البنك المركزى الأردنى. ارتفاعا طفيفا فى نهاية شهر سبتمبر حسب بيان للبنك.
كتب/ أيمن بحر
وبلغت نسبة الارتفاع لاحتياطى العملات الأجنبية 0.13 بالمئة إلى نحو 17.29 مليار دولار مقارنة مع مستواه فى نهاية العام 2022 البالغ 17.26 مليار دولار.وشهد الأردن تحسنا منذ بداية العام الحالي في أرقام الدخل السياحى وحوالات المغتربين التى تؤثر فى مخزون العملات الأجنبية للبلاد.
وحتى شهر يوليو، زار الأردن نحو أربعة ملايين سائح لتفوق نفقاتهم اربعة مليارات دولار.
وتمكن القطاع من التعافى من متاعب كورونا والازمات الدولية وسجل نجاحات كبيرة قبل غيره من القطاعات.
وكان الاقتصاد الأردنى قد شهد تباطؤا فى معدل النمو بالربع الثانى من العام الحالى إلى 2.6 بالمئة مقابل 2.8 بالمئة فى الربع السابق بحسب ما أظهرته بيانات دائرة الإحصاءات العامة.
ويتوقع صندوق النقد الدولى أن ينمو الاقتصاد الأردنى هذا العام نحو 2.7 بالمئة.
وأعلنت الحكومة الأردنية فى نهاية أغسطس الماضى عزمها التفاوض مع صندوق النقد الدولى حول تنفيذ برنامج جديد للإصلاح الاقتصادى لتحقيق المتطلبات التمويلية.
وكان فريق صندوق النقد الدولى والسلطات الأردنية أعلنوا في مايو الماضي أنهم توصلوا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة السادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المدعوم من الصندوق عبر برنامج التمويل الممدد وهو ما سيرفع إجمالى دفعات التمويل منذ بدء البرنامج فى عام 2020 إلى 1300 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالى 1.75 مليار دولار).