إصلاح صحى شامل فى الجمهورية الجديدة

 متابعة -رانيا البدرى

استطاعت مصر على مدار السنوات العشر الماضية، صياغة تجربة خاصة ومتفردة فى القطاع الصحي، لعل أبرز ما يميزها أنها تحظى بدعم كامل ومتابعة مباشرة ومستمرة من الرئيس السيسي.

هذه الخصوصية للتجربة المصرية فى القطاع الصحي، جاءت لتتواكب مع متطلبات وآفاق التنمية المنشودة فى الجمهورية الجديدة، التى تعتمد منهج بناء الإنسان أساسا لها، وفى قلب ذلك المنهج النهوض بالمنظومة الصحية، فى إطار خطة الدولة للتوسع فى تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، على النحو الذى يعجّل بمجهودات الدولة فى تنفيذ التغطية التأمينية الصحية الشاملة، بحسب توجيهات الرئيس المستمرة للحكومة فى هذا الشأن.

تشكلت ملامح هذه التجربة بشكل واضح عبر المبادرات الرئاسية غير المسبوقة فى الصحة العامة، لتوفير خدمة صحية لجميع الفئات العمرية، ووضع حلول حاسمة وناجزة لقوائم الانتظار التى كان يعانيها المرضى قبل ثورة ٣٠ يونيو، علاوة على مشروع التأمين الصحى الشامل، ودعم وتوطين صناعة الدواء، بالإضافة إلى فتح مجالات جديدة لتصدير الدواء المصرى والحوافز الاستثمارية التى تهدف إلى تعزيز الاستثمار فى مجال الرعاية الصحية، وزيادة عدد الأسرة بالمستشفيات لتتناسب مع المعدلات العالمية، وضخ المزيد من الاستثمارات العالمية والمحلية فى القطاع الصحي، بما يسمح بالتوسع فى إنشاء المستشفيات والمراكز الطبية ووحدات الرعاية الصحية الأولية، علاوة على تنفيذ التكليفات الرئاسية بزيادة مخصصات قطاع الصحة فى الموازنة الجديدة للعام المالى 2024/2025؛ بما يسهم فى دفع مسيرة تطبيق «التأمين الصحى الشامل» بالمحافظات؛ باعتباره أداة رئيسية لإصلاح القطاع الصحى فى مصر.

التجربة المصرية فى تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل، استعرضها الدكتور محمد معيط وزير المالية، ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، خلال مشاركته أمس فى منتدى تمويل الرعاية الصحية بواشنطن على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.

وأكد «معيط» أن مصر تعمل على تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل لكل أفراد الأسرة، من خلال العمل على إرساء دعائم نظم تمويل أكثر كفاءة وبناء احتياطيات ضخمة لتعزيز استدامة الملاءة المالية لهذه المنظومة الصحية الشاملة.

وأشار إلى أهمية ترسيخ التعاون مع الشركاء الدوليين لتحقيق التنمية البشرية والنهوض بالقطاع الصحي، بحيث يتم إطلاق شراكات إستراتيجية جديدة لدعم جهود رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين فى مصر؛ استهدافًا لتوفير هذه الخدمات المتكاملة بشكل جيد ومستدام مع الحماية المالية لغير القادرين.

الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أشار إلى أن المرحلة الثانية من المنظومة تشمل 5 محافظات هى: دمياط، ومطروح، وكفر الشيخ، وشمال سيناء، والمنيا، بإجمالى عدد سكان يصل إلى 12 مليون نسمة.

وتضمنت الاستعدادات، تجهيز الوحدات والمراكز والمستشفيات التى ستدخل العمل ضمن المرحلة الثانية من المشروع، كما تم حصر مستشفيات الجهات التابعة لوزارة الصحة التى سيتم تطويرها واعتمادها لإدراجها ضمن المنظومة، ووضع تصور مبدئى للتكلفة الإجمالية للمنشآت التى سيتم إدراجها لتعتمد عليها المنظومة فى التشغيل لعرضها على رئيس الوزراء، بالإضافة لتجهيز خطة عمل الفترة المقبلة فى محافظات المرحلة الثانية والتى تتضمن محور التوعية الصحية والمجتمعية لمواطنى تلك المحافظات بالمنظومة الجديدة.

كما تضمنت الخطوات تنفيذ حزم البرامج التدريبية المتخصصة، وتطبيق نظم التشغيل وتدريب أطقم الصيانة الطبية وغير الطبية، والتأهيل للتعامل مع نظم المعلومات والتطبيقات الإلكترونية الحديثة، وتكويد التجهيزات الطبية، ورفعها على منظومة حصر وتكويد الأصول المربوطة على الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، كما تم حصر الاحتياجات من التجهيزات الطبية وغير الطبية المطلوب توفيرها، مع تصميم البنية التحتية المعلوماتية، وتخطيط آلية تنفيذ الربط الإلكترونى بين المنشآت، واستحداث مراكز متخصصة لطب المسنين، من خلال استغلال عدد من المستشفيات داخل نطاق المحافظات التى يجرى العمل لانضمامها ضمن مراحل مشروع التأمين الصحى الشامل مستقبلا، بحيث يتم تقديم خدمات طبية عالية الجودة لكبار السن من أصحاب الأمراض المزمنة.

ولفت الوزير إلى أن تنفيذ المشروعات ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل يستند إلى رؤية تستهدف سهولة وصول المواطنين للوحدات ومراكز طب الأسرة والمستشفيات، وتحديد معايير للعدد الذى تخدمه الوحدة الصحية والمركز الطبي، والمستشفى، وتفعيل جاهزية البنية التحتية والمعلوماتية للمستشفيات بكل محافظة طبقا للمعايير المعتمدة