مذكرة قانونيه مفصليه بينت فيها جميع المثالب القانونيه و المشاكل الاقتصاديه و الاجتماعيه التي تنتج عن تطبيق القانون بصورته الحاليه بدون تنقيح مواد القانون و تعديل اليه عمل الجهاز
وأشار بروفيسور طارق سنان أن اللجنه أرتأت ضرورة مطالبة وزير الصحة د.أحمد العوضى بصفته المسئول الاداري والسياسي بعدد من الأمور والإجراءات التي يجب عليه اتخاذها وهى كالتالي :
1- نطالبك معالي الوزير كونك المسؤول الاداري و السياسي للجهاز بعمل اللازم و الايحاء للجهات المختصه بمراجعه مواد القانون الناقصه و اكمالها ( و نذكر هنا اننا لا ندعو الي الغاء او تغير او تعديل مواد القانون)
2- تشكيل لجنه خاصه من ذراعك القانوني لمراجعه كل قرارت لجان جهاز المسؤوليه الطبيه و تفنيدها لايضاح اذا كان هناك عدم تساوي او تفرقه في التعامل مع الطبيب الكويتي او حتي المريض الكويتي في القطاع الخاص مع الجهاز الحكومي الممثل لوزاره الصحه . و هذا ان دل علي شي سوف يدل عن مدي شفافية معاليك و حرصك علي تطبيق مواد الدستور الكويتي . ماده ٢٧ ( ان يعامل المواطن الكويتي بالمثل )
3- ان تقوم معاليك بتشكيل لائحه خاصه تتضمن تشكيل لجنه لمراجعات قرارات لجان جهاز المسؤوليه الطبيه قبل الموافقه عليها او توقيعها حتي لا تصبح الشخص المسؤول عن هذي القرارات امام المواطن الكويتي سواء كان طبيبا او مريضا
4-اصدار اللوائح و الجداول التنظيميه التي اشترط مجلس الوزراء من معاليكم وضعها خلال سنه من بدء عمل الجهاز و هل قد مرت سنتين و لو يتم وضع هذي اللوائح مما يشكك في مدي شرعيه جهاز المسؤوليه الطبيه .

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى