مصر.. الحبس سنة وغرامة مليوني جنيه عقوبة بيع السكر والأرز خارج التسعيرة
قرر مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، توقيع عقوبة الحبس والغرامة لمن يبيع السكر والأرز والزيت بأعلى من التسعيرة المقررة من جانب الحكومة.
ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات منها تعديل المادة 71 من قانون حماية المستهلك، وتغليظ العقوبات على كل من قرر حبس المُنتجات والسلع الإستراتيجية المعدة للبيع، عن التداول، وذلك بإخفائها أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى.
وخلال الاجتماع تمت الموافقة على تغليظ العقوبة المالية، دون العقوبة البدنية، بحيث تنص المادة بعد التعديل على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر ، على أن تُضاعف العقوبة في حالة العودة في حديها الأدنى والأقصى.
ونص القرار على أنه إذا كان قد سبق الحكم على المخالف مرتين بالحبس والغرامة، ثم ثَبُتَ ارتكابه جريمة مُعاقباً عليها بالحبس والغرامة معاً، فتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه.
