نقص حاد بالأدوية في أمريكا.. العجز يصل مستوى قياسى
متابعة/ رانيا البدرى
في كارثة غير متوقعة بأكبر دول العالم، تعانى الولايات المتحدة الأمريكية، من نقص نشط في الأدوية أكثر من أي وقت مضى، وفقا لبيانات من الجمعية الأمريكية لصيادلة النظام الصحي وخدمة معلومات الأدوية بجامعة يوتا، وقد بدأت المنظمات في تتبع نقص الأدوية لأول مرة في عام 2001، وبلغ النقص النشط ذروته سابقًا في عام 2014، حيث كان هناك نقص نشط في 320 دواءً، فيما تقلبت مستويات النقص خلال العقد الذي انقضى منذ ذلك الحين، لكنها كانت تتجه نحو الارتفاع بشكل مطرد منذ عام 2021 – حيث وصلت الآن إلى مستوى قياسي بلغ 323 دواءً في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024.
وكتب بول أبراموفيتز، الرئيس التنفيذي للجمعية الأمريكية لصيادلة النظام الصحي، في تدوينة يوم الخميس: “لقد مضى وقت طويل لوضع حد لنقص الأدوية”، وكتب: “جميع فئات الأدوية معرضة للنقص، تشمل بعض حالات النقص الأكثر إثارة للقلق الأدوية العامة المعقمة القابلة للحقن، بما في ذلك أدوية العلاج الكيميائي للسرطان وأدوية الطوارئ المخزنة في عربات المستشفى والمناطق الإجرائية، ويظل النقص المستمر في علاجات اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط على المستوى الوطني يمثل تحديًا خطيرًا للأطباء والمرضى”.
وإلى جانب أدوية العلاج الكيميائي الـ 32 التي تعاني من نقص، فإن الفئات الخمس من الأدوية التي تعاني من أكبر النقص تشمل منشطات الجهاز العصبي المركزي، ومضادات الميكروبات، والعوامل الهرمونية، والسوائل الوريدية، وتعتمد قاعدة بيانات نقص الأدوية التي تحتفظ بها الجمعية الأمريكية لصيادلة النظام الصحي وجامعة يوتا على التقارير الطوعية من الممارسين والمرضى وغيرهم والتي تم تأكيدها من قبل الشركات المصنعة، وغالبًا ما تتضمن هذه القائمة أدوية أكثر من العدد الذي تعتبره إدارة الغذاء والدواء الأمريكية نقصًا، لأنها تلتقط تأثيرات أوسع على مقدمي الخدمة والمرضى
وبحسب تقرير نشرته صحيفة CNN الأمريكية، يستمر متوسط نقص الأدوية حوالي عام ونصف، وفقا للبيانات الحكومية، وقد استمر أكثر من نصف حالات النقص في العلاج لأكثر من عامين، وفقًا لتحليل أجرته شركة الاستشارات الصحية IQVIA، ويؤثر متوسط النقص على ما لا يقل عن نصف مليون مريض، كثير منهم من كبار السن، وفقا لمكتب الخدمات الصحية والإنسانية الأمريكي التابع لمساعد الوزير للتخطيط والتقييم ، والذي شارك تحليله مع الكونجرس في مايو.
ويمكن أن يلعب الطلب المتزايد دورًا في نقص الأدوية، كما هو الحال مع النقص الأخير في أدوية إنقاص الوزن، ولكن في كثير من الأحيان، تكون مشاكل التصنيع والجودة، مثل الفجوات في سلسلة التوريد وحالات التوقف عن العمل، هي السبب الجذري، وفي الأسبوع الماضي، نشرت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية تقريرًا يوضح اقتراحات السياسة للمساعدة في منع نقص الأدوية وتخفيف نقاط الضعف، ومن بين التوصيات الرئيسية التعاون مع الشركات المصنعة والمستشفيات التي تهدف إلى تحقيق الشفافية في سوق الأدوية وتحفيز الاستثمار في سلاسل التوريد المرنة والمتنوعة.
