القوات المسلحة البريطانية تواجه عجزا فى تمويل المعدات يبلغ 17 مليار جنيه إسترلينى
كتب/ أيمن بحر
قدر مكتب التدقيق الوطني تكلفة ميزانية الأسلحة والمعدات الجديدة بمبلغ 305.5 مليار جنيه إسترليني للفترة من عام 2023 إلى عام 2033 بزيادة تقدر بحوالى 16.9 مليار جنيه إسترليني عن الميزانية المحددة وهو أكبر عجز منذ تقديم أول تقرير له في عام 2012.
وأفاد المكتب بأن ارتفاع التكاليف بشكل كبير فى برامج الطاقة النووية والبحرية فى ظل جهود بريطانيا على تطوير رادع نووى بديل أدى إلى زيادة الميزانية المستقبلية ما ترتب على ذلك تدهور ملحوظ فى الوضع المالى لوزارة الدفاع.
وأبرزت حرب روسيا مع أوكرانيا حاجة دول أوروبا إلى زيادة الإنفاق العسكرى إذ تعتبر بريطانيا حليفا مهما ومزودا للمعدات العسكرية لكييف كما أنها تستثمر فى تحسين جاهزية وتأهب معداتها العسكرية وتوسيع منشآت الذخيرة.وزادت الحكومة الإنفاق على المجال العسكرى بمقدار إضافى يبلغ خمسة مليارات جنيه إسترلينى فى وقت سابق من هذا العام لترفعه إلى نحو 2.25 بالمئة من الناتج المحلى الإجمالى هذا العام والعام المقبل بعد أن كانت حوالى اثنين بالمئة.
ويعنى ارتفاع تكاليف المعدات المستقبلية التى تقدرها وزارة الدفاع بزيادة تبلغ 10.9 مليار جنيه إسترلينى فى حال ارتفاع معدل التضخم أن الميزانية ستظل تحت ضغط.
وقال مكتب التدقيق الوطنى إن عجز الميزانية قد يكون أعلى من المبلغ المُقدر لأن خطة المعدات التى درسها لا تشمل تكاليف تطوير إمكانات جديدة أو تمديد عمر بعض المعدات مثل المركبات القتالية مثل واريور وتشالنجر 2.
