الحكومة تتصدى لأزمة الدولار بالسياحة.. مصرفيون: مبادرة دعم القطاع تجذب 30 مليار دولار

وضع الآليات التنفيذية للمبادرة

وخلال الأيام الماضية، بدأ البنك المركزي المصري في التنسيق مع وزارة السياحة والآثار لوضع الآليات التنفيذية للمبادرة الجديدة والتي ستبلغ قيمتها 50 مليار جنيه، وسيتم تطبيقها مطلع يناير 2024 ولمدة عام، إذ تم تخصيصها لبناء أو إنشاء وتشغيل غرف جديدة أو الاستحواذ على غرف مغلقة.

وجذبت مصر نحو 13 مليون سائح خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، وحققت نحو 11 مليار دولار إيرادات من السياحة خلال هذه الفترة.

السياحة الأسرع فى توفير العملة الصعبة

وأكد مصرفيون، أن القطاع السياحي هو الأكثر قدرة والأسرع في تلبية احتياجات الدولة من العملات الصعبة لعدة أسباب، يتمثل أولها في قدراته العالية، ومكانة مصر في سوق السياحة العالمي، لافتين إلى أن خطة الحكومة لجذب المزيد من السائحين خلال السنوات المقبلة، سيكون لها أثرا كبيرا في زيادة إيرادات الدولة، مع التشجيع على جذب المزيد من الاستثمارات سواء الترفيهية أو الفندقية.

الفرق بين المبادرتين

وأوضحوا أن المبادرة الجديدة تختلف عن مبادرة دعم السياحة التى تم الإعلان عنها منذ فترة، والتى تتركز على دعم المتضررين من الإغلاق العام أثناء تفشى وباء كورونا، وصرف المرتبات المتأخرة للعاملين بالقطاع.

وأشاروا إلى أن مبادرة دعم السياحة القديمة كانت تمنح تموبلا بسعر فائدة 8%، قبل أن يتم نقل تبعيتها من البنك المركزى لوزارة السياحة والآثار فى نوفمبر 2022 ، ولكن المبادرة الحالية متوقع أن تكون بسعر فائدة 11% سنويا على أساس متناقص.

وبحسب غادة شلبي، نائبة وزير السياحة، من المتوقع زيادة أعداد السياح الوافدين لمصر إلى نحو 15 مليون سائح بنهاية العام الجاري، دون تغيير عن المستهدف منذ بداية العام، رغم التغيرات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة منذ بداية الربع الأخير من العام الحالي، في أعقاب الحرب على غزة،.

14 مليار دولار إيرادات متوقعة هذا العام

وقدّرت الإيرادات المتوقعة لمصر من القطاع السياحي بنهاية العام الحالي بنحو 14 مليار دولار، بزيادة تلامس 15% عن العوائد المحققة في 2022 والتي تجاوزت 12.2 مليار دولار.

البداية مع طارق متولي الخبير المصرفي والذي أكد أن أي دعم لقطاع السياحة هو أمر مطلوب خلال الفترة الحالية، نظرا لسرعة استجابة هذا القطاع للمبادرات، وظهور نتائج سريعة لتلك التحركات، وخاصة فيما يتعلق بالعائد الدولاري، لافتا إلى أن الوصول إلى 30 مليون سائح سيرفع إيرادات السياحة بصورة كبيرة إلى نحو 30 مليار دولار، وهو أمر يستجوب تهيئة السوق بالكامل لتحقيقه.

وأضاف أن الإمكانيات الحالية التي يتمتع بها السوق تتناسب مع المعدلات الحالية للسياح، إلا أنه ومع زيادة عدد الزوار خلال السنوات المقبلة فإنه ستظهر هناك فجوة بين حجم الطلب وعدد الغرف الفندقية المتاحة، وهو ما دفع الحكومة للإقدام على إطلاق تلك المبادرة، مشيرا إلى أن الأحداث الكبيرة التي مر بها القطاع السياحي أثرت عليه  بقوة، منذ بداية العام 2011 والتوترات السياسية حتى العام 2014، ومرورا بأزمة الطائرة الروسية وتبعاتها، ثم جائحة كورونا، وأخيرا التحديات الاقتصادية التي تمر بها مصر حاليا.

القطاع الخاص سر نجاح المبادرة

وأوضح أن الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها القطاع الخاص في مصر وتحديدا الشركات العاملة في النشاط السياحي، هي سر نجاح ذلك القطاع إذ أنه النشاط الوحيد في مصر الذي يطغى فيه القطاع الخاص على العام في السوق، وهو ما يعني أنه الأولى بإطلاق مبادرات وتقديم الدعم له، ولذلك فإن سعي الدولة نحو مضاعفة عدد زوار مصر من السائحين إلى 30 مليون سائح يستوجب ضرورة جذب استثمارات جديدة وزيادة الطاقة الفندقية، وهو ما لن يقم به إلا القطاع الخاص.

ويبلغ متوسط عدد الليالي السياحية في مصر حاليا نحو 9 ليالي للسائح الواحد، بحسب تقديرات سابقة لوزير السياحة أحمد عيسى.

عوائد دولارية كبيرة

وفي سياق متصل، قال طارق حلمي الخبير المصرفي،  إن مبادرة دعم القطاع السياحي والفندقي، تأتي استكمالا لتحركات الدولة لتعزيز الأنشطة التي تحقق عوائد دولارية كبيرة، على غرار ما يحدث في القطاع التصديري، وملف جذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى أن ما تقوم به الحكومة حاليا سنجني ثماره في السنوات القريبة المقبلة، وخاصة ما يتعلق بملف التصنيع المحلي وخفض فاتورة الواردات واستقطاب كبرى الشركات العالمية في مختلف القطاعات للعمل والاستثمار في مصر، وأخرها مبادرة تحفيز المستثمرين على التوسع في النشاط الفندقي.

وتابع أن التحركات من قبل البنك المركزي المصري مع وزارة السياحة استعدادا لتطبيق المبادرة بدأت بالفعل، وسيتم الإعلان عن تفاصيل جديدة بشأنها خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن الفائدة المتوقعة ستكون في حدود المتاح، خاصة في ظل أسعار الفائدة الحالية، وهي لن تكون بنفس مستوى الفوائد في المبادرات السابقة، لأن الأوضاع حاليًا مختلفة.

.