الكونجرس الأمريكي يصادر أصولًا روسية وينقلها لأوكرانيا
كتبت – رانيا البدرى
وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون يسمح للحكومة بتصفية الأصول الروسية المصادرة وتحويل العائدات إلى أوكرانيا، ويتضمن أيضًا إجراءات تجبر مالكيها الصينيين على بيع تيك توك والسماح بعقوبات أكثر صرامة على روسيا والصين وإيران.
تمت الموافقة على مشروع القانون بأغلبية 360 صوتًا مقابل 58 يوم السبت، إذ يُعرف هذا القانون باسم “قانون السلام من خلال القوة في القرن الحادي والعشرين”، وقد جمع عددًا من مشاريع القوانين المتباينة سابقًا، وأبرزها ما يسمى “قانون إعادة بناء الرخاء والفرص الاقتصادية (REPO) للأوكرانيين”، والذي يسمح لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بمصادرة ما قيمته مليارات الدولارات من الأصول الروسية التي تحتفظ بها البنوك الأمريكية وتحويلها إلى أوكرانيا.
وقد قامت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بتجميد ما يقدر بنحو 300 مليار دولار من الأصول المملوكة للبنك المركزي الروسي منذ بداية الصراع الأوكراني في فبراير 2022، والغالبية العظمى من هذه الأصول موجودة في أوروبا، لكن البنوك الأمريكية تحتفظ بحوالي 6 مليارات دولار، وفقا لتقارير متعددة في وسائل الإعلام الأمريكية. وفي الوقت الحاضر، لا تمتلك الولايات المتحدة آلية قانونية للاستيلاء على هذه الأصول، وقد قامت بنقل مبالغ زهيدة نسبياً من الأموال الروسية التي استولت عليها إلى إستونيا لاستخدامها في أوكرانيا.
وبينما تمت الموافقة على مشروع القانون بدعم من الحزبين، فقد أدانه المحافظون الماليون والجمهوريون المناهضون للحرب بشدة، حذر السيناتور الأمريكي راند بول في وقت سابق من هذا العام من أن “مصادرة الأصول السيادية الروسية هو عمل من أعمال الحرب الاقتصادية” من شأنه أن يقوض الثقة العالمية في الولايات المتحدة.
وأصدر صندوق النقد الدولي تحذيرا مماثلا يوم الجمعة، في حين أعلن الكرملين أن أي إجراءات يتم اتخاذها ضد أصوله ستكون بمثابة “سرقة” صارخة. ويتضمن “قانون السلام من خلال القوة” أيضًا إجراءً من شأنه حظر تيك توك إذا لم يقم مالك التطبيق الصيني، ByteDance، ببيع عملياته في الولايات المتحدة.وقد أكد مكتب التحقيقات الفيدرالي ولجنة الاتصالات الفيدرالية منذ فترة طويلة أن تيك توك يمرر بيانات المستخدم إلى الحكومة الصينية، لكن الأخير نفى هذا الادعاء مرارًا وتكرارًا.وقالت بكين إن فرض البيع “يتعارض مع مبادئ المنافسة العادلة والقواعد الاقتصادية والتجارية الدولية”.كما يسمح مشروع القانون بفرض عقوبات اقتصادية إضافية على روسيا والصين وإيران.
