وزير الطاقة الجزائري: استثمارات في دول الجوار بإجمالي 442 مليون دولار لتعزيز القدرات النفطية
أكد وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب، أن بلاده تعمل على تعزيز قدراتها النفطية عبر استثمارات خارجية بمبلغ إجمالي قدره 442 مليون دولار في الفترة الممتدة ما بين 2024-2028، في إطار عقود شراكة في مجال البحث وإنتاج المحروقات في دول الجوار مثل ليبيا ومالي والنيجر، مشيرا إلى أن الاحتياطيات النفطية المؤكدة والاكتشافات الغازية الأخيرة، ستفتح آفاقا واعدة وضمانات للمستثمرين والمستوردين.
وأوضح عرقاب، في حوار خص به “مجلة الجيش” الجزائري، أن التعاون المتزايد والمتنامي مع بلدان أفريقية منتجة للمحروقات مثل نيجيريا يعزز مكانة بلاده “كمركز إقليمي للطاقة”، مشيرا إلى أن الجزائر قد أظهرت “مرونة كبيرة” في سوق عالمي غير مستقر، وأثبتت نفسها كمورد آمن وموثوق به للغاز الطبيعي.
وأضاف أنه من الناحية الجيوسياسية، مكن موقع الجزائر في شمال أفريقيا من جعلها موردا استراتيجيا قريبا من القارة الأوروبية، كما عزز تعاونها المتزايد والمتنامي مع بلدان أفريقية منتجة مثل نيجيريا في مشروع خط أنابيب العابر للصحراء مكانتها كمركز إقليمي للطاقة.
وأشار إلى الاستثمارات في مجال الطاقة التي قامت بها بلاده خلال السنوات الأخيرة؛ والتي عززت القدرة الإنتاجية الوطنية للغاز، ووفرت طاقات تصدير قادرة على الاستجابة بسلاسة ومرونة لتقلبات الطلب.
وفي هذا السياق، أوضح عرقاب أن شركة سوناطراك الجزائرية للنفط والمملوكة للدولة تعمل على تدعيم قدراتها الإنتاجية عبر الاستثمار بالخارج في إطار عقود شراكة في مجال البحث وإنتاج المحروقات في دول الجوار مثل ليبيا ومالي والنيجر، حيث تعتزم استثمار مبلغ إجمالي قدره 442 مليون دولار في الفترة الممتدة ما بين 2024-2028.
واستطرد قائلا إنه بالإضافة إلى ذلك، تعمل الجزائر من الناحية البيئية على خفض بصمة الكربون للصناعة الغازية من خلال تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، حيث سيمكنها هذا الالتزام من تعزيز دور ومكانة الغاز الطبيعي كطاقة ترافق وتدعم الانتقال نحو الطاقات المتحركة.
وأضاف أن الاحتياطيات المؤكدة، والاكتشافات الغازية الأخيرة، ستفتح آفاقا واعدة وضمانات للمستثمرين والمستوردين، حيث تسعى الجزائر إلى تعزيز وتثبيت بشكل مستدام مكانتها كشريك غازي رائد وموثوق به على الصعيد الإقليمي والدولي.
وفي حديثه عن قمة رؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز، والتي سوف تستضيفها الجزائر نهاية فبراير الجاري، أشار الوزير الجزائري إلى أنه من شأن هذا الحدث رسم المسار لمستقبل طاقة مستدام وآمن ومزدهر للدول الأعضاء من أجل دفع صناعة الغاز إلى المساهمة في تأمين أمن الطاقة، ودعم ومرافقة هذا الانتقال على المدى الطويل.
ومن المنتظر أن تخرج هذه القمة -حسب عرقاب- بتوصيات استراتيجية على مستوى عال من خلال تبني إعلان هام في الجزائر يضمن التزام الدول الأعضاء للتعاون فيما بينها قصد مواجهة التحديات العالمية والتغيرات الجيوسياسية وضمان المصالح المشتركة للدول الأعضاء في مجال صناعة الغاز.
