توقيع برنامج العمل السنوي بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بـ1.5 مليار دولار
شهدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية محافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والمهندس هاني سالم سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة الرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وطارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ود.رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي عبر الفيديو كونفرانس؛ توقيع برنامج العمل السنوي بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ومصر 2024، ضمن الاتفاقية الإطارية الموقعة بين الجانبين لمدة 5 سنوات، وذلك فى إطار إستراتيجية المؤسسة للعمل مع القطاعات الحيوية في جمهورية مصر العربية بهدف المساهمة في زيادة معدل النمو وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وخلق المزيد من فرص العمل للشباب والمرأة.
وقام بالتوقيع كل من المهندس هانى سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وأحمد يوسف منصور، مستشار وزير التموين المشرف على الهيئة العامة للسلع التموينية، وأشرف عبد الله، مساعد وزير البترول للشئون المالية والاقتصادية عن الهيئة المصرية العامة للبترول.
وفي إطار جهود المؤسسة لدعم التجارة الخارجية وقطاع التصدير، تقوم المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المصرية المعنية لتنفيذ عدة برامج تهدف إلى تنمية التجارة. وفي هذا الخصوص، ينفذ برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية عدة أنشطة لدعم المصدرين المصريين في الوصول إلى أسواق خارجية جديدة.
كما يجري اعتماد وتنفيذ عدة مشروعات مهمة من قبل برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية (الأفتياس 2.0) في مرحلته الثانية مثل إطلاق أكاديمية التصدير بالتعاون مع الهيئة المصرية للمصدرين “اكسبو لينك” ومتابعة تنفيذ برنامج المرأة في التجارة العالمية She Trades فى قطاعي الحرف التقليدية والصناعات الغذائية، ومتابعة تنفيذ برنامج التدريب خطوة نحو التصدير بهدف دعم صغار المصدرين وأصحاب المشاريع الصغيرة.
ولدعم تحقيق الأمن الغذائي في جمهورية مصر العربية، يشمل برنامج المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تنفيذ عدد من البرامج منها تنفيذ مشروع إنشاء مركز التنمية لصناعات الطماطم بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو”، كما سيتم التعاون مع كل من الهيئة المصرية العامة للبترول والهيئة العامة للسلع التموينية في مجال رقمنة التجارة الدولية من خلال مشروع رقمنة مستندات الشحن.
وخلال حفل توقيع برنامج العمل السنوي 2024، شهد الوزراء والحضور، الإعلان عن إطلاق أكاديمية التصدير والتى تعد أول أكاديمية تصدير في الشرق الأوسط تحت مظلة برنامج المساعدة من أجل التجارة العربية “الأفتياس 2.0” التابع للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وبجهد مشترك بين جمعية المصدرين المصريين “أكسبولينك” ومركز تدريب التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة.
وستعمل هذه الأكاديمية على بناء القدرة التصديرية للمئات من رواد الأعمال بخاصة السيدات عن طريق برامج تدريبية مصممة لرفع قدراتهم ومهارتهم لكي يصبحوا قادرين على تصدير منتجات ذات قيمة مضافة تتماشى مع متطلبات الاسواق العالمية.
وخلال كلمتها أوضحت د.هالة السعيد أن البرنامج يستهدف تقديم حلول تمويلية متكاملة لمصر بمبلغ 1,5 مليار دولار، من خلال توقيع هذا البرنامج مع كل من الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية والهيئة المصرية العامة للبترول، بما يُعزِّز قدرة الدولة على التخفيف من حِدَّة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للأزمات الدولية والإقليمية الجيوسياسية المتداخلة والمتعاقبة، متابعه أن توقيع البرنامج يأتي تتويجًا لمسيرة ممتدة ومُثمرة من الشراكة والتعاون بين جمهورية مصر العربية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة امتدت لقرابة 15 عاما.
وأوضحت السعيد أن حفل التوقيع يشهد الإطلاق الرسمي لأنشطة أول أكاديمية للتصدير في جمهورية مصر العربية، تم تأسيسها في ضوء التعاون القائم بين كل من وزارة التجارة والصناعة، مُمثّلة في مركز تدريب التجارة الخارجية، وجمعية المصدرين المصريين اكسبولينك، بدعم من المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة، في إطار مساهمة مصر في المرحلة الثانية من برنامج “مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية (الافتياس 2).
أوضحت أن برامج وأنشطة الأكاديمية سوف تُسهم بدورها في دعم توجّه الدولة المصرية لمضاعفة حجم الصادرات المصرية، وتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، وزيادة التجارة البينية، الأمر الذي يساعد في دفع عجلة النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
كما أكدت د.هالة السعيد كذلك رغبة الجانبين المشتركة لاستمرار وتكثيف التعاون في المرحلة المُقبلة، بخاصة مع الإطلاق المرتقب للمرحلة الثانية لمشروع المرأة في التجارة العالمية في مصر، والذي يأتي في إطار مساهمة مصر في برنامج (الأفتياس 2)، موضحة أن المشروع يستهدف تعزيز ريادة الأعمال النسائية في مصر، مضيفة أن المرحلة الجديدة من البرنامج تستهدف تعزيز بناء قدرات وتأهيل المؤسسات المتوسطة والصغيرة التي تَملكها أو تُديرها السيدات في قطاعي الحِرَف اليدوية، وذلك من خلال استمرار دعم 30 سيدة خرّيجات المرحلة الأولى، ودعم السيدات في قطاع الأغذية الزراعية للتصدير، إلى جانب تحسين بيئة الأعمال لتعزيز زيادة الصادرات وخَلق نظام بيئي أكثر كفاءة لدعم تلك المؤسسات.
وأشارت السعيد إلى الإعلان خلال الحفل عن توقيع خط تسهيل ائتماني لصالح بنك مصر، بقيمة 30 مليون دولار؛ لدعم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي يأتي امتدادًا للتعاون القائم مع بنك مصر الذي بدأ منذ عام 2016 من خلال إتاحة خط ائتماني بقيمة 25 مليون دولار، تم توجيهها أيضاً لفائدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.
