“التعافى الاقتصادى” على رأس أولويات الجمهورية الجديدة
كتبت/ رانيا البدرى
تعافى الاقتصاد وتنمية المواطن “التعافى الاقتصادى” على رأس أولويات الجمهورية الجديدة معيشته على رأس أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال فترة ولايته الجديدة.وهذا الاهتمام ليس وليد اليوم، فمنذ اليوم الأول لتولى الرئيس مقاليد الحكم وعينه على المواطن، ولا يشغل ذهنه سوى كيف يعيش المواطن المصرى البسيط عيشة تليق به.
وتحققت بالفعل طفرة فى الإنجازات والتطوير والعمل على كافة الأصعدة، وكلنا شهود على ما تم خلال السنوات الماضية فى ملف الصحة والعشوائيات وتطوير الطرق وتقوية البنية التحتية وملف التعليم والنقل والمواصلات وغيرها من الملفات التى تمس حياة المواطن بشكل مباشر وما يقدم له من خدمات، بما يهيئ البيئة والمناخ لضمان جوده حياة المواطن.
ونعلم جميعا أيضا أنه لولا التحديات الصعبة التى واجهت الدولة، بداية من ملف القضاء على الإرهاب وإصلاح ما أفسدته فترة حكم الإخوان فى كافه مؤسسات الدولة، مرورا بأزمة كورونا والحرب الأوكرانية وأخيرا حرب غزة، وغيرها من الأحداث والأزمات التى كان لها العديد من التداعيات السلبية، لكانت مصر الآن فى وضع أقوى اقتصاديا بفضل الإصلاحات التى تمت، وأيضا لولا سياسة الرئيس لبناء الدولة الحديثة لما استطعنا مواجهة هذه التحديات الصعبة والنهوض سريعا من مختلف العثرات.
وكانت سياسة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى السنوات الماضية وما أعلن عنه فى خطابه التاريخى تحت قبة البرلمان بالعاصمة الإدارية هى بناء البشر أولا وتعظيم الاستفادة من ثروات مصر البشرية، مما انعكس على الاهتمام الكبير بملفات الصحة والتعليم وزيادة الإنفاق على المشروعات التى توفر هذه الخدمات بجودة وكفاءة عالية، ومنها مشروع التأمين الصحى الشامل، بالإضافة إلى التركيز على دعم شبكات الأمان الاجتماعى وزيادة نسبة الإنفاق على الحماية الاجتماعية ومبادرة حياة كريمة.
كما حمل خطاب الرئيس عدة مرتكزات هامة وملامح للفترة المقبلة لتحقيق التعافى ومواصلة التطوير والتحديث منها تبنى إستراتيجيات تعظم من قدرات وموارد مصر الاقتصادية، وتعزز صلابة الاقتصاد المصرى وقدرته على مواجهة الأزمات مع تحقيق نمو اقتصادى قوى ومستدام.
وأكد الرئيس أولوية تعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسى فى قيادة التنمية والتركيز على قطاعات الزراعة لتحقيق الأمن الغذائى والصناعة والاتصالات والتكنولوجيا والسياحة وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما أكد الرئيس تبنى إصلاح مؤسسى شامل يهدف إلى ضمان الانضباط المالى وتحقيق الحوكمة من خلال ترشيد الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات العامة والتحرك باتجاه مسارات أكثر استدامة للدين العام، وكذلك تحويل مصر لمركز إقليمى للنقل وتجارة الترانزيت والطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر ومشتقاته، إلى جانب تعظيم الدور الاقتصادى لقناة السويس.