«وثيقة التوجهات الإستراتيجية للاقتصاد».
كشفت وثيقة “أبرز التوجهات الإستراتيجية للاقتصاد المصري” للفترة الرئاسية الجديدة (2024- 2030)، عن استهداف تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن داعم لنهضة الدولة المصرية يتراوح ما بين 6% إلى 8%، وسط تركيز أكبر على نوعية النمو الاقتصادي.جاء ذلك من خلال تعزيز مساهمة كل من الصادرات والاستثمارات في توليد الناتج، والتركيز على وتيرة نمو اقتصادي داعمة للتشغيل لتوفير ما يتراوح بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل خلال تلك الفترة.
وأكد الخبراء قدرة الاقتصاد على تحقيق تلك المعدلات، بشرط التغلب على الأزمات التي تواجه الاستثمار والتشغيل وتوفير الدعم اللازم للشباب والمشروعات الصغيرة، ما يعزز على زيادة الإنتاج والتشغيل وخفض الاستيراد، وهي محاور ستركز عليها الإستراتيجية.
وحسب الوثيقة، تستهدف الدولة المصرية خلال الفترة 2024- 2030 رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى مستويات تواكب طموحات المصريين تتراوح ما بين 6% إلى 8% في المتوسـط، وفق تركيـز أكبر علـى نوعية النمو الاقتصادي.
وتفــوق هــذه الوتيرة للنمو ثالثة أضعاف معدل النمو السكاني المتوقــع خلال تلك الفترة- وفق التقديرات المسـتقبلية لمعدل نمو السـكان التـي تشـير إلـى أن النمو السكاني سينحصر عند مستويات تتراوح بيــن 1.7% إلى 2%، وذلك لضمان تحقيق زيادات مضطردة في معدلات نمو متوسـط نصيـب الفرد مـن الناتـج المحلي الإجمالي، وإحداث تحسين مستمر في مستويات معيشــة المصريين خـلال تلك الفترة.
ووفــق هــذه الوتيــرة للنمو الاقتصادي مــن المتوقـع أن يرتفـع الناتـج المحلي الإجمالـي المصري ليسـجل خـلال الفتــرة 2024– 2030 نحــو 77 تريليون جنيــه، حيث مــن المستهدف رفــع مستوى الناتج المحلي الإجمالي بالأسـعار الثابتـة مـن 8.3 تريليـون جنيـه للناتـج المتوقع فـي عـام 2023 إلـى 13.4 تريليـون جنيـه فـي عـام 2030.
ومن جانبه، أشاد المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، بطرح الحكومة وثيقة توجهاتها الاقتصادية في القضاء على أزماتها الاقتصادية خلال الـ6 سنوات القادمة من الولاية الجديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقال الزيات، إن تركيز الوثيقة على زيادة مساهمة الصادرات والاعتماد على الاستثمارات وزيادة الإنتاج يخلق نموا اقتصاديا مستداما وتحقيق المعدلات المستهدفة عند 8%، ما يعزز التغلب على أهم التحديات وعلى رأسها خلق مزيد من فرص العمل وزيادة حصيلة العملة الأجنبية وتوفير السلع بأسعار تنافسية سواء للسوق المحلية والعالمية.
وأكد عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أهمية مواصلة الدولة دعمها لتمكين الشباب في الاقتصاد وتقديم حوافز مالية وضريبية وإجرائية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة للانضمام إلى منظومة الاقتصاد الرسمي وخاصة التي تستهدف توطين صناعات الخامات ومستلزمات الإنتاج باعتباره من القطاعات الاقتصادية التي تسهم في تحقيق نمو اقتصادي كبير يترتب عليه زيادة التشغيل والمعيشة الكريمة وترشيد الاستيراد، وكلها عوامل تحقق النمو المستهدف.
