“خبراء ومستثمرون” .. الإفراج عن البضائع يوفر السلع بالأسواق ويخفض الأسعار

أشاد خبراء ومستثمرون بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، مؤكدين أنها تبث الثقة لدى المستثمرين والمواطنين، لأنها لا تتعلق بتوفير الدولار فقط بل بإتاحة السلع بالأسواق، ما من شأنه زيادة المعروض بالأسواق وخفض أسعار مختلف السلع قريبًا.

وكان رئيس الوزراء، قد أعلن اليوم، أنه يتم الإفراج عن بضائع وسلع غذائية من الموانئ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأن مصر لديها الثقة والاطمئنان لتدبير العملات الحرة المطلوبة لدفع عجلة الاقتصاد خلال الفترة المقبلة، وكذا توحيد سعر الصرف كان مهما لمواجهة الأزمات الاقتصادية الخانقة.

كما أشار إلى أن الدولة بدأت في جني ثمار البنية الأساسية التي قامت بتنفيذها السنوات الماضية، وأن الإجراءات التي اتخذتها الدولة تضمن توحيد سعر الصرف، ووجه وزارة الداخلية بالضرب بيد من حديد ضد السوق السوداء بعد قرارات البنك المركزي، وأن البنك المركزي سيكون لديه القدرة فيما هو قادم في توفير الاحتياجات الدولارية، مؤكدًا أن المواطن سيشعر تدريجيا بالآثار الإيجابية للإجراءات الاقتصادية قريبا، وأنه سيتم استيراد 300 ألف طن بشكل فوري من السكر ضمن مليون طن تمت الموافقة على استيرادها.

وأشاد الدكتور أحمد الشناوي، نائب رئيس لجنة التنمية المستدامة بجمعية رجال الأعمال المصريين، بتصريحات رئيس الوزراء، مؤكدًا أنها تبث الثقة في نفوس المستثمرين وكذا المواطنين، خاصة بعد قرار تحرير سعر الصرف والذي يعد خطوة ايجابية وركيزة أساسية للإصلاح الاقتصادى.

وأكد أن تصريحات رئيس الوزراء مع القرارات التي أصدرها البنك المركزي من شأنها تعزيز الاستقرار ووضوح الرؤية، لافتًا إلى أن الإفراج عن البضائع من الموانئ يسهم في استقرار الأسعار مع وفرة السلع بالأسواق وزيادة المعروض منها.

وأشار إلى أن توحيد سعر الصرف، خطوة موفقة من الحكومة نحو تصحيح مسار الإصلاح الاقتصادي وتدعو للتفاؤل بشأن مستقبل القطاع الخاص، وهي جاءت في توقيت مثالي ومع توفير الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي.

وأشار إلى أن السياسة النقدية تلعب دورًا كبيرًا في النهوض بالاقتصاد وتشغيل القطاعات الاقتصادية بالدولة، مطالبًا بإطلاق مبادرات تمويلية جديدة خاصةً للقطاع العقاري والقطاعات الإنتاجية لمواجهة ارتفاع تكلفة الاقتراض في ظل ارتفاع نسب الفائدة.

ومن جانب اخر ، قالت الدكتورة عبير عصام، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن تصريحات رئيس الوزراء وجهت رسائل إيجابية للشارع المصري، مؤكدة أن تحرير سعر الصرف من أهم عوامل السوق الحرة ويخدم الاقتصاد والاستثمار المباشر، كما يقضي تمامًا على تجارة العملة والتي أعلنت الدولة الحرب عليها.

وأضافت إن المستثمرين يثمنون قرار تحديد سعر الصرف وفقا لآليات السوق، وكذا السياسة النقدية للبنك المركزي وخطوات الحكومة الجادة نحو مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، والجميع متفائلون بمستقبل الاقتصاد المصري وقدرته علي تخطي الصعوبات وجذب شراكات استثمارية كبرى جديدة، خاصة بعد التصريحات الواضحة من رئيس الوزراء، فضلاً عن اهتمام الرئيس السيسي بالإفراج عن السلع والبضائع من الموانئ.

وأوضحت أن وضوح الرؤية الاقتصادية والسياسة النقدية عنصر جاذب للاستثمار، حيث تعمل على استقرار الأسعار ومن ثم التسعير العادل سواء للسلع الغذائية أو الوحدات العقارية واحتساب العائد من الاستثمار بشكل جيد.

وأكدت أن الدولة عازمة على ضرورة استكمال الإصلاحات المعززة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاستقرار في السوق المحلية، ولذلك ينبغي إطلاق مبادرات تمويلية بأسعار فائدة مقبولة لدعم القطاع الخاص في ظل ارتفاع تكلفة الاقتراض بعد زيادة أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس.