صندوق النقد الدولى يضع شروطا لمصر
صندوق النقد الدولى يضع شروطا لمصر
كتب/أيمن بحر
قالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولى جولى كوزاك إن المناقشات مع مصر ستستمر خلال الأسابيع المقبلة لتفعيل سياسات مثل تشديد السياسة النقدية والمالية والتحرك نحو سعر صرف مرن.
وأضافت المتحدثة فى تصريحات نقلتها رويترز أن الحرب فى غزة زادت من تعقيد الوضع الاقتصادى الصعب لمصر بما فى ذلك تعطيل الشحن البحرى والسياحة فى البحر الأحمر.
وتابعت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولى أن الصندوق يجرى مناقشات مع مصر بشأن السياسات التى من شأنها أن تدعم استكمال المراجعة الأولى والثانية لبرنامج القرض الحالي بقيمة 3 مليارات دولار.
وقالت المتحدثة جولى كوزاك فى مؤتمر صحفى دورى إن مبالغ التمويل والمدفوعات المحتملة لمصر قيد المناقشة حاليا، وأن المناقشات مع مصر تدور حول السياسات التى من شأنها إنجاح برنامج الصندوق الذى تبلغ قيمته ثلاثة مليارات لكن التمويل الإضافى سيكون حاسما لهذا الغرض.
وأضافت أن المناقشات مع السلطات المصرية حول تحسينات السياسة ستستمر خلال الأسابيع المقبلة، بما فى ذلك الحاجة إلى تشديد السياسة المالية والنقدية وكذلك التحرك نحو سياسة مرنة لسعر الصرف.
وبحسب بيان صادر الأربعاء أجرى الوفد المصرى رفيع المستوى الذي يزور واشنطن حاليا، يضم الدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى وحسن عبدالله محافظ البنك المركزى مباحثات جيدة وبناءة وإيجابية مع جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية ومدير عام صندوق النقد الدولى كريستالينا جورجيفا.
وجاءت المحادثات فى إطار الزيارات المتبادلة لتعزيز سُبل التعاون الثنائي خاصة فى هذه الظروف الاستثنائية التى يشهدها الاقتصاد العالمي وتشهدها أيضًا منطقة الشرق الأوسط.
وأكد الجانبان أنهما يتطلعان إلى دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين بما يتسق مع حرصهما على تعميق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.
واتفق الجانبان على أن هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة تتطلب تضافر الجهود الدولية لاحتواء الصدمات الداخلية والخارجية بالدول النامية والاقتصادات الناشئة.
واستعرض الوفد المصرى خطة الإصلاح الاقتصادى المصرى بما فى ذلك برنامج الإصلاح الاقتصادى مع صندوق النقد الدولى وسُبل تعميق العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين.
ولفت إلى حرص الجانب المصرى على استكمال مسيرة الإصلاحات الهيكلية الداعمة للقطاع الخاص وتوسيع دوره فى النشاط الاقتصادى وعملية التنمية.
