دراسة: القضاء الإسرائيلي يمنح حصانة لجيش الاحتلال بقتل وإصابة الفلسطينيين في غزة دون مساءلة أو تعويضات

أجرى القاضي الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة دراسة بعنوان ” أحكام القضاء الإسرائيلي الغائبة عن العالم بشرعنة جرائم الإحتلال غير الإنسانية ضد الفلسطينيين بقطاع غزة بالمخالفة للحقوق الإنسانية للبشرية “.ويتناول الموضوع الثاني من الدراسة حكم المحكمة العليا الإسرائيلية بمنح حصانة لجيش الاحتلال لقتل وإصابة الفلسطينيين في غزة دون مساءلة أو تعويضات، ووضعه في الميزان الدولي وعرض قصة الطفل الفلسطيني الذي أصابه الاحتلال بشلل رباعي.
أولاً : طفل فسطيني: “جيش الاحتلال قصفوني وأنا احتفل بعيد ميلادي وأصابوني بشلل رباعي بلا رحمة”

يقول الدكتور محمد خفاجى ترجع وقائع قضية الطفل عطية فتحي النباهين في 16 نوفمبر 2014، أي بعد ما يقرب من ثلاثة أشهر من الحرب السابقة على غزة عام 2014، وأثناء سير الأعمال العدائية أطلقت القوات الإسرائيلية النار على الصبي البالغ من العمر 15 عاماً آنذاك، وهو في ممتلكات عائلته القريبة من مخيم البريج للاجئين في قطاع غزة، على بعد 500 متراً من السياج الفاصل بين إسرائيل وقطاع غزة، حيث اختارت قوات الاحتلال توقيت إطلاق النار على الطفل في عيد ميلاده الخامس عشر.

ونتيجة إطلاق النار، أصيب بشلل رباعي، بلا رحمة أو شفقة لحقوق الطفل المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي حددت سن الطفولة بمن لم يبلغ الثامنة عشر من عمره، وسيبقى الطفل بقية حياته على كرسي متحرك ويرى من أصابه يرتع ويلعب في وطنه.
ثانياً : الطفل الفسطينى قرر اللجوء للقضاء الإسرائيلي ضد قادة إسرائيل

ويذكر الدكتور خفاجى أن الطفل الفلسطينى عطية فتحي النباهين قرر اللجوء للقضاء الإسرائيلي ضد قادة إسرائيل ووزارة الدفاع الإسرائيلية عن طريق والده ومركز عدالة ومركز “الميزان” وهو حق أساسي من حقوق الإنسان المنصوص عليه في القانون الدولي، ومشتق من حق الفرد في الحياة والسلامة الجسدية والكرامة والتعويض عن الأضرار التي لحقت به جراء إطلاق النار غير المبرر عليه.

ولجأ الطفل الفلسطينى للمحكمة المركزية في بئر السبع، وكان رد الحكومة الإسرائيلية على الطفل أنه يعيش في قطاع غزة وهي “منطقة معادية”، فقال الطفل للمحكمة كنت احتفل بعيد ميلادي وأصابونى بشلل رباعي ثم علمت أن إسرائيل حصنت نفسها من المساءلة تجاه المدنيين وأن تعديل الكنيست الإسرائيلى عام 2012 لقانون الأخطاء المدنية الإسرائيلي بحرمان سكان غزة من التعويض عن الأعمال الحربية غير دستوري ومخالف للقانون الدولي القانون، لأنه يحرم جميع الفلسطينيين المقيمين في غزة بمن فيهم الأطفال من الانتصاف الفعال لمجرد أنهم يعيشون في غزة، وهذا المنطق ضد الإنسانية .
ثالثاً : محكمة أول درجة بإسرائيل ترفض قضية الطفل الفلسطيني وتقرر لا تمييز بين المدنيين والمقاتلين في غزة !

ظلت القضية تتداول وبجلسة 4 نوفمبر 2018 حكمت محكمة المركزية في بئر السبع برفض الدعوى التي رفعها مركز “عدالة” – المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل – ومركز “الميزان” لحقوق الإنسان نيابة عن عائلة االطفل ضد الجيش الإسرائيلي بسبب إطلاق النار على الطفل وإصابته بالشلل الرباعي.

