“رئيس مجلس الوزراء”.. دعم القطاعات التنموية وجذب الاستثمارات الأجنبية

“رئيس مجلس الوزراء”.. دعم القطاعات التنموية وجذب الاستثمارات الأجنبية
اوضح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر واصلت مسيرتها نحو تبنى العديد من الإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو والتشغيل، وعلى رأسها المزيد من تشجيع القطاع الخاص، التى توجت بإطلاق وثيقة «سياسة ملكية الدولة»، بهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص فى الناتج والتشغيل والاستثمارات والتصدير، الأمر الذى مكن الاقتصاد المصرى من الصمود أمام الأزمات المركبة التى شهدها الاقتصاد العالمى، من بين عدد قليل من اقتصادات دول العالم، حيث سجَّل معدلات نمو بلغت فى المتوسط 4.3% خلال الفترة 2020 ــ 2023.
جاء ذلك خلال كلمته، أمس، فى فعاليات «القمة العالمية للحكومات ٢٠٢٤»، المنعقدة فى مدينة دبى، وسط حضور مؤثر لعدد من رؤساء الدول والحكومات، ورؤساء الوفود المشاركة، وكبار المسئولين، والخبراء العالميين.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن الدولة المصرية لم تغفل فى سياق مسيرتها نحو التعزيز المتواصل لمعدلات الأداء الاقتصادى السعى لبلوغ أهداف التنمية المستدامة 2030، وهو ما عكسه إطلاق إستراتيجية التنمية المستدامة «مصر 2030»، وجهود الدولة المصرية فى هذا المجال من خلال إطلاق العديد من المبادرات التنموية، على رأسها مبادرة «حيـــاة كريمـــة».
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن مصر تضع نصب أعينها التركيز على دعم قطاعات اقتصادية دافعة النمو الاقتصادى، خاصة فى مجالات البنية الأساسية، بما يساعد فى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأشار إلى أن الدولة المصرية تسعى إلى المزيد من تحفيز وتعميق التصنيع المحلى، ورفع نسبة إسهام قطاع الصناعة التحويلية فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 20% خلال 2030.
وأضاف أن الحكومة المصرية تسعى فى سياق التحول نحو الاقتصاد الأخضر إلى رفع إسهام القدرات المركبة فى الشبكة من الطاقة المتجددة إلى 42% فى 2030، لافتا إلى أن الاقتصاد المصرى، وبما يتمتع به من سوق ضخمة وإمكانات واعدة وموارد بشرية متفردة، وقطاعات متنوعة، يوفر العديد من الفرص الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب.
وعلى هامش القمة، عقد رئيس مجلس الوزراء عددا من اللقاءات، فى مقدمتها لقاء مع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى.
كما التقى مدبولى أجاى بانجا، رئيس البنك الدولى، وأيضا كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولى.