رئيس الدستورية: المحكمة أرست 20 مبدأ مهمًا في الدستور منها الفصل بين السلطات وتمثيل المرأة في القضاء
قال المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن المحكمة تمكنت من إرساء 20 مبدأ في دستور 2014 وهى أن الفصل بين سلطات الدولة يتكامل مع التوازن فيما بينها، وتمثيل المرأة في القضاء، وحق المواطنين فى شغل الوظائف العامة على أساس الكفاءة دون محاباة، وتكريم شهداء الوطن، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتحفيز القطاع الخاص، وحماية الكرامة الإنسانية، والتعويض عن الحبس الاحتياطي فى أحوال انتفاء المسئولية الجنائية، وحماية المكلية الفكرية، والحق فى التظاهر. وتعقد المحكمة الدستورية العليا، مؤتمرا صحفيا عالميا بعنوان “قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014 ” والذي يأتي متزامنا مع مرور عشرة أعوام على صدور دستور 2014.
وقال خلال كلمة له إن القيادة السياسية فى مصر حرصت منذ صدور دستور 2014 على إعلاء مبدأ سيادة الدستور والقانون، وإنه بالتزامن مع مرور 10 سنوات على دستور 2014 فإن هذا الدستور يعد العقد الاجتماعى الذى ارتضى به الشعب ووافق عليه فى 18 يناير 2014.
وأضاف أن قضاة المحكمة الدستورية العليا ساهموا فى تفعيل وإنفاذ إحكام هذا الدستور، من خلال دعاوى دستورية القوانين التى تحتاج رقابة دستورية عليها، وحيث تتنامى أحكام وقرارات المحكمة مع المبادئ المستحدثة فى هذا الدستور.
ولفت إلى أن المبادئ الدستورية التى أرستها المحكمة، تقتصر على الدعاوى المعروضة عليها وليس على الدستور كله؛ حيث رقابة المحكمة لا تمتد إلى ما لم يعرض عليها.
وتابع أن المحكمة تمكنت من إرساء 20 مبدأ وهى الفصل بين سلطات الدولة يتكامل مع التوازن بينها، وتمثيل المرأة فى القضاء، وحق المواطنين فى شغل الوظائف العامة على أساس الكفاءة دون محاباة، وتكريم شهداء الوطن، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتحفيز القطاع الخاص، وحماية الكرامة الانسانية، والتعويض عن الحبس الاحتياطي فى أحوال انتفاء المسئولية الجنائية، وحماية المكلية الفكرية، والحق فى التظاهر.
وأرست المحكمة مبادئ حظر حل هيئات ومؤسسات المجتمع المدني أو مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ورعاية الدولة للشباب والنشء، ورعاية مصالح المصريين فى الخارج، وحريات المواطنين وحقوقهم لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا، والتزام الدولة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وضوابط الاختصاص التشريعي لرئيس الجمهورية، واختصاص قضاء مجلس الدولة بالفصل فى المنازعات الإدارية.
كما أرست مبدأ الحجية المطلقة لجميع أحكام وقرارات المحكمة الدستورية العليا، ومشاركة مهنة المحاماة للسلطة القضائية فى تحقيق العدالة.
