مواقف مصر راسخة نحو السلام والإنسانية

منذ اليوم الأول للحرب على غزة، لم تتوقف الجهود المصرية سواء سياسيًا أو دوليًا على كافة الأصعدة، محاولة احتواء الأزمة وتقليل الخسائر فى الأرواح وتخفيف حدة الأوضاع الإنسانية الحرجة على الفلسطينيين فى القطاع عبر فتح معبر رفح لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية ونقل الجرحى لتلقى العلاج فى عدد من المستشفيات المصرية أو نقلهم للعلاج فى عدد من الدول الأخرى، والمشاركة فى المفاوضات مع كافة الأطراف للتوصل إلى تحقيق هدنة إنسانية ووقف إطلاق النار.وتصر مصر فى موقفها منذ البداية ألا يعلو صوت فوق صوت المعركة سوى صوت الإنسانية، والتوصل لاتفاق وقف دائم لإطلاق النار دون شروط، تمهيدًا لعودة مفاوضات السلام على أساس حل الدولتين، بما يضمن عودة الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني، ويحقق السلام المستدام فى الأراضى الفلسطينية بما ينعكس على المنطقة بأكملها.

مباحثات مصرية ألمانية لبحث تردى الأوضاع فى غزة

واليوم الثلاثاء فى اليوم الـ95 للحرب على غزة، شهدت القاهرة عقد مباحثات مصرية ألمانية على مستوى وزيرى الخارجية، تم التأكيد خلالها على النقاط التالية:

– مصر وألمانيا لهما القدرة على التواصل مع جميع الأطراف لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

– جميع الخطوات المُتخذة من قبل الاحتلال الإسرائيلي تهدف إلى تهجير الفلسطينيين والأولوية الآن لوقف إطلاق النار فى غزة.

– يجب إعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة.

– لا يمكن التوصل إلي سلام دون حل الدولتين.

– يجب فتح المزيد من المعابر الإسرائيلية؛ لإيصال المزيد من المساعدات التى يحتاجها الناس فى غزة دون أى معوقات

– غزة بحاجة إلى زيادة المساعدات الإنسانية والتوصل إلى هدن إنسانية.

وفي هذا التقرير نستعرض أبرز محطات الجهود المصرية لإحتواء الأزمة منذ بداية الحرب على غزة الأخيرة:

الهدنة

دخلت الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل حيز التنفيذ في تمام الساعة السابعة من صباح يوم الجمعة 24 نوفمبر الماضى، والتي تم التوصل إليها بجهود مصرية – قطرية وبرعاية أمريكية. ونص اتفاق الهدنة على التهدئة الإنسانية وتبادل الأسرى من النساء والأطفال دون سن الـ19 عاما، على أن تسري لمدة 4 أيام تبدأ وتم تمديدها عدة أيام، يرافقها وقف جميع الأعمال العسكرية بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية. كما يتضمن الاتفاق توقف الطيران الإسرائيلي عن التحليق بشكل كامل في جنوب قطاع غزة ولمدة 6 ساعات يوميا من الساعة الـ 10 صباحا وحتى الـ 4 مساء في مدينة غزة والشمال، وأن يتم الإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال مقابل كل أسير إسرائيلي واحد، على أن يتم خلال الـ 4 أيام الإفراج عن 50 أسيرا إسرائيليا من النساء والأطفال دون الـ19 عاما، ويتم يوميا إدخال 200 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية لكافة مناطق قطاع غزة، وإدخال 4 شاحنات وقود وكذلك غاز الطهي لكافة مناطق قطاع غزة.

محطات اللجنة الوزارية العربية الإسلامية

وبموجب قرار القمة العربية الإسلامية الأخيرة، تم تشكيل اللجنة الوزارية العربية الإسلامية بهدف العمل على وقف الحرب في قطاع غزة، من أجل العمل مع الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن على بلورة تحرك دولي لوقف الحرب على قطاع غزة، التي اشتعلت في السابع من أكتوبر إثر الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة. حيث تضمنت جولة اللجنة العواصم التالية:

واشنطن

عقد أعضاء اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، برئاسة الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، في العاصمة الأمريكية واشنطن، جلسة مباحثات رسمية مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن. وشارك في الجلسة، سامح شكرى وزير الخارجية، والشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم وزير خارجية قطر، ووزير خارجية وشؤون المغتربين في الأردن أيمن الصفدي، وزير الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين رياض المالكي، ووزير خارجية تركيا هاكان فيدان.

وشدد أعضاء اللجنة الوزارية، على مطالبتهم الولايات المتحدة الأمريكية بتحمل مسؤولياتها واتخاذ ما يلزم من إجراءات لدفع الاحتلال الإسرائيلي نحو الوقف الفوري لإطلاق النار، معبرين عن امتعاضهم جراّء استخدام الولايات المتحدة الأمريكية لحق النقض “الفيتو” والذي منع صدور قرار عن مجلس الأمن الدولي، يدعو -للمرة الثانية- للوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية. وجدد أعضاء اللجنة الوزارية، موقفهم الموحد إزاء رفض مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مجددين دعوتهم لضرورة الوقف الفوري والتام لإطلاق النار، وضمان حماية المدنيين، وعلى النحو الذي ينص عليه القانون الإنساني الدولي، ووقف المأساة الإنسانية، التي تتعمق كل ساعة في قطاع غزة ورفع جميع القيود التي تعرقل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأعرب أعضاء اللجنة الوزارية عن موقفهم الرافض -جملة وتفصيلاً- لكل عمليات التهجير القسري، التي يسعى الاحتلال لتنفيذها، مؤكدين على أهمية الالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتأكيدهم التصدي لها على جميع المستويات. وجدد أعضاء اللجنة الوزارية التأكيد على إيجاد مناخ سياسي حقيقي يؤدي إلى حل الدولتين، وتجسيد دولة فلسطين على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967م، وفقًا للقرارات الدولية ذات الصلة، معربين عن رفضهم لتجزئة القضية الفلسطينية ومناقشة مستقبل قطاع غزة بمعزل عن القضية الفلسطينية.

