وزير الصناعة: الاقتصاد المصري تخطى تحديات كبيرة أبرزها تدبير العملة الأجنبية
أكد وزير التجارة والصناعة أحمد سمير، أهمية تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق التنمية الصناعية وزيادة الصادرات من خلال تعزيز القدرات التصنيعية، وتبني سياسات وطنية تهدف إلى زيادة القيمة المضافة للمواد الأولية وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، إضافة إلي زيادة قدرة الدولة على جذب المزيد من الاستثمارات وتدفقات رؤوس الأموال لمجالات التصنيع والتكنولوجيات الحديثة لإنتاج سلع ذات جودة عالية، بما يسهم في مضاعفة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال فعاليات افتتاح المؤتمر الأول الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين تحت عنوان “الاستثمار والصناعة والتصدير: المثلث الذهبي” .تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وقال الوزير، إن الاقتصاد المصري تخطى تحديات كبيرة خلال الفترة الماضية كان أبرزها صعوبة تدبير العملة الأجنبية والذي كان له تداعيات على الصناعة والاستثمار وكذا عدم استقرار الأوضاع الإقليمية والدولية والتوترات الأمنية في دول الجوار.
أشار سمير إلى أنه بالرغم من هذه الصعوبات والتحديات فقد نجح الاقتصاد المصري في تجاوز الكثير منها، كما تحسنت المؤشرات الكلية للاقتصاد، حيث حقق القطاع الصناعي معدل نمو بلغ 3.8% خلال العام المالي 2022-2023، كما بلغت صادرات مصر السلعية نحو 36 مليار دولار عام 2023، إلى جانب تسجيل الواردات انخفاض خلال العام الماضي.
وأوضح سمير أن نجاح الحكومة مؤخراً في إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي وكذا صفقة رأس الحكمة يمثل شهادة ثقة وله مردود إيجابي على المستثمر المحلي والأجنبي بأن مصر ماضية في طريقها لتحقيق الاستقرار والتنمية.
الإفراج الجمركي عن البضائع
ولفت الوزير إلي أنه في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي اتخذت الحكومة خلال الأشهر القليلة الماضية عدداً من الخطوات لإعطاء دفعة للصناعة المصرية والتي كان أبرزها توفير أكثر من 8 مليار دولار ابتداءً من شهر مارس لتيسير الإفراج الجمركي عن البضائع وتمكين حصول القطاع الصناعي على احتياجاته من المواد الخام ومدخلات الإنتاج.
وفتح باب تلقي طلبات المصدرين الراغبين في الانضمام للمرحلة السابعة من مبادرة “السداد النقدي الفوري” بالمساندة التصديرية بتكلفة إجمالية 8 مليارات جنيه للملفات المستوفاة لدى صندوق تنمية الصادرات حتى نهاية سبتمبر 2023.
إلى جانب توفير فائدة ميسرة لقطاعي الصناعة والزراعة بنسبة 15% بإجمالي 120 مليار جنيه تتحمل خزانة الدولة 8 مليار جنيه فارق سعر الفائدة عن المستفيدين سنوياً، وإنشاء المجلس الأعلى للسيارات وتشكيل المجلس الأعلى للضرائب بهدف اقتراح ومعالجة كافة الأمور المتعلقة بتطبيق الأعباء الضريبية الحالية أو فرض أعباء جديدة بهدف تحفيز جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
قانون تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية
استعرض سمير الخطوات التنفيذية التي اتخذتها وزارة التجارة والصناعة في هذا الصدد والتي تضمنت تشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية عن طريق رفع كفاءة منظومة العمل بقانون تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية
كما أكد إعداد قاعدة بالبيانات الخاصة بالعقود التي يسري عليها أحكام القانون والعمل على تحديثها بشكل دوري، وتحديث المواصفات القياسية المصرية لأكثر من 5 آلاف مواصفة لتتوافق مع الاشتراطات العالمية من خلال الهيئة العامة للمواصفات والجودة، واعتماد عدد من المعامل المتخصصة من خلال هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات وذلك لتأكيد جودة الواردات والمساعدة في اختبار المنتجات.
الشراكة التكاملية الصناعية
ونوه الوزير أن جهود الوزارة تضمنت أيضاً إقامة الشراكات التكاملية الصناعية بين دول الجوار والتي كان أهمها الشراكة التكاملية الصناعية بين مصر والإمارات والأردن والبحرين والمغرب وجاري انضمام عدد من الدول.
وتخصيص أراضي صناعية (من يناير 2023-إلي إبريل 2024) لحوالي 400 مشروع من خلال الخريطة الاستثمارية الصناعية، وإصدار رخص تشغيل لأول مرة بإجمالي 6119 خلال عام 2023.
بالإضافة إلى قيام مركز تحديث الصناعة بإطلاق المعرض السلبي (فرص بلدنا) بمشاركة 40 شركة وذلك لعرض المنتجات المستوردة من قطع الغيار والمعدات، والتجهيز لعدد من المعارض المتخصصة في القطاعات الفرعية المختلفة، وإطلاق مبادرة “تواصل” من خلال مركز تحديث الصناعة وأكاديمية البحث العلمي وذلك لربط الصناعة بالبحث العلمي وجعل الجامعات المصرية جهة الأبحاث والتطوير للقطاع الصناعي.
وأشار سمير إلي أن جهود الوزارة شملت أيضاً الاهتمام بالعامل البشري وتحسين الكفاءة عن طريق التدريب المتخصص في العديد من المجالات الفنية من خلال مصلحة الكفاية الإنتاجية، وإعادة تفعيل دور مركز تحديث الصناعة لتقديم عدد من الخدمات التخصصية التي تحتوي علي المكون التكنولوجي وشهادة التوافق مع المتطلبات العالمية لعدد من القطاعات الصناعية
استراتيجة توطين صناعة السيارات
وإطلاق استراتيجية توطين صناعة السيارات، وذلك لاستهداف عدد من الشركات العالمية، بالإضافة إلى الاهتمام بمستلزمات الإنتاج للصناعة وتحديد 152 فرصة استثمارية في مختلف القطاعات الصناعية والترويج لها لاستقطاب الشركات العالمية والترويج للحوافز الاستثمارية المقدمة من الدولة والتي اعتبرتها مؤسسة OECD حزمة حوافز مميزة.
إلى جانب متابعة المشروعات التي تتقدم للحصول علي أراضي صناعية، حيث تم تخصيص أراضي لعدد 284 مشروع صناعي، كان أكبرها في قطاع الصناعات الهندسية شركة بيكو، وهاير، وبوش، وميديا والعديد من الشركات العالمية في القطاعات المختلفة.
ولفت الوزير إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار سعي الحكومة خلال الفترة القادمة إلى تنفيذ سياسات اقتصادية طموحة لتحقيق مستهدفات رئيسية للاستراتيجية الوطنية للصناعة وتحسين التجارة.
