بقلم/ عبير الزلفي... شعار وزارة الصحة القادم تتعالج والا تموت خفيف بعض الدول التى تواجه ازمات اقتصاديه او حتى سياسيه تحاول ان تدعم المواطن قدر المستطاع للتخفيف عن كاهلة مثل امريكا التى تواجه موجه تضخم كبيرة زادت من الدعم الاجتماعى للمواطنين اما ما وصل اليه القطاع الصحى وأخذ بعض القرارات فى هذا القطاع هى تخالف كل المعايير الإنسانية وايضا بعض مواد الدستور وتحميل المواطن أعباء كبيره حيث تم اصدار قرارات برفع تذكره الكشف فى بعض المراكز الصحيه اصبحت 10ج بدلا من 1ج وايضا الكشف بالعيادات الخارجيه زاد حسب الطبيب ان كان أخصائي او استشارى تفرق فى السعر وأيضا صرف علاج مجانى واحد فقط بدلا من 3 أصناف من الأدوية وتم رفع مصاريف الحضانات من 20ج الى100ج فى اليوم دى اذا وجدت من الاساس والكارثة تغير اللائحة الداخليه للمستشفيات الحكوميه واول تغير هو زادت من صلاحيات مسئولى ادارات المستشفيات فى ظل الفساد الادارى لبعض الاجهزة ومن المفترض تقليص الصلاحيات البشريه وجعلها تنفيذيه فقط وايضا زادت من صلاحيات مدريات الصحة لكل محافظة لزيادة الكشف دون الرجوع للوزارة بمعنى تم تسليم المواطن تسليم أهالي لدولة معدل الفقر 60% والمبرر بحجة توفير الموارد لزيادة الإصلاح الصحى مع العلم إنها جهة خدميه وليست جهة ربحيه تخدم المواطن البسيط وتقليل نسبه صرف العلاج المجانى وبذلك اصبحت المستشفيات هى مؤسسات اقتصاديه الهدف منها الربحيه على حساب المواطن وايضا تم رفع اسعار كل الخدمات الداخليه مثل الأشعة والتحاليل ونقل الدم والعلاج الطبيعى طبقا للائحة الداخليه وأيضا قلصت المستفدين من العلاج المجانى الى 5 أصناف اصحاب معاش تكافل وكرامة وذوى الإعاقة وأسر الشهداء ومصابى الجيش وحالات الحوادث والطوارئ لكن لماذا اسر الجيش والشرطة أليس من الأولى لهم مستشفيات تابعة للجيش والشرطه وليس على حساب مستشفيات الغلابه أما حالات الحوادث والطوارئ يشترط أخذ موافقة مدير المستشفى والعرض على لجنة للبحث الاجتماعى والسؤال الآن الذى يحتاج الى اجابه لماذا تم تغيير اللائحة الان وايضا ارتفاع أسعار الأدوية 50% واختفاء بعض الأدوية مثل أدوية الأورام والقلب وبعض أدوية السكر فإلى أين ياوزارة الصحة الأزمة تتفاقم وذلك بسبب فشل الحكومة فى معالجة الازمات
