مجلس النواب يوافق على قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات
كتبت / رانيا البدرى
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول ، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات و الاستثمار.
و يهدف مشروع القانون لدعم الصادرات و الاستثمارات المصرية و تعزيز قدراتها التنافسية إقليميا ودوليا بما يعمل على تحقيق فائض في الميزان التجاري لمصر ودعم المصدرين المصريين في التعامل مع الأسواق الخارجية من خلال إنشاء الوكالة المصرية لضمان الصادرات التي ستحل محل الشركة المصرية لضمان الصادرات المنشأة بالقانون رقم 21 لسنة1992 ، حيث ستعمل الوكالة على إزالة المعوقات التي كانت تواجه الشركة المشار إليها بما يسهم في توسيع قاعدة المصدرين المصريين.
و تضمن مشروع القانون تعديل مسمى الشركة المصرية لضمان الصادرات لتصبح الوكالة المصرية لضمان الصادرات و الاستثمار و ذلك تماشياً مع المصطلح المتعارف عليه دوليا و كذا تحديد الإطار القانوني الحاكم للوكالة و تضمنت أيضا الحكم باعتبار قانون شركات المساهمة و شركات التوصية بالاسهم و الشركات ذات المسؤولية المحدودة و شركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 الشريعة العامة الحاكمة للوكالة و ذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون
