الحكومة تُوافق على تطبيق تعديلات قانون الإجراءات الجنائية في اليوم التالي لإقراره وليس أول أكتوبر

أكد المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية أهمية مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءت الجنائية نظرا لأنه التزام دستوري يحتم علينا إقراراه في خلال 10 سنوات منذ اقرار الدستور، وعقب فؤاد علي مطالبة الأعضاء بتطبيق القانون اعتبارا من اليوم التالي لإقراره بدلا من الأول من أكتوبر المقبل قائلا: بالتنسيق مع مجلس الوزراء، فالحكومة موافقة علي تطبيقه من اليوم التالي لإقرار القانون وليس من أول أكتوبر.جاء ذلك خلال اجتماع الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون تعديل أحكام قانون الإجراءات الجنائية

وأيده المستشار عمر مروان وزير العدل قائلا: أضم صوتي لصوت وزير شئون المجالس النيابية، وننزل علي رغبة أعضاء المجلس أن يتم التنفيذ من اليوم التالي لنشر القانون، لافتًا إلى أن قضاة مصر قادرون على حمل هذه المسئولية ورعاية مصالح الوطن في أي وقت.