في عصر الإنجازات الكبرى.. العدالة تحصد مكتسبات العصر.. المرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة وعيد موحد للقضاء

يعد استقلال القضاء من أبرز سمات عصر الإنجازات الكبرى التي تعيشها مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، إذ حرص الرئيس منذ توليه مهام المسئولية على أن تكون العدالة هى الحصن التى تقوم عليها الدولة المصرية، ومن هذا المنطلق شهدت السنوات الماضية العديد من الإنجازات وتحققت الكثير من المكتسبات التى تدعم استقلالية القضاء وتحافظ عليه كسلطة مستقلة تحقق العدالة .

ووجه الرئيس تكليفاته بتوفير مناخ جيد بأروقة العدالة لإنجاز القضايا ومحاكمة الفساد والمفسدين، مع تقديم الدعم المعنوي والمادي في صور مختلفة للسلطة القضائية، والارتقاء بالمنظومة كاملة من أجل تحقيق العدالة الناجزة.

وشدد الدستور المصري المعمول به، بدءًا من 18 يناير 2014، والذي كان نتاجًا لثورة “30 يونيو”، على أن السلطة القضائية مستقلة، تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقًا للقانون، ويبين القانون صلاحياتها، والتدخل في شئون العدالة أو القضايا، جريمة لا تسقط بالتقادم.

ومنح الدستور كل جهة أو هيئة قضائية بأن تقوم على شئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها في الموازنة العامة للدولة رقمًا واحدًا، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها.

وأكد الدستور أن القضاة مستقلون، غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات، ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم، وإعارتهم، وتقاعدهم، وينظم مساءلتهم تأديبيًا.

ونبه الدستور على أن جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام، أو الآداب، وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.

خطة العدالة الرقمية
استهدفت خطة الدولة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رفع كفاءة وترميم، المحاكم المتهالكة والقديمة والتي تعرضت للتخريب على يد عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وتطوير المنظومة القضائية وميكنتها، وكذلك منظومة الشهر العقارى، فضلًا عن تطوير ورفع كفاءة مقرات المحاكم على مستوى الجمهورية للتيسير على المواطن، إضافة إلى إنشاء مقار جديد من دور العدالة.

ووضعت وزارة العدل خطة تطوير لدور العدالة على ثلاث مراحل، حيث تمثلت المرحلة الأولى في تطوير 339 محكمة، ورفع كفاءة 91 محكمة، واستهدفت المرحلة الثانية تطوير 116 محكمة، كما استهدفت المرحلة الثالثة تطوير 132 مقرًا.

وامتد التطوير أيضًا إلى الجوانب التقنية والتكنولوجية من خلال ميكنة المحاكم، بما يسهم في سرعة إنجاز القضايا واستقلال القضاء؛ بما يحقق في النهاية مبدأ العدالة الناجزة لكل مواطن.

إقامة الدعوى من المنزل
أتاحت العدالة الناجزة إمكانية التقاضي الإلكتروني “مدني -جنائي – اقتصادي” ، بداية من إيداع ملف الدعوى وقيدها عن بعد، مع توفير خدمة السداد الإلكتروني للرسوم القضائية ، وتحديد الجلسة وإخطار المدعي بشأن الدعاوى المدنية.

وبدأت بعض المحاكم في نظر تجديد الحبس عن بُعد، وهو ما يعني مثول المتهمين المحبوسين احتياطياً بالسجون العمومية والمركزية عن بعد أمام القضاء للنظر في تجديد أمر الحبس، وتم إطلاق المشروع في جميع محافظات الجمهورية، وتتم عملية تنظيم وإدارة الجلسات الخاصة بنظر تجديد الحبس عن بعد يتم من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة مواعيد نظر جلسات تجديد الحبس عن بُعد.

المرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة
في خطوة جديدة لعمل السلطة القضائية، وتحديدا في الأول من أكتوبر 2021 كان اليوم الأول لبدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة، وذلك تنفيذًا لمكتسبات ثورة “30 يونيو”، التي استهدفت المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة، في تولى الوظائف في جميع الجهات والهيئات القضائية، وتنفيذا لتوصية الرئيس السيسي بأهمية الاستعانة بالعنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة.

ويعتبر تعيين المرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة استكمالًا لاستمرار مسيرتها ومهمتها الوطنية على منصة القضاء، كما أنه يفتح الباب لتعيين الخريجات المتفوقات الجدد من كليات الحقوق وهو ما يفرض معه مبدأ تكافؤ الفرص، خاصة أن هذا الباب (التعيين في مجلس الدولة والنيابة العامة) كان مفتوحًا فقط للخريجين من الذكور.

ويتوافق القرار مع النص الدستوري الذي يشدد على الاستعانة بالمرأة في مختلف الهيئات القضائية، باعتبارها تمثل نصف المجتمع لذا لها الحق الدستوري في ذلك، كما أن تعيين المرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة ضرورة لكونهما يمثلان أول السلم القضائي ومن ثم يفتح الباب أمام العنصر النسائي للتدرج الوظيفي في السلك القضائي حتى الدرجات العليا.

مدينة العدالة
على المستوى الإنشائي، يجرى إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويعقد وزير العدل المستشار عمر مروان، اجتماعات مع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية بمقر شركة العاصمة الإدارية الجديدة، لإنهاء تنفيذ التوجه الرئاسي بإنشاء مدينة العدالة.

أول عيد موحد
شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مطلع أكتوبر 2021، الاحتفال بأول عيد موحد للقضاء المصري، بحضور المجلس الأعلى للهيئات القضائية، ورؤساء الهيئات القضائية.

والاحتفال بعيد القضاء، جاء بناءً على قرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي، في اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية (مجلس القضاء الأعلى ـ مجلس الدولة ـ النيابة الإدارية ـ قضايا الدولة)، الذي جرى عقده يوم 2 يونيو 2021، بحضور وزير العدل، ورئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس مجلس الدولـة، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، والنائب العام، ورئيس هيئة قضايا الدولة، ورئيس هيئة النيابة الإدارية، ويقضي القرار باعتبار يوم الأول من أكتوبر من كل عام يومًا للقضاء المصري.