خبراء: تراجع التضخم والفائدة عالميا لم تظهر نتائجه بعد على الاقتصاد المصري

كتبت/ رانيا البدرى 

عقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم الاثنين، ندوة بعنوان: “نظرة على الأسواق المالية بالربع الأول من عام 2024″، تم خلالها عرض ومناقشة تقرير شهر مارس حول الأسواق المالية والذى بدأ المركز إعداده شهريا اعتبارا من يناير، وناقشت الندوة نتائج تقرير شهر مارس الذى شهد تطورات كبيرة على المستوى العالمي وتأثيراتها إقليميا ومحليا على الاقتصاد المصري.

وقالت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز، ان هذه الندوة ستنعقد بصورة ربع سنوية لمناقشة نتائج هذا التقرير الذى سيصدره المركز شهريا، مشيرة إلى أن فهم الأسواق المالية لا يحظى بالدراسة الكافية رغم أهميته الكبيرة خاصة فى ظل التشابكات الكبيرة لها وتأثيراتها.

وأوضحت عبد اللطيف، أن الدول التى تم اختيارها لدراسة أسواقها، هى الدول التى يركز المركز على دراستها فى تقاريره، وهى مجموعة الدول المتقدمة وتشمل أمريكا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي والصين وكندا، ومجموعة الدول المنافسة ودول الجوار وهى دول الأسواق الناشئة مثل البرازيل والهند وجنوب أفريقيا وتركيا، ويركز التقرير على دراسة المتغيرات التى تحدث فى الدول المتقدمة وتأثيراتها على الدول الناشئة والاقتصاد المصري، ويركز على رصد ودراسة التغيرات التى تحدث ولا يتضمن وضع توقعات مستقبلية.

من جانبه استعرض عمر الشنيطي الأستاذ غير المتفرغ بالجامعة الأمريكية بالقاهرة والمستشار بالمركز والذى شارك فى إعداد التقرير، أهم ما جاء بالتقرير موضحا أن التغييرات التى تحدث فى أسواق مجموعة الدول المتقدمة هى محرك التغيير بمجموعة الدول الناشئة، وأيضا يتأثر بها اقتصاد مصر باعتبارها إحدى الدول الناشئة.

وأوضح الشنيطي أن عام 2022 شهد ارتفاعات كبيرة بأسعار السلع العالمية، وهو ما تسبب فى ارتفاع نسب التضخم عالميا لمستويات وصلت إلى 8 – 9% فى دول مثل أمريكا والاتحاد الأوروبي، وهى مستويات مرتفعة للغاية فى هذه الدول، ما أدى لقرارات رفع الفائدة، ولكن عادت مستويات أسعار السلع للانخفاض خلال الربع الأخير من عام 2023 والربع الأول من 2024، مما أدى لتراجع التضخم فى هذه الدول لنسب تتراوح بين 2 – 3%، وهناك مناقشات واسعة حول خفض متوقع لأسعار الفائدة بالأسواق العالمية نتيجة تراجع موجات التضخم، وهذا بالتبعية يؤثر على مجموعة الدول الناشئة وعلى مصر.

وتابع الشنيطي، أن خفض الفائدة يعنى تكلفة اقتراض أقل وتحقيق عوائد أكبر للشركات، ونرى انعكاسات ذلك على الأسواق العالمية باستثناء الصين، التى تعانى من أزمة الرهن العقاري التى أثرت عليها بشكل كبير جدا.

وفيم يتعلق بتأثير هذه التغيرات على الأسواق الناشئة، أشار الشنيطي إلى أن مجموعة الدول الناشئة مازالت تشهد معدلات تضخم مرتفعة بأرقام تتراوح ما بين 15 – 20%، لافتا إلى أن هناك توقعات بانعكاس التغيرات العالمية على الأسواق الناشئة بتراجع التضخم ولكن حتى الآن لم يحدث هذا التأثير بالشكل المطلوب، ولم تقم أى دولة من الدول الناشئة بخفض معدلات الفائدة للحفاظ على قيمة عملاتها المحلية ومواجهة ظاهرة الدولرة وجذب الاستثمارات فى المحافظ المالية.

وعن مصر أوضح الشنيطى، أنه بينما كانت الصورة سلبية فى أول شهرين من العام “يناير وفبراير” نتيجة مخاوف من التخلف عن سداد الالتزامات الدولية، حدث تغير إيجابي فى مارس بتوقيع اتفاق صندوق النقد الدولى واتفاق مشروع رأس الحكمة الاستثماري مع الإمارات، مما أدى إلى تحسن التصنيف الائتماني والنظرة المستقبلية للاقتصاد المصري، وانعكس ذلك على تراجع أسعار الفائدة على السندات المصرية من 32% إلى 26%، ولكن حتى الآن لم يظهر تأثير هذه التغيرات الإيجابية على معدلات نمو الناتج المحلى، ومازال التضخم عند مستويات مرتفعة ما بين 33 – 36% بسبب تخفيض سعر الصرف وارتفاع أسعار الطاقة، ونمو المعروض النقدى وهو ما يرجح استمرار ارتفاع التضخم.

وفيما يتعلق بأداء البورصة المصرية، فقد ارتفعت بنحو 70% عام 2023 حسب الشنيطي، ووصلت لمستويات قياسية قبل التعويم، ولكنها عاودت الانخفاض بعد التعويم، وهو ما أرجعه إلى شراء الأسهم بغرض التحوط من المخاطر الاقتصادية وليس الاستثمار.