المراجعة المُستقلة للأونروا تخلص إلى أن الوكالة تتبع نهجا حياديا قويا
خلص تقرير قدمته مجموعة المراجعة المستقلة بشأن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إلى أن الوكالة وضعت عددا كبيرا من الآليات والإجراءات لضمان التزامها بالمبادئ الإنسانية، بالتركيز على مبدأ الحياد. وذكر التقرير – الذي تسلمه الأمين العام للأمم المتحدة – أن الوكالة تتبع نهجا للحياد أكثر تطورا من أي جهة أخرى مشابهة أممية أو غير حكومية، مُشيرًا إلى أنها وضعت إطار عمل للحياد في 2017 فيما وضعت وحدثّت عددا كبيرا من السياسات والآليات والتدبير لضمان الامتثال لمبدأ الحياد، والاستجابة العاجلة والملائمة للادعاءات أو مؤشرات الانتهاكات، وتحديد وتطبيق عقوبات تأديبية على الموظفين الذين يثبت انتهاكهم لمبادئ الحياد.
وتابع: “في ظل غياب حل سياسي بين إسرائيل والفلسطينيين، تبقى الأونروا محورية في تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة والخدمات الاجتماعية الأساسية خاصة في الصحة والتعليم للاجئين الفلسطينيين في غزة والأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية”، مضيفا أن “الأونروا” لا يمكن استبدالها أو الاستغناء عنها للتنمية البشرية والاقتصادية للفلسطينيين، وأن الكثيرين يرونها شريان حياة إنسانيا.
وحددت المراجعة المستقلة في تقريرها النهائي تدابير لمساعدة “الأونروا” في التعامل مع التحديات الماثلة أمام حيادها، في 8 مجالات مهمة تتطلب إدخال تحسينات فورية وهي: الانخراط مع المانحين، والحوكمة، وهياكل الإدارة والرقابة الداخلية، وحياد الموظفين وسلوكياتهم، وحياد المرافق، والتعليم، وحياد اتحادات الموظفين، وتعزيز الشراكة مع وكالات الأمم المتحدة.
من جانبها، رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بالجهد والنتائج التي خلصت لها وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا في تقريرها “المراجعة المستقلة للآليات والإجراءات لضمان التزام الأونروا بالمبدأ الإنساني المتمثل في الحياد”، الذي جاء بناءً على طلب الأمين العام للأمم المتحدة، والتقييم التفصيلي من قبل معهد راؤول ولينبيرج لحقوق الإنسان والقانون الإنساني ومقره السويد، ومعهد حقوق الإنسان النرويجي ميشيلسن، والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان.
وأشارت الوزارة، في بيان صحفي، مساء اليوم، إلى أهمية ما أكد عليه التقرير، من أن “أونروا” منظمة لا غنى عنها وأن دورها حيوي ولا يمكن الاستغناء عنه في تقديم المساعدة لملايين اللاجئين الفلسطينيين في جميع ميادين العمليات المشار إليها في ولايتها، علاوة على ذلك، فإن قواعدها وإجراءاتها مثالية بالفعل وتضع معايير عالية لوكالات الأمم المتحدة وغيرها من الوكالات الإنسانية.
وشددت على أهمية التوصيات الرامية إلى تعزيز معايير “الأونروا” التي تعتبر راقية بالفعل فيما يتعلق بالحياد والإنسانية.
وأكدت الوزارة أن دولة فلسطين سوف تتعاون مع الأمين العام للامم المتحدة، والمفوض العام للأونروا لضمان تنفيذ ولاية أونروا بأكبر قدر من الفعالية وفقا لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة، بما في ذلك القرارات 194 (III) و 302 (IV) وجميع القرارات الأخرى، وفي ما يتعلق بعملياتها في الأردن ولبنان وسوريا والأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، من أجل تقديم المساعدة الضرورية والحماية والإغاثة الطارئة للاجئين الفلسطينيين، لا سيما في هذا الوقت الذي يشهد كوارث خطيرة في قطاع غزة بسبب العدوان وجريمة الابادة الجماعية التي ترتكبها اسرائيل.
وقالت إن هذا التقرير يعتبر بمثابة شهادة التزام من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالحفاظ على ولاية “الأونروا” وضمان استمراريتها حتى يتم إعمال حقوق لاجئي فلسطين وإيجاد حل سياسي عادل، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وخاصة القرار 194 وحق العودة للاجئين إلى ديارهم التي شردوا منها.
وثمنت الوزارة دور الدول المانحة، ودعت الدول التي قطعت التمويل عن “الأونروا” إلى إعادة النظر بشكل عاجل في قراراتها، والانخراط مع “الأونروا” لضمان الدعم اللازم وضمان استدامته وفعاليته، وتمكينها من لعب دورها الحاسم في رعاية اللاجئين، ومن أجل الحفاظ على الحقوق والأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
كما رحبت “الأونروا”، بنتائج وتوصيات لجنة المراجعة المستقلة بشأن التزام الوكالة بالمبدأ الإنساني المتمثل في الحياد.
وذكرت الوكالة، في بيان صحفي، “أن أونروا ملتزمة بشدة بتطبيق قيم الأمم المتحدة والمبادئ الإنسانية”، مؤكدة أن “التوصيات الواردة في هذا التقرير ستزيد من تعزيز جهودنا واستجابتنا خلال إحدى أصعب اللحظات في تاريخ الشعب الفلسطيني”.
