الوكالة الأمريكية للتنمية: المدارس التكنولوجية في مصر معترف بها دوليا وتسهل توظيف الطلاب بالخارج
قالت مارجريت سانشو، نائب رئيس بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، إنه لأكثر من أربعة عقود، شاركت الولايات المتحدة بفخر مع مصر لمواجهة البطالة وتعزيز النمو الاقتصادي، وتم إطلاق العديد من المبادرات لدعم التعليم، وتوفير التدريب على المهارات، وخلق فرص العمل، وتعزيز ريادة الأعمال، وتحفيز نمو القطاع الخاص.
وقالت إن مصر دولة شابة ونابضة بالحياة، حيث يقل عمر أربعين في المائة من سكانها عن الثامنة عشرة، والولايات المتحدة ملتزمة بعمق بتمكين هؤلاء الأفراد الشباب وتزويدهم بالمهارات والمعرفة والفرص اللازمة لتحقيق أحلامهم ومواجهة تحديات عالم الغد.
وأضافت أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID تشارك مع حكومة مصر في ضمان توفير التعليم والتدريب عالي الجودة لجميع الطلاب، بغض النظر عن الجنس أو الخلفية الاقتصادية، ونعمل أيضًا على تحسين جودة التعليم والتدريب الفني والمهني.
أضافت “نحن فخورون جدًا بشراكاتنا مع وزارة التربية والتعليم الفني، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والقطاع الخاص، ونقوم بإصلاح نظام التعليم الفني المصري لتجهيز الشباب المصري بالمهارات المهنية المتقدمة الصحيحة لتلبية احتياجات الاقتصاد المصري المتنامي وللتنافس عالميًا”.
وقالت إن أحد الطرق الأساسية التي نقوم بها، هو نموذج المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية (IATS). هذا النموذج المبتكر للشراكة بين القطاعين العام والخاص المبني على الجدارات ويركز على تطوير مهارات الطلاب التقنية والعملية والسلوكية، مما يعدهم للنجاح في العالم الحقيقي، حيث تتواءم هذه المدارس مع أنظمة تعليمية معترف بها محليا ودوليًا، وتُعد الطلاب للعمل في مصر والخارج.
جاء ذلك خلال مشاركتها في ملتقى “إديو تيك إيجيبت” في نسخته الثالثة بالشراكة مع المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة “ابدأ” وتحت رعاية ومشاركة وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعليم العالي والبحث العلمي، العمل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإنتاج الحربي، والتجارة والصناعة، والبترول والثروة المعدني، والهجرة، وكذلك اتحاد الصناعات المصرية.
ويأتي هذا الحدث انطلاقا من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمرة للاهتمام بالتعليم الفني وتطويره وربطه بالصناعة وبملفات التنمية، واعتباره أحد أهم دعائم البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ومحور أساسي في خطة الدولة لجلب الاستثمارات الخارجية باعتبار الأيدي العاملة المحترفة المدربة والمتنوعة في عدة مجالات محفز مهم للمستثمرين الأجانب خاصة في القطاعات الاقتصادية الثلاثة الأساسية الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتستهدف نقاشات المنتدى، التي يشارك فيها خبراء مصريون ودوليون، تحسين كفاءة سوق العمل داخليا، والتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية بهدف تطوير وتشجيع التعليم الفني التكنولوجي والتدريب المهني لصقل الأيدي العاملة المصرية بالمهارات والجدارات، كما يهدف المنتدى والمعرض المصاحب له إلى دعم جهود الدولة في تغيير الصورة الذهنية النمطية للمجتمع عن التعليم الفني وتطوير الأيدي العاملة المدربة للعمل داخل وخارج مصر.
ويقام المنتدي والمعرض، بالشراكة مع مفوضية الاتحاد الأوروبي في مصر، مشروع “قوى عاملة مصر” المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، الهيئة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، برنامج التعليم المتعدد MEPEP الممول من الاتحاد الأوروبي والمنفذ من قبل الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، برنامج دعم الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بالتعليم الفني TEREEE الممول من بنك التعمير الألماني KFW و الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة.
ويشارك بالملتقى، خلال اليومين 200 خبير من مصر وعدة دول أوروبية ومن الولايات المتحدة الأمريكية لمناقشة ضمان جودة واعتماد التعليم الفني محليا ودوليا، ومستجدات مجالس المهارات القطاعية التي تعدها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وشراكة القطاع الخاص للحكومة في تحسين مخرجات التعليم الفني، والتوسع في فرص وبرامج التعليم العالي بالجامعات التكنولوجية وربطها بتخصصات مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وبحث دور التعليم الفني في التحول إلى الاقتصاد الأخضر لتحقيق التنمية المستدامة، وتدويل التعليم الفني وتعزيز الشركات الدولية لسهولة انتقال العمالة المصرية إلى الخارج.
ويتزامن مع المنتدى المعرض المخصص لمدارس التكنولوجيا التطبيقية والجامعات التكنولوجية لاستقبال أولياء الأمور والطلاب الراغبين في الالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية أو الجامعات التكنولوجية علي مدار يومين للرد على استفساراتهم، ويصاحب المعرض أحداث وفعاليات جانبية وتعقد ندوات للطلاب الزائرين لتشجيع الشباب علي ريادة الأعمال وإقامة المشروعات وتوعيتهم بفرص التعليم والتدريب والعمل، وتسلحهم بالمقومات الأساسية للاستثمار في كافة المجالات الصناعية والزراعية والتكنولوجية.
