مكاسب بالجملة في طريقها لمصر.. ماذا يعني رفع «فيتش» للتصنيف الائتماني؟

رانيا البدرى

رفعت وكالة فيتش ريتنغز نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر الائتماني إلى «إيجابية» من «مستقرة»، مدعومة بتراجع مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب، بسبب الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة، ومشروع تطوير «رأس الحكمة» مع الإمارات، وفقًا لـ «الشرق بلومبرج».
وأشارت وكالة التصنيف الائتماني إلى أن قرارها جاء على خلفية «انخفاض مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب بشكل ملحوظ» بسبب مشروع رأس الحكمة مع الإمارات، والانتقال إلى سياسة سعر صرف مرنة، وتشديد السياسة النقدية، فضلاً عن التمويل الإضافي من المؤسسات المالية الدولية وعودة تدفقات غير المقيمين إلى سوق الدين المحلية، بحسب وكالة التصنيف الائتماني.
ورجحت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني أن يرتفع إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي لمصر بقيمة 16.2 مليار دولار في السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو المقبل ليصل إلى 49.7 مليار دولار، بفضل وفرة موارد النقد الأجنبي وعود الثقة في الجنيه بعد تحرير سعر الصرف بشكل مستدام.
وفي نفس الوقت، توقعت الوكالة في تقرير لها حول مصر أن تواصل احتياطيات النقد الأجنبي ارتفاعها بشكل أكبر لتسجل 53.3 مليار دولار بحلول السنة المالية 2024-2025- التي تبدأ في يوليو المقبل- بما يغطي ما يعادل 5.6 شهرًا من المدفوعات الخارجية الحالية، وهو أعلى من المتوسط “B” البالغ 4.1 شهر.
وقفز احتياطي النقد الأجنبي لمصر بأكثر من 5 مليارات دولار خلال شهر مارس الماضي ليسجل نحو 40.36 مليار دولار، وفق بيانات البنك المركزي المصري الصادرة في وقت سابق.
وأضافت الوكالة في تقرير لها حول مصر، أن عودة دخول تحويلات المصريين العاملين بالخارج بشكل رسمي في البنوك يؤدي إلى زيادة الثقة في سعر الصرف في تقليص عجز الحساب الجاري المتوقع إلى 2.3% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2025.
كانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني نشرت تقريرا في وقت سابق من عام 2024 الجاري حمل عنوان: «صفقة كبرى للاستثمار الأجنبي المباشر تحسن توقعات السيولة الخارجية في مصر».
وأوضح التقرير كون الاتفاق الذي جرى إبرامه بين مصر والإمارات العربية المتحدة والذي وصل قيمته لـ35 مليار دولار لتطوير رأس الحكمة، وجاء من أجل تخفيف الضغوط الخاصة بالسيولة الخارجية، ما سهل تعديل سعر الصرف، حيث سيساعد ذلك بتعزيز رؤية صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري، كما أوضحت الوكالة ببيان لها أن الصفقة ستفتح الباب أمام تمويل أجنبي إضافي للدولة المصرية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى