شهد القطاع الزراعي في مصر تطورات هامة وإنجازات بارزة خلال فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ويُعَتَبَرُ القطاع الزراعي ركيزة أساسية في الاقتصاد المصري، حيث تم اعتماد آليات ومشروعات تعزز إنتاجية المحاصيل الزراعية وتدعم بناء أنظمة زراعية وغذائية مستدامة، خاصة القمح.
وفي إطار سعي الدولة لتعزيز الأمن الغذائي، تهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024/2025 إلى زيادة مساحات زراعة المحاصيل الاستراتيجية. تتضمن هذه الخطة خطوطاً توجيهية لزيادة المساحات المزروعة بمحاصيل مثل القمح والذرة، حيث يهدف الاستهداف إلى زراعة ما يقرب من 3.5 مليون فدان بالقمح و2.8 مليون فدان بالذرة.
ووفقًًا لتقرير وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد الذي تم عرضه أمام مجلس النواب، تهدف الحكومة إلى زيادة المساحة المنزرعة بالفول البلدي لتصل إلى 220 ألف فدان، مع تحسين إنتاجيتها لتصبح 2.95، 3.43، 1.7 طن للفدان على التوالي. هذا التوجه يهدف إلى تقليل الفجوة الغذائية وتقليل الاعتماد على الواردات الزراعية.
كما يشير التقرير إلى خطط للتوسع في السعات التخزينية لصوامع الأقماح لتصل إلى 5.2 مليون طن في العام الجديد مقابل 3.9 مليون طن في العام السابق.
جدير بالذكر أن مشروع الخطة يعكس الجهود والإصلاحات الجادة التي تنفذها الحكومة لتعزيز صمود الاقتصاد المصري وتجاوز الأزمات المحتملة.
و يهدف المشروع أيضًا إلى استغلال الفرص المتاحة ومعالجة التحديات الداخلية، من خلال وضع السياسات والبرامج الحكومية اللازمة لمواجهة التحديات وتحقيق النمو الشامل والمستدام.
يتضمن المشروع أيضًا تحقيق مجموعة من الأهداف التنموية ذات الأولوية في إطار رؤية مصر 2030 المحدثة، مثل تعزيز الخدمات الصحية والتعليمية وتعزيز الحياة الثقافية والرياضية، وضمان الأمن المائي والغذائي.
كما يركز المشروع على تعزيز النقل المستدام والتنمية المحلية، وبناء الاقتصاد الرقمي والمعرفي، وتوسيع المظلة الاجتماعية لتشمل الفئات الأكثر احتياجًا بالرعاية.