وجاء حكم المحكمة الإسرائيلية أول درجة برفض دعوى الطفل بحجة أنه في ظل حالة الحرب بين إسرائيل وحماس، لا يمكن أن يكون هناك أي تمييز بين المدنيين والمقاتلين، ولا تستطيع الدولة التمييز بينهما في الدعاوى القضائية المقدمة من هاتين “الفئتين” من سكان غزة، وقد أيدت المحكمة دستورية المادة 5/ب-1 من التعديل رقم 8 لسنة 2012 .
رابعاً : الطفل الفلسطيني لم ييأس وطعن على الحكم أمام المحكمة العليا الإسرائيلية

يضيف الدكتور محمد خفاجى أن الطفل الفلسطينى لم ييأس وطعن على حكم أول درجة أمام المحكمة العليا الإسرائيلية بركيزة من أن الحكم المطعون فيه ينتهك القانون الدولي وخرق اتفاقية حقوق الطفل ، الذى يتطلب أن يكون للمدنيين المحميين الحق في الحصول على الحماية الفعالة فى التعويضات القانونية نتيجة الأعمال الحربية.

ورفضت المحكمة العليا الإسرائيلية طعن الطفل الفلسطيني على اعتبار أن القانون يخدم غرضين “مشروعين” من وجهة نظرها : الأول منع “المساعدة الاقتصادية أو المعنوية للعدو”؛ والثاني أنه تم تعديل القوانين التي تحكم هذا الأمر عن الأضرار الناجمة عن الظروف الاستثنائية السائدة في زمن الحرب.

ويشير في فبراير 2023، رفض رئيس المحكمة العليا طلبًا لجلسة استماع إضافية، وقدم مركز العدالة والميزان طلباً لإعادة النظر في القضية وحكمت المحكمة العليا الإسرائيلية بجلسة 5 يوليو 2023 في الاستئناف المدني رقم 993/19 المرفوع من الطفل عطية فتحي النباهين ضد وزارة الدفاع الإسرائيلية برفض قضيته ورفض طلب تعويضه عما فعله جيش الإحتلال من إطلاق النار عليه فى عيد ميلاده الخامس عشر أصابته بالشلل الرباعى.
خامساً : المحكمة العليا الإسرائيلية في 2022 تمنح حصانة لجيش الاحتلال الإسرائيلي لقتل الفلسطينيين بقطاع غزة وتعفي إسرائيل من المسئولية المدنية وترفض تعويض ضحايا اعتداءاتها العسكرية

وأصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية حكما في يوليو 2022 يمنح حصانة لجيش الإحتلال الإسرائيلي عن قتل وإصابة الفلسطينيين في قطاع غزة ويعفيه من المسئولية المدنية تهرباً من مسئولية إسرائيل، ورفضت تعويض ضحايا اعتداءاتها العسكرية، وفرضت العديد من المعوقات والعقبات الإجرائية والمالية والقضائية التي تحول دون قيام الفلسطينيين برفع الدعاوى القضائية والحصول على سبل الانتصاف المدنية في المحاكم المحلية الإسرائيلية.

وقالت المحكمة عبارة خطيرة تكشف عن أن القضاء الإسرائيلي يمنح الشرعنة لجرائم جيش الإحتلال وإهدار أحكام القانون الدولى بقولها ” أن معايير القانون الدولي لا يمكن أن تؤدي إلى إلغاء تشريعات الكنيست ومن ثم فإن حقوق الطفل بموجب القانون الدولي ليست على صلة بأغراض المراجعة الدستورية”
سادساً :الكنيست الإسرائيلي أصدر تعديلاً عام 2012 على قانون الأخطاء المدنية الإسرائيلي، بحرمان الفلسطينيين سكان غزة من التعويض عن أي إجراء إسرائيلي في قطاع غزة المحتل، سواء “عملاً حربيًا” أم لا

ويذكر الدكتور خفاجى كان الكنيست الإسرائيلي وهو مجلس تشريعي بغرفة واحدة لإسرائيل – قد أجرى تعديلاً بالقانون رقم 8 لعام 2012 على قانون الأخطاء المدنية الإسرائيلي، والذي يمنع فعلياً الفلسطينيين من طلب التعويض في المحاكم المدنية الإسرائيلية عن أي أضرار تكون ناجمة عن أي إجراء إسرائيلي في قطاع غزة المحتل، دون اعتبار لما إذا كانت تلك الأعمال “عملاً حربيًا” من عدمه، ودون نظر إلى أن الأعمال قانونية أو غير قانونية بشكل واضح قد تسببت فى إيذاء المدنيين عمدًا، حيث يفرض تعديل عام 2012 بإسرائيل حظرًا تامًا على الدعاوى المدنية المرفوعة ضدهم إسرائيل من قبل سكان قطاع غزة.
سابعاً : المحكمة العليا الإسرائيلية صنفت قطاع غزة على أنه “منطقة معادية” لإسرائيل ولا تعويض للفلسطينيين عن أى عمل حربي أو غير حربى

