“خبراء”.. الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعزز ربحية الشركات وتوفر فرص العمل

من جانب اخر ، قال المحلل الاقتصادي نادي عزام، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خطوة عملية تجاه تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة، كما أن ذلك يتماشى مع السياسات العالمية الهادفة إلى تمكين القطاع الخاص، إذ تعتبر المؤسسات الدولية مشاركة الحكومة بالشركات تعطيلاً للتوسعات وتخفض الإيرادات والأرباح.

وأضاف أن هذا التوجيه الهادف إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص، يترتب عليه تعظيم ربحية الكيانات المشاركة سواء التابعة لقطاع الأعمال أو الخاصة، كما أنها فرصة لمشاركة مستثمرين أجانب بالمؤسسات المحلية، وبالتالي الخطوة الراهنة تعزز جذب الاستثمارات الأجنبية.

وأشار إلى أن هناك اهتمام كبير من جانب الدولة لتعزبز مساهمة القطاع الخاص حيث قامت مؤخرا بتشكيل لجنة للإشراف على التزام الحكومة بقرار خفض الاستثمارات العامة، للسماح للقطاع الخاص بقيادة النمو الاقتصادي للبلاد.

واتفق الخبير الاقتصادي الدكتور ياسر عمارة، على أن توجيهات الرئيس السيسي، تأتي تنفيذًا لتفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تفسح المجال بشكل أكبر أمام القطاع الخاص وأن تصل نسبة مساهمته في النشاط الاقتصادي إلى نحو 65%، فضلاً عن تنويع الاستثمارات بمختلف المجالات.

وقال إن الدولة تسعى إلى توسعة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات القومية، حتى يتأكد للعالم عدم مزاحمته، ومن هنا جاء قرارها بمنح الفرصة للانطلاق في المجالات المختلفة سواء بالبنية التحتية أو غيرها، بالإضافة إلى  وجود اهتمام كبير من جانب القيادة السياسية على هذا الأمر.

وأضاف أن الشركة بين القطاعين العام والخاص، مهمة للغاية في سبيل عبور مصر أزمتها الراهنة والتي بدأت في الانفراجة بفضل التخطيط السليم، ومن ثم الشراكة تعزز وجود اقتصاد مستدام ومتنوع لا يعتمد على القطاعات الاستهلاكية أو الاستيراد فقط.