عرض برامج التمويل والرؤية المصرية للإصلاح .. خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين اليوم
متابعة – رانيا البدرى
يبدأ وفد مصرى رفيع المستوى زيارة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن اليوم للمشاركة فى اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين التى تعقد فى الفترة من 15 -20 أبريل الحالى، ويضم الوفد محافظ البنك المركزى المصرى حسن عبدالله،ووزير المالية الدكتور محمد معيط،ووزيرة التعاون الدولى الدكتورة رانيا المشاط.
وتجمع الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى قادة الاقتصاد والمال فى العالم وممثلى الدول الأعضاء من محافظى البنوك المركزية ووزراء المالية والتعاون الدولى إلى جانب ممثلى القطاع الخاص وكبرى الشركات العالمية وممثلى المجتمع الدولى ومنظمات الأعمال.
وتمثل الاجتماعات التى تعقد مرتين فى العام ـ فى الربيع وفى الخريف ـ فرصة لعرض آخر التطورات الاقتصادية حول العالم والوضع المالى العالمى وأهم المؤشرات، حيث يتم إطلاق تقرير آفاق الاقتصاد العالمى وتقرير آفاق الاقتصاد فى منطقة الشرق الأوسط، كما يتم الكشف عن توقعات الفترة المقبلة واتجاهات التضخم والأسعار ورءوس الأموال.
وتأتى اجتماعات الربيع الحالية كأول اجتماعات بعد الموافقة على الاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولى لرفع التمويل فى إطار تسهيل الصندوق الممدود من 3 مليارات إلى 8 مليارات دولار، وذلك بعد الاتفاق على حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية، كما تأتى بعد الاتفاق على حزمة تمويلية مع مجموعة البنك الدولى بقيمة 7 مليارات دولار على 3 سنوات لدعم الاقتصاد المصري.
وستكون الاجتماعات الحالية فرصة للوفد المصرى لمقابلة كبار مسئولى الصندوق والبنك الدوليين ومتابعة المضى قدما فى الاتفاقات الموقعة ومتابعة تنفيذ الإصلاحات وبحث سبل التعاون المستقبلى، وذلك بعد أن أشاد مسئولو الصندوق والبنك الدولى بالإصلاحات المصرية والإجراءات المهمة التى تم اتخاذها لوضع الاقتصاد على المسار الصحيح.
ويشارك الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، فى عدة فعاليات خلال الاجتماعات منها فعالية صوت البلدان النامية والإفريقية، من أجل إصلاح الهيكل المالى العالمي، ويطرح الرؤية المصرية فى التعامل مع التحديات الدولية والإقليمية، وآثارها السلبية على الدول النامية، وكيفية التعامل لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، ويشرح أبعاد عملية تطوير المسار الاقتصادى المصرى التى تمت مؤخرًا لتمكين القطاع الخاص؛ كى يعمل فى مساحة أكبر ليقود النشاط التنموى والاقتصادى.