موسكو

وشملت زيارة اللجنة الى العاصمة الروسية موسكو، عقد مفاوضات مع سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية، وذلك في ثاني محطات جولة اللجنة الوزارية المنوط بها تنفيذ قرار القمة العربية ـ الإسلامية بالتواصل مع الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن من أجل وقف الحرب على قطاع غزة. وأكدوا خلال اللقاء على الدور الحيوي والهام الذي تضطلع به روسيا إزاء القضايا الإقليمية والدولية، وفي إطار عضويتها الدائمة في مجلس الأمن، والتطلع لدور روسي قوي وداعم لوقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية ضد سكان قطاع غزة.

وثمن أعضاء اللجنة خلال اللقاء الدعم الذي قدمته وماتزال تقدمه روسيا للقضية الفلسطينية، وتوقع أن تقوم روسيا بالمزيد من خلال عضويتها الدائمة في مجلس الأمن للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة.

لندن

كما عقدت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، اجتماعاً رسمياً مع وزير خارجية المملكة المتحدة ديفيد كاميرون، في العاصمة البريطانية لندن. ورحب الاجتماع، بجهود الوساطة المشتركة لجمهورية مصر العربية ودولة قطر، والولايات المتحدة الأمريكية، والتي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق لهدنة إنسانية في قطاع غزة سيتم الإعلان عن توقيت بدءها خلال 24 ساعة وتستمر لأربعة أيام قابلة للتمديد، مع التأكيد على ضرورة البناء على الهدنة الإنسانية وصولاً لوقف كامل ومستدام لإطلاق النار في أسرع وقت.

وشدد أعضاء اللجنة الوزارية على أهمية اتخاذ أعضاء مجلس الأمن والمجتمع الدولي إجراءات فاعلة وعاجلة للوقف الكامل لإطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدين بأن ذلك يعد أولوية لجميع الدول العربية والإسلامية. وطالب أعضاء اللجنة الوزارية، بريطانيا بالقيام بدور متوازن بما يتسق مع القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار، وتنفيذ كافة القرارات الدولية ذات الصلة. وتطرق الاجتماع إلى ضرورة إحياء عملية السلام.

بكين

وتزامنت زيارة وفد اللجنة الوزارية الإسلامية الى بكين مع جلسة الإحاطة التى قررت الرئاسة الصينية لمجلس الأمن عقدها على المستوى الوزاري للتعامل مع تطورات الوضع في قطاع غزة، لاستعراض الموقف العربي والإسلامي الداعي إلى وقف الحرب في القطاع، ومطالبة مجلس الأمن بتحمل مسئوليته للدفع باتجاه الوقف الشامل لإطلاق النار ووقف الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، فضلاً عن مطالبة أعضاء المجلس بالموافقة على اعتماد مشروع القرار العربي/الإسلامي الخاص يإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق وبشكل كاف ومستدام.

باريس

فيما التقى أعضاء اللجنة الوزارية مع وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، عقب لقائهم مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون بباريس. وتعد باريس هي المحطة الرابعة لجولة اللجنة الوزارية المشكلة بموجب قرار القمة العربية الإسلامية الأخيرة، بهدف العمل على وقف الحرب في قطاع غزة.

مشروع القرار فى الأمم المتحدة

وفى سياق متصل، تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال أعمال الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في ‎القدس الشرقية المحتلة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وبالأغلبية؛ حيث صوتت ١٢٠ دولة لصالح مشروع القرار الذي قدمتها المجموعة العربية في الأمم المتحدة الشهر الجاري، حول ضرورة حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية.

وأدان مشروع القرار جميع أعمال العنف التي تستهدف المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين، بما في ذلك كافة أعمال الإرهاب والهجمات العشوائية، فضلا عن جميع أعمال الاستفزاز والتحريض والتدمير، وشدد علي ضرورة التمسك بمبادئ التمييز والضرورة والتناسب والاحتياط في مباشرة الأعمال العدائية.

كما شدد على وجوب حماية المدنيين، وفقا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأعربت المجموعة عن استيائها في هذا الصدد للخسائر الفادحة المسجلة في صفوف المدنيين وللدمار المشهود على نطاق واسع.

كما أكد المشروع أهمية كفالة إجراء تحقیقات مستقلة وشفافة وفقا للمعايير الدولية، وتوفير السلع والخدمات الأساسية للمدنيين في شتى أنحاء قطاع غزة على الفور وبشكل مستمر وكاف ودون عوائق، بما في ذلك الماء والغذاء واللوازم الطبية والوقود والكهرباء على سبيل المثال لا الحصر، مع التأكيد على الواجب الذي يقضي بموجب القانون الدولي الإنساني، بكفالة عدم حرمان المدنيين من الوسائل التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة.

..

..