واستندت المحكمة العليا الإسرائيلية إلى تعديل الكنيست الإسرائيلي عام 2012 بحرمان التعويض للمقيمين في “أراضي دولة معادية ” عن أية أضرار، سواء كانت ناجمة عن “عمل حربي” أم لا، واستناداً إلى قرار الحكومة الإسرائيلية الصادر في 7 أكتوبر 2014 بتصنيف قطاع غزة على أنه “منطقة معادية” لأغراض المسئولية المدنية، وهو القانون الذي ينطبق على جميع الفلسطينيين المقيمين في غزة الذين أُصيبوا أو قُتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي خلال الحرب السابقة على القطاع عام 2014، بما يسمى “عملية الجرف الصامد”، التي قتل خلالها الجيش الإسرائيلي 2219 فلسطينيا ودمر8381 منزلاً سكنياً، وحرمت سكان غزة من التماس سبل الانتصاف المدنية في المحاكم الإسرائيلية.
ثامناً : حكم المحكمة العليا الإسرائيلية صدر دون تحقيق فردي لصالح الطفل الفلسطيني وهو ما يمثل إنكاراً لحق الإنسان في الكرامة

يقول الدكتور محمد خفاجى الرأي عندي أن حكم المحكمة العليا الإسرائيلية صدر دون تحقيق فردي وهو جزء من القانون الأساسي لكرامة الإنسان وحريته، وهو ما يمثل إنكاراً لحق الإنسان في الكرامة، تتهرب به إسرائيل من مسئولياتها كدولة في التحقيق وتمنع الدولة نفسها من تحمل المسئولية عن الانتهاكات التي يرتكبها جيش الاحتلال على أرض غزة العربية، سواء المتخذة أثناء العمليات العسكرية أوغير العسكرية، ويتركونهم ضحايا لهم دون أي سبيل للحصول على ثمة تعويض أو ولوج أية سبل انتصاف أخرى من إسرائيل.

ويضيف أن التعديل رقم 8 لسنة 2012 لقانون الأخطاء المدنية الإسرائيلي بتحصين الجيش الإسرائيلي من تعويض الضحايا المدنيين يترك الفلسطينيين في قطاع غزة ضحايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها قادة إسرائيل، ويجب أن تكون محلاً للتحقيق من قبل لجنة التحقيق الدولية بالمحكمة الجنائية الدولية .
تاسعاً : تعديل 2012 لقانون الأخطاء المدنية الإسرائيلي بتحصين الجيش الإسرائيلى لجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية من تعويض الضحايا في قطاع غزة يشكل جزءًا من نظام الإفلات من العقاب الذي تمنحه إسرائيل لنفسها وقادتها مُجّرم دولياً

ويذكر د خفاجى الرأي عندي أيضاً أن التعديل رقم 8 لسنة 2012 لقانون الأخطاء المدنية الإسرائيلي بتحصين الجيش الإسرائيلى من تعويض الضحايا المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة ضحايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية مثل هذا القانون يشكل جزءًا من نظام الإفلات من العقاب الشامل الذي تمنحه إسرائيل لنفسها وقادتها وكافة السلطات بما في ذلك جيش الإحتلال وشرطته في معاملتهم الفلسطينيين في المناطق الخاضعة لولايتها وسيطرتها، وهو الأمر المُجّرم دولياً ويثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن المحكمة العليا الإسرائيلية ترسخ لنظام الإفلات من العقاب.

ويختتم الدكتور محمد خفاجى، فكم من ظلم وقهر وطغيان عايشه الفلسطينيون من سكان قطاع غزة منذ سنوات طوال من قوات الإحتلال الإسرائيلي وسائر سلطات إسرائيل حتى القضاء منهم، ولا يعلم العالم أجمع شيئاً مفصلاً عن أحكام القضاء الإسرائيلي التي شرعنت جرائم الاحتلال وخرقت الالتزامات والواجبات الدولية واغتصبت أرض فلسطين وثرواتها وجعلت من إسرائيل نفسها كياناً متجبراً سامياً مستعلياً مستكبرا فوق البشر والدول.