إسرائيل ترتكب جرائم حرب في غزة:-

بعد حروب طويلة خاضها العالم، راح ضحيتها الكثير من الأطفال والنساء والرجال، حاولت الدول سن قوانين تنظم الحياة الدولية وتمنع وقوع حرب جديدة، وتحافظ على حق البشر في الحياة.

وهذة القوانين الدولية التى تعتبر ثمرة جهود الإنسانية جمعا، واعظم انتصارات العالم في التنظيم الدولي والقانون الدولي، من أجل كوكب أفضل للعيش، قوانين وضعها العالم قبل أن تولد إسرائيل على أرض فلسطين.

يمكن أن نتطرق لجزء من هذة القوانين التي رمت بها إسرائيل في سلة قمامة علي ناصية غلاف غزة.

حيث تنص المادة(49)، من اتفاقية جنيف الرابعة على: “يحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للاشخاص المحميين أو نفيهم من الاراضي المحتلة إلي اراضي دولة الاحتلال أو إلي اراضي اي دولة اخرى اي كانت دواعيه”.

وتنص المادة(33) من اتفاقية جنيف علي: “لا يجوز معاقبة اي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصيا. تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الارهاب”.

كما يعرف نظام روما الاساسي الابادة الجماعية في المادة(6) الفقرات(أ)(ب)(ج)، قتل أفراد الجماعة أو إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة، او إخضاع الجماعة عمداً لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي كليا أو جزئيا.

وتنص المادة(7) من نظام روما الأساسي على أن القتل العمد والإبادة والاسترقاق(الحرمان من الحقوق)، وإبعاد السكان أوو النقل القسري للسكان، كل هذة الأفعال تعتبر جرائم ضد الإنسانية.

أما المادة(8) من نظام روما الأساسي فقد تناولت جرائم الحرب وشملت “أن تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذة أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية، أو تعمد توجيه هجمات ضد مواقع مدنية أو ضد موظفين أو منشآت أو مركبات مستخدمة في مهام المساعدات الإنسانية أو حفظ السلام بالإضافة إلى مهاجمة أو قصف المدن أو القرى أو المساكن أو المباني العزل التي لا تكون أهداف عسكرية، كذلك توجيه الهجمات ضد المباني المخصصة لأغراض دينية أو تعليمية او فنية او علمية او خيرية والآثار التاريخية والمستشفيات شريطة ألا تكون أهداف عسكرية، وكذلك الإعلان أنه لن يبقى أحد على قيد الحياة، واستخدام السموم أو الغازات الخانقة أو السامة، وأيضا تعمد تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب بحرمانهم من المواد التي لا غنى عنها”.

وتعتبر المواد(2،7،8) من نظام روما الاساسي التهجير القسري جريمة حرب.

ولكن إسرائيل ضربت بكل هذة القوانين عرض الحائط، متحدية العالم في حربها ضد انسان غزة قبل حركة حماس، وهي حرب أقل ما توصف به حرب إنتقام وتشفي.

لقد شاهدنا إسرائيل تقصف المدنيين والمستشفيات والمساجد في غزة، وتقطع الكهرباء والماء عنها وتمنع وصول المساعدات الإنسانية وتأمر باخلاء شمال غزة وتهجير السكان اجباريا واخلاء المستشفيات وتستهدف عربات الاسعاف والصحفيين وتستخدم القنابل الفسفورية، وتهدد بالقتل لكل سكان غزة.

ما يفند من شرعية هذة القوانين أكثر هو انحياز الغرب لجانب إسرائيل، أمريكا التى صالت وجالت العالم لقرون تعمل الدول الديمقراطية والعدالة وتعاقب من يخالف القانون الدولي اليوم تنحاز الي جانب إسرائيل في جرائمها ضد المدنيين.

تتحرك أمريكا من أجل فك اسر150 إسرائيل، ولا تتحدث عن ما يفوق ال6الف قتيل في غزة، لا تتحدث عن التهديد الذي يتعرض له المدنيين واوامر اخلاء المستشفيات وكل الانتهاكات الإنسانية التي تمارسها تل ابيب، بل تؤكد أمريكا انها سوف تدعم إسرائيل في هذة الحرب بالأسلحة وتمنع الدول العربية من التدخل.

وإن كان موقف الدول العربية عقلاني من أجل منع نشوب حرب إقليمية، لكن تحركتها من أجل انقاذ المدنيين من ويلات الحرب على غزة بطيء.

الدول الغربية اصطفت علانية إلي جانب تل ابيب وتجاهلت كل القوانين والاعراف الدولية، في تمييز واضح ضد الإسلام، حتى إنها ترفض التعبير عن التضامن مع غزة، مع إنها صرعت رؤوس البشر عن الحريات والديمقراطية والقوانين.

أما الأمم المتحدة ينطبق عليها المثل(من لا يملك قوته لا يملك قراره)، فامريكا تساهم بحوالي22% من ميزانيتها، وهذا يفسر وقفتها في دور المتفرج، وأنه لمخزي جدا ما يحدث لسكان غزة أمام مرأى ومسمع الجميع.

ربما ما يشهده العالم اليوم من إزدواجية في الوقوف مع القوانين الدولية هي بداية النهاية للقانون الدولي وعودة الفوضى للعالم، حيث البقاء للاقوى، لا قانون ولا مباديء إنسانية تجعل إن إنسان لا حول ولا قوة له أن يعيش في هذا الكون.