قطاع العقارات يسجل أعلى نمو «ربع سنوى» فى تاريخه..٢١٧ % ارتفاعا فى المبيعات و٨٠٠ مليار جنيه حصيلة عام ٢٠٢٣

متابعة – رانيا البدرى 

 تزايد الإقبال على العقارات فى المدن الجديدة، وشهد قطاع العقارات خلال الربع الأول من العام الجارى حركة مبيعات ونشاطا ملحوظا مسجلا زيادة فى حجم المبيعات بلغت ٢١٧ % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، مسجلا أعلى ارتفاع ربع سنوى فى تاريخ العقارات فى مصر.

وكشف أحدث تقرير صادر عن مؤسسة “ذا بورد كونسالتينج ” المتخصصة فى تحليل اداء السوق العقارية استمرار حركة مبيعات القطاع بقوة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام والتى شهدت ذروة أزمة الدولار وارتفاع التضخم مما أثار القلق من انخفاض قيمة العملة ودفع الناس للتحوط بوضع اموالهم فى استثمارات مضمونة وفى مقدمتها الاستثمار العقارى، بينما بدأت الأسواق تهدأ وتستقر مع الإعلان عن صفقة “رأس الحكمة”، وكذلك قرار تحرير سعر الصرف وبدء انفراج ازمة الدولار والافراج عن السلع ومستلزمات الانتاج التى كانت مكدسة بالمواني.

وسجل الربع الأول من العام الجارى مبيعات بقيمة ٢٣٥ مليار جنيه لأكبر عشر شركات بالسوق المصرية، بإجمالى عدد وحدات 18300 وحدة، بنمو نسبته 217% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى 2023.

كما رصد التقرير أيضا حركة أداء القطاع خلال العام الماضى حيث شهد خلال عام ٢٠٢٣ حالة من الانتعاش والأداء الذى فاق التوقعات محققا ارتفاعا غير متوقع، وسجلت حركة مبيعات العقارات خلال عام ٢٠٢٣ زيادة فى مبيعات المطورين العقاريين للإسكان الفاخر والمتوسط بنحو ٧٠% مقارنة بحجم مبيعاتهم فى عام ٢٠٢٢ لتسجل قيمة المبيعات فى عام ٢٠٢٣ نحو ٨٠٠ مليار جنيه مقارنة بــ ٤٧٦ مليار جنيه فى عام ٢٠٢٢ بزيادة ٦٨ %، مع توقعات باستمرار حركة المبيعات ونشاطها خلال الربع الثانى من العام الجارى خاصة مع استمرار شركات التطوير العقارى فى طرح مراحل ومشاريع جديدة خلال الفترة الحالية والمقبلة متوقعين نشاطا ملحوظا فى منطقة الساحل الشمالى والتى ستشهد طرح العديد من المشروعات لعدد من الشركات الكبرى.

ويعد قطاع العقارات أحد القطاعات الاقتصادية النشطة والجاذبة للاستثمار وتزداد جاذبيتها مع الحاجة الى أوعية استثمارية غير تقليدية تحتفظ بقيمة الأموال وترفع من عوائدها.